«التعبئة الروسية» تهبط بأسهم العالم والعملات... والدولار والذهب يحلقان

الأسواق صارت رد فعل مع تسارع الأحداث المؤثرة

شهدت بورصات العالم أمس تراجعات متباينة بعد القرار الروسي بالتعبئة (إ.ب.أ)
شهدت بورصات العالم أمس تراجعات متباينة بعد القرار الروسي بالتعبئة (إ.ب.أ)
TT

«التعبئة الروسية» تهبط بأسهم العالم والعملات... والدولار والذهب يحلقان

شهدت بورصات العالم أمس تراجعات متباينة بعد القرار الروسي بالتعبئة (إ.ب.أ)
شهدت بورصات العالم أمس تراجعات متباينة بعد القرار الروسي بالتعبئة (إ.ب.أ)

تحركت الأسواق أمس في اتجاه هبوطي بدعم من مخاوف المستثمرين من تطورات الأوضاع في الصراع الروسي الأوكراني في قارة أوروبا، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«تعبئة جزئية» للجيش، في تطور لافت للأزمة طالت تداعياتها جميع البورصات حول العالم باستثناء الأميركية.
وتعد «التعبئة الروسية» للجيش، حتى وإن كانت جزئية، الأولى من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.
زاد هذا التحرك المخاوف لدى المستثمرين والمتعاملين بنسب متفاوتة، مما صعد بالملاذات الآمنة على الفور، فقفز الدولار لأعلى مستوى منذ 2002، كما ارتفع الذهب ليسجل إلى 1776.70 دولار للأوقية.

أسهم أوروبا
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس، بضغط من القرار الروسي الذي أضيف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية. وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد في المائة وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

الأسهم الآسيوية
أغلقت الأسهم الآسيوية متراجعة أمس، عقب القرار الروسي، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 17.‏0 في المائة ليصل إلى 18.‏3117 نقطة، وذلك في الوقت الذي خفض فيه بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو بالنسبة لاقتصاد الصين.
وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 79.‏1 في المائة ليصل إلى 62.‏18444 نقطة. وتراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى منذ أسبوعين.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضا بنسبة 36.‏1 في المائة ليسجل 13.‏27313 فيما يعد أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو (تموز) الماضي. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 36.‏1 في المائة ليصل إلى 80.‏1920 نقطة، فيما يعد أدنى مستوى له منذ السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري. كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 87.‏0 في المائة ليصل إلى 21.‏2347 نقطة.
وتراجعت البورصات الأسترالية لأدنى مستوى منذ شهرين، حيث تصدرت الأسهم المتعلقة بالسلع مسار الانخفاض في ظل مخاوف من الركود العالمي. وانخفض مؤشر إس آند بي - إيه إس إكس 200 بنسبة 56.‏1 في المائة ليسجل 20.‏6700، وتراجع مؤشر أوول أوردينيريز بنسبة 54.‏1 في المائة ليسجل 40.‏6921، وتراجع مؤشر إس آند بي - إن زد إكس 50 في نيوزيلندا بنسبة 62.‏0 في المائة ليستقر عند 95.‏11498 نقطة.

أسواق الخليج ومصر
تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، بفعل القرار الروسي وترقب قرار الفيدرالي الأميركي، إذ أغلقت الأسواق قبل الإعلان عن قرار الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4 في المائة متأثرا بتراجع 0.6 في المائة في أسهم كل من مصرف الراجحي وشركة النفط العملاقة أرامكو.
وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 1.1 في المائة، بعد انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3 في المائة. وفي أبوظبي، أنهى المؤشر الرئيسي التداول على تراجع 0.4 في المائة.
وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.4 في المائة، إذ جرى تداول 17 من أسهمه البالغ عددها 20 في نطاق السالب. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 في المائة، بعد جلستين من المكاسب.

الدولار لأعلى مستوى في عقدين
قفز الدولار لأعلى مستوى له في عقدين، إذ هزت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب الأسواق قبل رفع أسعار الفائدة من المركزي الأميركي.
وأنذر بوتين الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بأنه «ابتزاز نووي» فإن موسكو سترد بقوة كل ترسانتها الضخمة.
وقدمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5 في المائة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.
ووقع عبء البيع بسبب تلك الأنباء على العملات الأوروبية إذ فاقمت تصريحات بوتين من المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد بالنسبة لمنطقة تعاني بالفعل من تبعات تقليص روسيا لإمدادات الغاز.
وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6 في المائة مسجلا 0.9912 دولار.
ونزل الإسترليني 0.4 في المائة مسجلا مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات بوتين.
وارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام 16 في المائة وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981.
ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا لأدنى مستوياتهما في سنوات. وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020، كما تراجع الروبل الروسي 1 في المائة إلى 61.2 مقابل الدولار.

الذهب يكتسب قوة دافعة
ارتفع الذهب خلال تعاملات أمس، إذ أعاد قرار بوتين بـ«التعبئة» الجاذبية للمعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، لكن قوة الدولار وتوقع رفع سعر الفائدة الأميركية حدا من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.5 في المائة مسجلا 1676.70 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1680.40 دولار للأوقية. لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة مع سعي المستثمرين لملاذ آمن في الدولار أيضا الذي ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في عقدين مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.
وظل الاهتمام منصبا على قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، ورغم أن الذهب يعد ملاذا استثماريا آمنا خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يدر عائدا.

وول ستريت
في اتجاه معاكس، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، قبل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ كان ينتظر المستثمرون مؤشرات توضح إلى أي مدى سيصل تشديد السياسة النقدية من أجل ترويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 113.2 نقطة أو 0.37 في المائة عند الفتح إلى 30819.39، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.5 نقطة أو 0.40 في المائة عند الفتح إلى 3871.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.2 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 11466.21.


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

العالم إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية. وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة «تلغرام»: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، صباح اليوم (الخميس)، نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت «تاس»، إن الحادث وقع في مصفاة «إلسكاي» قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وأعلنت موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين بطائرات مسيرة، وتوعدت برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم. وحمل بيان أصدره الكرملين، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

تثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تسببت «عبوات ناسفة»، الاثنين والثلاثاء، في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا، وهي حوادث لم يكن يبلغ عن وقوعها في روسيا قبل بدء الهجوم على كييف في 24 فبراير (شباط) 2022. وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنو

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبات وتحديثات للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء. وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، وأن الناتو نشر حوالى 60 ألف جندي أميركي في المنطقة، وزاد حجم التدريب العملياتي والقتالي للقوات وكثافته.


هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».