زعماء من 4 قارات يطالبون بـ«إجراءات عاجلة» للتصدي لشبح المجاعات

قمة الأمن الغذائي تشهد تنديداً بـ«أكاذيب» روسيا حول إمدادات الأغذية والأسمدة

بلينكن متحدثاً في اجتماع الأمن الغذائي (رويترز)

ندد زعماء من أوروبا وأفريقيا والأميركيتين بما سموه «أكاذيب روسيا» فيما يتعلق بالاضطرابات الشديدة التي أصابت إمدادات الأغذية والأسمدة على أثر حربها ضد أوكرانيا، داعين إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لتخفيف أزمة الأمن الغذائي العالمي التي تفاقمت أيضاً بسبب الآثار المدمرة لتغير المناخ، بما يهدد الدول الأضعف نمواً في كل أنحاء الأرض خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ترأس اجتماعاً موسعاً بالنيابة عن الرئيس جو بايدن، ضم بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الأميركيين، عدداً من كبار المسؤولين الآخرين في الحكومات الإسبانية والألمانية والكولومبية والإندونيسية والنيجيرية وقادة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الثلاثاء، وبينهم الرئيس السنغالي ماكي سال والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على هامش الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بغية تأكيد «العمل على وجه السرعة، وعلى نطاق واسع وبشكل منسق» بهدف «الاستجابة للحاجات الملحة للأمن الغذائي والتغذية لمئات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم».
- حالة طوارئ
وجاء ذلك بعدما حذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي من أن العالم يواجه «حالة طوارئ عالمية ذات حجم غير مسبوق»، حيث يتجه ما يصل إلى 345 مليون شخص نحو المجاعة، فيما دفع 70 مليوناً نحو المجاعة بسبب الحرب في أوكرانيا، موضحاً أن العدد يبلغ ضعف عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل تفشي جائحة «كوفيد - 19» عام 2020، وأكد أن «هناك خطراً حقيقياً» يتمثل في المجاعات هذا العام.
ووصف بلينكن هذه الأرقام بأنها «مذهلة»، مضيفاً أن الرئيس بايدن سيعلن عن مساهمات أميركية إضافية لمكافحة الأزمة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا الدول المتقدمة إلى أن تحذو الولايات المتحدة. وقال: «بعض الدول التي لديها القدرة على فعل المزيد هي من بين الدول التي تفعل أقل ما يمكن»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إلى التغيير. بغض النظر عما فعلته الدول حتى الآن، فإن كل دولة مدعوة لبذل المزيد». وحض على تجديد اتفاق يوليو (تموز) الماضي في شأن شحنات الحبوب الأوكرانية.
ووصف المشاركون في المؤتمر غزو روسيا لأوكرانيا بأنه «عدوان لا مبرر له». واتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يحاول «ابتزاز» الغرب، فيما يعاني العالم الجوع بسبب الاضطرابات الشديدة في تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال: «يجب على روسيا إنهاء حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا، والتي كانت بالتأكيد مصدراً أساسياً لإمدادات الغذاء في العالم». وأضاف «الحقيقة هي أن بوتين يحاول ابتزاز المجتمع الدولي بجزء كبير من حاجات العالم الغذائية. لا يمكننا محاربة الجوع من دون سلام». وزاد أن «العالم يتوقع الكثير منا. دعونا نعمل معاً. ودعونا نتحرك الآن».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية شارل ميشال إن ما يحصل «غير مقبول»، معتبراً أن «حرب روسيا ضد شعب أوكرانيا اختبار لنظامنا الدولي القائم على القواعد». وتحدث أيضاً عن «أكاذيب روسيا» حول عدم وصول الحبوب الأوكرانية إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها. وقال: «على عكس المعلومات المضللة الروسية، فإن هذا الطعام يصل إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا».
وردد شولتس ذلك بالقول: «يجب ألا نصدق المعلومات المضللة الروسية». وأضاف «تُظهر البيانات بوضوح أن غالبية صادرات الحبوب المُيسرة تذهب إلى البلدان النامية والناشئة ولها تأثيرات عالمية على توافر الحبوب وأسعارها». وحذر من أن العام المقبل «قد يكون أكثر صعوبة لأن نقص الغذاء سيتفاقم بسبب نقص الأسمدة».
وأكد سال أن نقص الغذاء والأسمدة «يثير القلق بشكل خاص للدول الأفريقية».
- إعلان عالمي
وأفاد الإعلان الصادر عن الاجتماع بأن النظم الغذائية والأمن الغذائي العالمي «تمر في لحظة حرجة»، عازياً الأسباب إلى عواقب «الآثار المعقدة» لجائحة «كوفيد - 19» و«الضغوط المتزايدة» من أزمة المناخ وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة و«الصراعات التي طال أمدها، بما في ذلك الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا»، إلى «تعطيل سلاسل الإنتاج والإمداد وزيادة انعدام الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، بخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً». وأكد أنه «لا يمكننا التغلب على انعدام الأمن الغذائي العالمي إلا من خلال العمل سوية لإنشاء شراكات مبتكرة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، داخل المجتمع العالمي».
وقال المجتمعون في الإعلان: «نلتزم تعزيز التعاون الدولي ومبادرات الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وكذلك منظمات المجتمع المدني»، ملاحظين أنه منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، صادقت أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة على «خريطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - الدعوة إلى العمل». وأكدوا الحاجة إلى «العمل بإلحاح متواصل وبالتنسيق» لتحقيق أهداف قمة النظم الغذائية لعام 2021، وكذلك الاستجابة للحاجات الإنسانية العاجلة وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود، معددين سبعة خطوط عمل تتضمن تقديم تبرعات مالية إضافية جديدة للمنظمات الإنسانية الرئيسية «للسماح بزيادة المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة حيثما أمكن ذلك»، بالإضافة إلى تقديم تبرعات عينية والتكاليف الضرورية المرتبطة بها للمنظمات الإنسانية الرئيسية «لنقل وتسليم» السلع الغذائية بناءً على الحاجات المقدرة من حكومات البلدان المتضررة أو المنظمات الإنسانية، فضلاً عن «إبقاء أسواق الغذاء والأسمدة والزراعة مفتوحة وتجنب التدابير التقييدية غير المبررة، مثل حظر تصدير الأغذية والأسمدة، التي تزيد من تقلبات السوق وتهدد الأمن الغذائي والتغذية على نطاق عالمي»، مع «دعم زيادة إنتاج الأسمدة، حيثما كان ذلك ممكناً وحسب الحاجة، من أجل تعويض النقص، وتسريع ابتكارات الأسمدة وتوسيع نطاقها، ودعم تسويقها، وتعزيز طرق زيادة كفاءة الأسمدة إلى أقصى حد».
وينص الإعلان على «تسريع الجهود لدعم الزراعة المستدامة والنظم الغذائية، من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية، ولا سيما في البلدان الأكثر تضرراً لبناء قدرتها على الصمود ودعم الإنتاج المحلي»، بما في ذلك عبر الجهود المبذولة لدعم «انتقال الطاقة بشكل عادل ومنصف، لجعلها أكثر مرونة وإتاحة للمنتجين من كل النطاقات، بما في ذلك صغار المزارعين»، بالإضافة أيضاً إلى «زيادة الاستثمارات في البحث والتكنولوجيا لتطوير وتنفيذ الابتكارات الزراعية القائمة على العلم والمقاومة للمناخ، بما في ذلك البذور، التي تساهم في بناء قطاعات زراعية وأنظمة غذائية مستدامة ومرنة»»، مع التشديد أخيراً على «مراقبة الأسواق التي تؤثر على النظم الغذائية، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة، لضمان الشفافية الكاملة، ومشاركة البيانات والمعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب حول تطورات أسواق الغذاء العالمية، لا سيما من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة».