كيف فرض مؤسس السعودية وجوده واقعاً سياسياً على إمبراطوريتين؟

جواهر آل سعود تقرأ لـ«الشرق الأوسط» ما كتبته الوثائق البريطانية عن علاقة لندن والعثمانيين بالملك عبد العزيز

لقاء بين الملك عبد العزيز ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام 1945 (غيتي)
لقاء بين الملك عبد العزيز ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام 1945 (غيتي)
TT

كيف فرض مؤسس السعودية وجوده واقعاً سياسياً على إمبراطوريتين؟

لقاء بين الملك عبد العزيز ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام 1945 (غيتي)
لقاء بين الملك عبد العزيز ورئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل عام 1945 (غيتي)

أكدت الدكتورة جواهر بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود، الباحثة المتخصصة في الدراسات الوثائقية المتعلقة بالتاريخ السعودي، أن الملك عبد العزيز وضع ضمن أهدافه وأولوياته واستراتيجياته للتعامل مع أقطاب المشهد خلال المراحل الأولى للتأسيس العمل بسياسة الحياد من دون تقديم تنازلات، والرفض المطلق لكل ما يمس استقلاليته، وعدم الخضوع لأي طرف مهما كان حضوره أو قوة تأثيره مع إصراره على طرد المحتلين من الجزيرة العربية، واستطاع الملك أن يتحرك وفق هذه المبادئ والمعطيات «اعتماداً على سيفه وقدره»، كما أشارت إحدى الوثائق في الأرشيف البريطاني.
وشددت الباحثة على أن الوثائق الأجنبية والرسائل المتبادلة بين أقطاب المشهد في تلك المرحلة، وعلى رأسها بريطانيا، تشير إلى أن «الملك السعودي امتلك القوة، والمكانة السياسية والتأثير على محيطه الإقليمي، وأصبح وجوده واقعاً سياسياً يصعب تجاهله» من الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية.
وكشفت الدكتورة جواهر آل سعود في حوار مع «الشرق الأوسط» بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ92. الذي يحل اليوم الجمعة، عدم وجود دعم بريطاني للملك عبد العزيز في مراحل التأسيس الأولى، مشددة على أن الوثائق البريطانية تؤكد ذلك. ورفضت اعتبار اتفاقية دارين الموقعة بين السعودية وبريطانيا عام 1915 أثناء نشوب الحرب العالمية الأولى مجحفة، كما قد يراها المطلع على بنودها، مشيرة إلى أن الملك «كان بارعاً وفطناً في استخدامها وتوظيفها لصالحه لإدراكه للتطورات السياسية وتغير موازين القوى المستقبلية التي أصر أن يكون أحد أقطابها». وفيما يلي الحوار مع الدكتورة جواهر آل سعود:

> كيف تعاملت الحكومة البريطانية ذات السيادة في الخليج مع فكرة استرداد الأحساء من قبل الملك عبد العزيز؟
- لم يكن استرداد الأحساء من قبل الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - أسوة بأسلافه نتيجة التطورات السياسية فقط، بل كان نتيجة تصميمه وإعداده المسبق لهذه المرحلة ما قبل استرداده الرياض في 5 شــوال 1319هـ - 15 يناير (كانون الثاني) 1902م. وقد أكدت الوثائق البريطانية أن أول اتصال له بالحكومة البريطانية من خلال المعتمد السياسي في البحرين عن طريق إرسال مبعوثه عام 1321ه ـ- 1903م لينقل رغبته في استرداد الأحساء، مما يعني دخوله نطاق السلم البريطاني؛ مما يحتم التنسيق مع الحكومة البريطانية قبل تحركه نحو الأحساء لمنع وصول الدعم التركي العثماني للحامية التركية فيها. جدد الملك عبد العزيز طلبه عن طريق الشيخ قاسم بن ثاني شيخ قطر في عام 1323هـ - 1906م.
لم تثر اتصالات الملك عبد العزيز التساؤلات بين ساسة الحكومة البريطانية فقط، بل كشفت الوثائق البريطانية عن اختلاف وجهات النظر بين حكومة الهند البريطانية التي تدعم الاتصال به وترحب بفكرة استرداده للأحساء، بينما ترى حكومة لندن أن مصالحها تنحصر في الشريط الساحلي للخليج. وبعد تواتر الرسائل بين الحكومتين تم التوصل إلى أن الحكومة البريطانية لن تخلَ بموازين القوى في المنطقة من أجل الملك عبد العزيز، وستكتفي بمراقبة تطورات نجد. في حين أشارت وثائق حكومة الهند وقناصلها في الخليج إلى ازدياد نفوذ وسيطرة الملك عبد العزيز حتى وصل نفوذه شمالاً إلى القصيم، بعد نجاحه في منع القبائل من الاتصال بالجنود الأتراك وحمل بريدهم وإمداداتهم مما عكس مدى نفوذه في المنطقة. وفي حال وصوله الأحساء سيرغم الحكومة البريطانية على قبول شروطه.

> كيف تقرأين في الوثائق البريطانية الانتصارات التي حققها الملك عبد العزيز لتأسيس الدولة السعودية الثالثة، وانعكاسات ذلك على العلاقة السعودية - البريطانية؟
- كشفت الوثائق البريطانية كيف شغلت أهداف الملك عبد العزيز وانتصاراته ساسة لندن وحكومة الهند البريطانية التي وجدت أنه بوجود علاقات معه سيقوى موقف الحكومة البريطانية بشكل كبير، وينعكس على توطيد الأمن في المنطقة، في وقت فشلت فيه الحكومة التركية العثمانية التي لم تكن في موقف يسمح لها باتخاذ أي عمل عسكري ضده والحد من نفوذه، خاصة بعد أن وجد فيه العرب قائداً كبيراً يرجعون إليه للنظر فيما يتعلق بعلاقاتهم بالحكومة التركية العثمانية. وفي ربيع الثاني 1329هـ - أبريل (نيسان) 1911م التقى المعتمد السياسي البريطاني في الكويت مع الملك عبد العزيز الذي ذكر له أنه سيعتمد على سيفه وقدره، وأنه مصمم على إخراج الأتراك من الأحساء. وقد أوصى المعتمد السياسي بضرورة الاهتمام الجدي بالملك عبد العزيز باعتباره حاكماً من أفضل عنصر عربي، وشخصية قادرة على قيادة الجزيرة العربية وقبائلها، وأنه في حال وصوله إلى الساحل ستضطر بريطانيا إلى إقامة علاقة معه رغم رغبتها في تجنبه في الوقت الراهن، وأنه قد يطرح الدبلوماسية ويلجأ إلى قوة السلاح ويفرض وجوده. ورغم معارضة المعتمد السياسي في الكويت لفكرة استرداده للأحساء، التي وصفها في تقريره بأنها «محاولة حمقاء لما ستحمله من تبعات ومخاطر مؤكدة تؤدي لمواجهة الحكومة التركية العثمانية»، فإن الملك عبد العزيز قرر الاعتماد على قوته الذاتية من دون التنسيق مع بريطانيا. وفي الخامس من جمادى الأولى عام 1331هـ - الحادي عشر من أبريل 1913م، استرد الأحساء وطرد الحامية التركية العثمانية من دون مساعدة بريطانية. وباسترداده للأحساء، يكون قد حال دون سقوطها في يد القوات التوسعية قبل نشوب الحرب العالمية. وأصبح وجوده واقعاً سياسياً فرض على بريطانيا أخذه بعين الاعتبار عند وضع خططها في الخليج لحماية طرق مستعمراتها في الهند وحماية نفطها في إيران، ولكن هل كانت على استعداد لإقامة علاقات معه والاعتراف به حاكماً مستقلاً؟

> ما ردود الفعل التركية والبريطانية على استرداد الأحساء على يد الملك عبد العزيز باعتبارهما القوتين الموجودتين في المنطقة؟
- لم تقتصر مفاجأة ضم الملك عبد العزيز للأحساء على الحكومة التركية العثمانية فقط، بل الحكومة البريطانية ورجالاتها، وجاء رد فعل الحكومة التركية العثمانية بشكل تحركات عسكرية على الساحل لم تعكس ثقلها العسكري والسياسي؛ مما حدا بالملك عبد العزيز إلى تحريك قوّات إضافيـة من نجد نحو القطيف والعقير والأحساء لحماية سواحله، ولم يتردد في مباشرة اتصاله بالحكومة البريطانية التي أكدت وثائقها أنه عندما أصبح في موقف قوي بعد وصوله إلى مياه الخليج حيث المصالح البريطانية، طالب الحكومة البريطانية بتحديد موقفها منه، وأنه في حال عدم رغبتها في الحفاظ على علاقات الصداقة القديمة (اتفاقية أبريل 1866م) التي هي رغبته، فلا بد من إبلاغه حتى يلتفت إلى مصالحه. جاء رد الحكومة البريطانية مخيباً لآمال الملك عبد العزيز، بعد أن تم تحذير حكومة الهند بالابتعاد عن التدخل المباشر وغير المباشر في نجد، رغم إدراكها أنه أصبح مصدر خطر يهدد مصالحها في محمياتها بالخليج، ويمثل تهديداً مباشراً لنفوذها وعليها حماية نفسها منه أو الحد من خطره. فقد كانت تدرك الشخصية القيادية للملك عبد العزيز ولكنها لا ترغب في الإفصاح عن موقفها الحالي حتى لا تظـهر وكأنّها تسعى إلى قلب موازين القـوى وانهيـار النفوذ التركي في آسيا. كما أوضح المعتمد السياسي في الكويت مخاوفه من أن رفض أهداف الملك عبد العزيز سيؤثر على المصالح البريطانية على طول سواحل الخليج العربي.

وأكدت الوثائق البريطانية لقاء الملك عبد العزيز باللجنة التركية في الكويت التي سلمته خطاباً من أنور باشا يطلب منه إرجاع الأحساء إلى حوزة الحكومة التركية العثمانية، واقتصر رده على أن الأحساء من ممتلكاته ولن يستطيع تسليمها للأتراك لأنه أمير نجد. ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي دفع بريطانيا للتفكير بمدى أهمية الملك عبد العزيز ومدى قوته النامية في الخليج، فقد طلب من شيخ قطر الشيخ عبد الله بن قاسم طرد الحامية التركية من قطر؛ مما أكد نفوذه وتأثيره على شيوخ الخليج الذين باتوا يخشون قوته، وأصبح من الصعب على السلطـات البريطانية تجاهلـه. تزامن ذلك مع تأكيد حكومة الهند أن نفوذ الملك عبد العزيز ينمو بصورة متزايدة كعنصر بارز في الشؤون السياسية للخليج العربي، وأن سياسة تجاهله لم يعد من الممكن اتباعها بعد الآن، وأن اللحظة قد حانت لتقرير ما إذا كان عليهم استرضاؤه أو محاربته. لهذا أكدت أنّه في حال تهديده لمناطق نفوذها ستتصدى له، وفي حال لم تصل إلى صداقة دائمة ستضطر إلى اتخاذ موقف عدائي له نتائج وخيمة على شيوخ الساحل، بعد فشل الدولة التركية في الحد من نفوذه أو السيطرة عليه، خاصة بعد نجاحــه في إقناع القوى المحلية وشيوخ القبائل برفض الاعتداءات التركية في الجزيرة العربية، بعد أن أصبح الملك عبد العزيز القوّة الصّاعدة التي تلعب دوراً أساسياً في قضية مناطق النفوذ التركي في الجزيرة العربية.

> تزامن توقيع الملك عبد العزيز على «اتفاقية دارين» عام 1915م، مع نشوب الحرب العالمية الأولى. كيف كان موقف الملك عبد العزيز من ذلك؟
- استمرت مساعي الملك عبد العزيز في محاولة توثيق صداقته مع بريطانيا والحصول على تأييدها باعتبارها القوة الضاربة في المنطقة، وبعد نصحه من قبل بريطانيا بالتنسيق مع الحكومة التركية العثمانية صاحبة السيادة الشكلية في المنطقة؛ ترتب على ذلك بدء المفاوضات السعودية - التركية التي تشدد فيها الملك حول استقلاليته وحقوقه في الساحل.
وقد كشفت الوثائق البريطانية عن حدوث تحول جذري في سياسة لندن نحو القضية السعودية التي تجاهلتها طوال الأعوام السابقة. ومع اقتراب إعلان الحرب العالمية الأولى، أدركت بريطانيا الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للملك عبد العزيز، فأوصت الخارجية البريطانية بضرورة إعادة النظر في العلاقات السعودية - البريطانية. لهذا سعت بريطانيا لعرقلة المفاوضات التركية - السعودية بإرسال مبعوثيها إلى الملك عبد العزيز الذي أصبح أقوى حاكم في الجزيرة العربية، في مهمة تهدف إلى التحقق من آرائه من أجل تمكين الحكومة البريطانية من العثور على نمط تعايش معه. فالحكومة البريطانية تدرك أن الملك عبد العزيز تُحَرِّكه وطنية عظيمة واحترام عميق لدينه ورغبة أصيلة لعمل أفضل ما يمكنه لدينه وشعبه في الوصول إلى الأمن والسلام الدائمين. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1332هـ - 1914م وجد نفسه في موقف صعب، فقد جاءه طلب من عدوه الأكبر تركيا بإعلان الجهاد ضد بريطانيا على أن يعمل على الدفاع عن البصرة وبغداد لمنع التقدم البريطاني في العراق الأدنى. كما أن الحكومة البريطانية التي استمرت لسنوات عدة تبدي رفضها إقامة علاقات معه وأنها لا تستطيع أن تخل بموازين القوى من أجله وتركته وحيداً يواجه مصيره في التفاهم مع الأتراك أقدم أعدائه وأعنفهم، عادت لتطالبه بالتعاون العسكري والاستيلاء على البصرة واستخدام نفوذه على القبائل لحفظ الأمن ومنع الاضطرابات وضمان وقوف القبائل العربية إلى جانب بريطانيا في حربها ضد الحكومة التركية العثمانية، مقابل الاعتراف به حاكماً مستقلاً على نجد والأحساء وحمايته من التعديات التركية والدخـول معه فـي علاقات دبلوماسية. وبهذا تخلّت بريطانيا عن سياستها القائمة على عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للجزيرة العربية. وفي ذي الحجة 1332ه- نوفمبر (تشرين الثاني) 1914م كانت كلتا الحكومتين بانتظار الموقف النهائي الذي سيتخذه الملك عبد العزيز ولمن سينحاز، الحكومة التركية العثمانية أم البريطانية.

وفي النهاية لم يلبِ الطلب التركي بإرسال قوة عسكرية للعمل ضد بريطانيا، واعتذر إلى أنور باشا عن عدم إمكانية تقديم المساعدة. كما اعتذر إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج ولم يشارك في العمليات العسكرية البريطانية ولم يهاجم البصرة، وبذلك يكون قد استخدم سياسة الحياد بين الطرفين من دون تقديم أي تنازلات، فلم يكن مستعداً للتضحية بإنجازاته إرضاءً لأي منهما.

> هل كانت اتفاقية دارين مجحفة بحق الملك عبد العزيز؟
- الملك عبد العزيز لم يفوت الفرصة للاستفادة من الاتفاقية السعودية - البريطانية. مع أن المطلع على بنود الاتفاقية قد يجدها مجحفة في حقه، إلا أنه كان بارعاً وفطناً في استخدامها لصالحه ومدركاً للتطورات السياسية وتغير موازين القوى المستقبلية والتي خطط وأصر أن يكون هو أحد أقطابها. وأكدت الوثائق البريطانية اعتراضه على البند الثالث الذي يمس استقلاليته مثل كلمة الخاضعة لموافقة الحكومة البريطانية؛ فقد كان هدفه الأول هو طرد الأتراك من الجزيرة العربية والالتفات لتدعيم سلطته في المنطقة.

> هل تجاوزت اتصالات الملك عبد العزيز الخارجية الحكومة البريطانية في ظل هذه الاتفاقية؟
- لم تتجاوز اتصالاته الخارجية الحكومة البريطانية، ليس لأنه التزم بشروط الاتفاقية، بل لأنه لم يكن يُعنى بالشأن الخارجي في تلك المرحلة التي اعتبرها بداية لانطلاقة جديدة نحو باقي أهدافه وبدأ في القضاء على أعدائه المحليين، حتى الدعم الذي كان جزءاً من بنود الاتفاقية لا يقارن بشكل من الأشكال بما تقدمه بريطانيا للشريف حسين، علماً بأن الملك عبد العزيز كان قد قطع المرحلة الصعبة والحرجة في تأسيس دولته الفتية التي استطاع بها انتزاع ما كان يريده من بريطانيا، وهو الاعتراف به حاكماً على نجد والأحساء، مما يساعده على التركيز لتنفيذ مخططاته المستقبلية، وبذلك يكون الملك عبد العزيز قد استفاد من هذه الاتفاقية التي انتهى العمل بها بعد بضع سنوات بعد أن حقق أهدافه منها، وامتلك القوة والمكانة السياسية والتأثير على محيطه الإقليمي، وأصبح وجوده واقعاً سياسياً يصعب تجاهله.



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.