المغرب يؤكد أن تسوية نزاع الصحراء «ستعزز الاستقرار والتنمية»

ناصر بوريطة لدى لقائه نظيره الإسباني في نيويورك أمس (ماب)

قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وسجل بوريطة في كلمة ألقاها مساء أمس، خلال الاجتماع الوزاري لـ«حركة عدم الانحياز»، أن المغرب يظل مقتنعاً بأن تسوية هذا النزاع المفتعل «ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال أفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي»، مشدداً على أن الجزائر «يجب أن تنخرط بجدية وبشكل بناء في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة». كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر في العملية السياسية تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف.
وأضاف بوريطة أن المغرب يواصل جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية (الصحراء)، وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بما يضمن لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديموقراطي. وأعرب عن القلق العميق من المغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر).
في هذا السياق، أكد الوزير المغربي أن المجتمع الدولي «مدعو لاتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدماً في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، بهدف وضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان المحتجزين منذ أكثر من 45 عاماً، والذين يعانون من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية»، وجدد تأكيد التزام المغرب لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب، والتي تعكس، وفقه، «مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل».
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل، ومبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب»، مضيفاً أن اللقاء مع الوزير بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس «الخطوات المقبلة».
وتابع ألباريس موضحاً: «لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني»، مشيراً إلى «استئناف الربط الجوي والبحري والبري، الذي مكن أيضاً من لمّ شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية».
وبخصوص حركة نقل البضائع «المنتظمة والمنظمة»، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6 مليارات يورو، مما عزز مكانة إسبانيا بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة. وقال بهذا الخصوص: «نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير (كانون الثاني) المقبل»، مؤكداً أنا الجانبين اتفقا في إطار إعادة تفعيل التعاون الثنائي على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون يورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاماً في المغرب، مشيراً إلى أنه يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضاً على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وبخصوص موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى «أدلة على تعاون ممتاز»، مبرزاً أن عدد الوافدين غير النظاميين انخفض بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن ذلك «يعد نتيجة؛ من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. وقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي».