استراتيجية أميركية للحد من إنتاج «الكبتاغون» في سوريا

نواب رأوا أن الأسد سيضيف لقب «ملك المخدرات» إلى سجله

معبر جابر على الحدود الأردنية - السورية الذي شهد محاولات تهريب للكبتاغون في الشهور الأخيرة (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
ويقول المشروع، الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون، إن «الاتجار في الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود»، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار فيها (المخدرات) التابعة للنظام السوري».
وقال عرّاب المشروع النائب الجمهوري فرنش هيل، في خطاب لمجلس النواب: «بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وأشار هيل إلى أن «مركز الاتجار في المخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد»، محذراً من أن «الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فحسب».
وأضاف النائب الجمهوري: «إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار في المخدرات واستبدال نظام مؤسسات يخدم الشعب السوري به، حينها سيضيف الأسد لقب (ملك المخدرات) إلى لقبه المعترف به دولياً بصفته (قاتلاً جماعياً)».
ويطالب المشروع، الذي أقره مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء، البيت الأبيض بتقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين تدخل إليهم كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات «قيصر» لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غير المشروع في المخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب. ويدعو نص المشروع الولايات المتحدة إلى توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.
ضغوط سابقة
وكان الكونغرس قد صعّد ضغوطه على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتصدي لقضية الكبتاغون، فدعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، البيت الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري في الاتجار بالكبتاغون، مشيرين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة.
وقال السيناتور جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «الأردن المهدد بشكل متزايد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطرة مع مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا. والسعودية كذلك تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له...».
كما طالبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارةَ الأميركية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو «المسهلة لتمريرها». وحثّ المشرعون، في رسالة كتبوها إلى بلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار فيها، وبناء على هذا التقييم يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
وتقول الرسالة، التي وقع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال والنائب الجمهوري فرنش هيل وزميله الديمقراطي برندان بويل: «إضافة إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات».
وتابعت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار فيه «يوفّران طوق نجاة ضرورياً للأسد، ويشلان المجتمعات المحلية، ويهددان العائلات، ويمولان المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة». ودعا المشرعون الحكومة الأميركية إلى بذل ما في وسعها لعرقلة «المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحدث حالياً في سوريا»، عادّين أن «عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لدولة المخدرات التابعة للأسد بالتحول إلى (عامل ثابت) في المنطقة».