نفذت جماعة إرهابية هجوماً دامياً استهدف مزارعين في منطقة ديفا؛ الواقعة جنوب النيجر على الحدود مع نيجيريا، راح ضحيته 11 مزارعاً؛ وفق حصيلة أولية أعلنتها سلطات النيجر أمس، واتهمت جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة» بتنفيذ الهجوم بالتزامن مع اجتماع لقادة جيوش دول الساحل في العاصمة نيامي من أجل وضع خطة جديدة لمواجهة خطر الإرهاب.
وقال عيسى بونغا، وهو رئيس بلدية منطقة ديفا الواقعة بالقرب من بحيرة تشاد، إن 11 مزارعاً أعدموا بالرصاص على بعد 7 كيلومترات من مدينة تومور، حين اعترضهم عناصر مسلحون من ميليشيا «بوكو حرام» الإرهابية، التي تتمركز بشكل أساسي في شمال نيجيريا، ولكنها تنفذ بين الفينة والأخرى هجماتها في النيجر وتشاد المجاورتين. وتأسست جماعة «بوكو حرام» عام 2009، وتسعى منذ ذلك الوقت لإقامة إمارة إسلامية في شمال نيجيريا، ولكنها عانت من انقسامات خلال السنوات الأخيرة، وانشق عنها فصيل بايع تنظيم «داعش»، ليصبح اسمه «تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا»، وكثيراً ما يتم الخلط بينه وبين الجماعة الأصلية.
وتشير الرواية الرسمية للحادث الأخير إلى أن 13 مزارعاً كانوا يقطعون الأخشاب في الأدغال المحاذية لقريتهم، عندما اعترضهم مقاتلون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وأعدموا رمياً بالرصاص 11 منهم، كان من ضمنهم 9 من النيجر، ينحدرون من بوسو وتومور؛ وهما قريتان في النيجر تقعان على ضفاف بحيرة تشاد.
ونشرت صحيفة محلية في مدينة ديفا تقريراً عن الحادثة، قالت فيه إن الهجوم نفذه مقاتلون من «تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا»؛ المنشق عن جماعة «بوكو حرام»، وهو ما ينافي الرواية الرسمية، وأضافت الصحيفة المحلية؛ التي توصف بأنها مطلعة على الوضع، أن مقاتلي «داعش» بعثوا برسالة مع أحد المزارعين تحذر السكان من التردد على الأدغال القريبة من بحيرة حوض تشاد.
وتتخذ الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام والتهريب من أدغال وغابات بحيرة حوض تشاد، والجزر المترامية فيها، قواعد خلفية لتدريب مقاتليها، وتخزين أسلحتها والتخطيط للهجمات التي تنفذ في الدول المطلة على البحيرة؛ وهي تشاد والنيجر ونيجيريا، ومنذ سنوات تحاول جيوش هذه الدول تمشيط المنطقة وتفكيك قواعد الإرهابيين.
على صعيد آخر؛ تزامن الهجوم الإرهابي مع اجتماع لقادة جيوش دول الساحل الخمس في النيجر، يهدف إلى وضع خطة جديدة لتفعيل القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل (مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، وهي القوة العسكرية التي تواجه مشكلات بنيوية ولوجستية، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري في دولة مالي، وتوجه حكامها الجدد إلى التعاون مع روسيا بدل فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة وأكبر داعم لـ«مجموعة دول الساحل الخمس».
وكانت مالي قد أعلنت الانسحاب من القوة العسكرية المشتركة، وتجميد عضويتها في مختلف هيئات المجموعة، وبالتالي غابت عن اجتماع قادة الجيوش في نيامي، ومع ذلك ناقشت الدول الأربع الأخرى تأثير غياب مالي على تنسيق جيوش الساحل لمواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود.
وخلال الاجتماع قال قائد الأركان العامة للجيش في النيجر، الجنرال ساليفو مودي: «انسحاب إخوتنا في مالي من هيئات (مجموعة دول الساحل الخمس)، يفرض علينا التشاور بشكل عاجل ووضع خطة جديدة لمواصلة الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات العابرة للحدود في منطقتنا».
أما قائد الأركان العامة لجيش تشاد، الجنرال غنينغينغار مانجيتا، فقد أكد أن «الخطة الجديدة لعمل القوة العسكرية المشتركة يجب أن تأخذ في الحسبان التطورات الجديدة»، في إشارة إلى انسحاب دولة مالي، مشيراً في السياق ذاته إلى أن انسحاب مالي «خلف منطقة فراغ؛ إذ أصبحت موريتانيا معزولة في الغرب وغير متصلة ببقية دول الساحل»، وأضاف الجنرال التشادي أن «الخبراء العسكريين يعكفون منذ فترة على وضع خطة جديدة، لتجاوز هذا الفراغ الجغرافي».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أنها تسلمت (الأربعاء) معدات عسكرية جديدة من واشنطن، تصل قيمتها إلى 13 مليون دولار أميركي، وتهدف إلى دعم جيش النيجر في حربه ضد الجماعات الإرهابية. وأغلب هذه المعدات آليات عسكرية مدرعة لنقل الجنود.
وقال وزير الدفاع النيجري، القاسم إنداتو، إن هذا الدعم «دليل على قوة العلاقات مع الولايات المتحدة»؛ خصوصاً فيما يتعلق بالجانب العسكري والأمني، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الآليات العسكرية الأميركية ستوجه أساساً إلى مركز تدريب قوات خاصة مناهضة للإرهاب مولته ألمانيا عام 2021، في منطقة تنشط فيها جماعات إرهابية موالية لتنظيم «القاعدة» وأخرى موالية لـ«داعش». ومنذ سنوات عدة تتولى الولايات المتحدة تدريب القوات الخاصة في النيجر على محاربة الإرهاب، وقتل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 أربعة جنود أميركيين في المنطقة نفسها حين كانوا يدربون جنوداً من النيجر على تعقب مقاتلي «داعش».
كشفت مصادر تونسية وليبية وجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية والسياسية في البلدان الثلاثة…