ما لم تعرفه عن زعيم أكثر التنظيمات تطرفا

لعب دورا خلف الكواليس لتكوين «داعش» الإرهابي

ما لم تعرفه عن زعيم أكثر التنظيمات تطرفا
TT

ما لم تعرفه عن زعيم أكثر التنظيمات تطرفا

ما لم تعرفه عن زعيم أكثر التنظيمات تطرفا

برز اسم أبو بكر البغدادي لدى توليه زعامة تنظيم "داعش"، وتحوله من شخص مغمور إلى زعيم أكثر التنظيمات تطرفا.. تنظيم "داعش". إلا أن الرجل الذي نصب "خليفة"، لا يزال شخصية غامضة بعيدة عن الضوء.
ورغم ان التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق، ينشر دوريا مواد دعائية لنشاطاته والفظاعات التي يرتكبها، إلا انه يندر ان تظهر هذه المواد زعيمه الذي رصدت واشنطن مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي الى التمكن منه.
وكان التنظيم أعلن في يونيو (حزيران) 2014 اقامة ما سماها "الخلافة " بعد نحو ثلاثة اسابيع من هجوم كاسح سيطر خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وبعد ايام من الاعلان، نشر التنظيم شريطا مصورا لمن قال انه "الخليفة ابراهيم" يؤدي الصلاة في مسجد بالموصل، ثاني كبرى مدن العراق واولى المناطق التي سقطت في الهجوم.
ويعد هذا الظهور العلني الوحيد للبغدادي الذي بدا خطيبا ذا لحية كثة سوداء، ويرتدي زيا وعمامة سوداوين. اما الخطب الاخرى التي تنسب للبغدادي، فكانت عبارة عن تسجيلات صوتية وزعها التنظيم عبر الحسابات والمنتديات الالكترونية المتطرفة.
ويقول الباحث في مجموعة صوفان غروب، باتريك سكينر "من اللافت ان زعيم اكثر تنظيم ارهابي يدرك اهمية الصورة، مقلّ جدا في ما يتعلق بدعايته الخاصة".
ويرى الباحث في منتدى الشرق الاوسط ايمن التميمي، ان لدى البغدادي "جانبا من الغموض يحيط به، ويبدو انه حقق اكثر بكثير في الواقع من الحرس القديم" للتنظيمات المتطرفة كزعيم القاعدة ايمن الظواهري".
وأوردت تقارير في الاشهر الماضية ان البغدادي اصيب في ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلا ان هذه المزاعم لم يتم التثبت منها.
واصدر التنظيم تسجيلين صوتيين منسوبين الى زعيمه على اثر هذه التقارير، اكد في احدهما ان التنظيم و"الخلافة" مستمران، ودعا في الثاني المسلمين في مختلف دول العالم الى "الهجرة" الى المناطق التي يسيطر عليها.
ويقول التميمي "عامل الغموض ايضا مستمد من ان البغدادي حتى الآن تمكن من تفادي محاولات عدة لاستهدافه بضربات جوية وما الى ذلك (...) وتمكن من دحض الشائعات بانه بات عاجزا جسديا" عن القيادة.
واعاد البغدادي تقوية المتطرفين في العراق بعد تزعمه في العام 2010 "دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة. وتحت قيادته، اعادت هذه المجموعة تنظيم صفوفها، وتحولت عام 2013 الى تنظيم ""داعش" في العراق والشام"، بعدما افاد المتطرفون من النزاع في سوريا المجاورة، قبل ان يشنوا هجومهم الواسع في العراق في السنة التالية.
ومع سيطرته على أجزاء من العراق، بدل التنظيم اسمه ليصبح ""داعش"، وبات اكثر التنظيمات المتطرفة بطشا وقوة وغنى في العالم.
ويقول سكينر ان البغدادي "والدائرة المحيطة به، وضعا خطة استراتيجية جدا موضع التنفيذ، ما اكسبهما ولاء وثقة".
وبحسب وثائق عراقية رسمية، ولد البغدادي في مدينة سامراء ذات الغالبية السنية شمال بغداد في العام 1971، ولديه اربعة اولاد على الاقل من زوجته الاولى (صبيان وبنتان)، ولدوا ما بين 2000 و2008.
ويورد تقرير للاستخبارات العراقية ان البغدادي يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامية، وكان استاذا في جامعة تكريت (شمال بغداد). كما يشير التقرير الى ان البغدادي، واسمه الحقيقي ابراهيم عواد ابراهيم البدري، تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد.
وانضم البغدادي الى المجموعات المناهضة للقوات الاميركية بعد اجتياحها العراق في 2003، وأمضى بعض الوقت في احد السجون جنوب البلاد.
وفي اكتوبر (تشرين الاول) 2005، اعلنت الولايات المتحدة ان قواتها قتلت "ابو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد ان البغدادي يستخدمه. إلا انه تبين ان هذا الامر لم يكن دقيقا، بما ان البغدادي تسلم مسؤولية "دولة العراق الاسلامية" في مايو (ايار) 2010، بعد مقتل زعيمها ابو عمر البغدادي ومساعده ابو ايوب المصري في غارة جوية عند الحدود السورية - العراقية.
وقال سكينر ان "صعوده (البغدادي) لا يقارن فعليا بأي قياديين ارهابيين"، مشيرا الى ان بن لادن "كان اسما معروفا، وعرض حياته" بشكل دوري. واضاف "البغدادي عمل بجد خلف الكواليس وبرز الى العلن عندما اختير زعيما. رغم ذلك، لم يقم بنشاطات دعائية"، مؤكدا انه "يتجنب الاضواء، وعندما يصدر كلمة، تكون عن الخلافة واعدائها، وليس عنه شخصيا".



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.