القضاء التونسي يحقق مع عشرات المتهمين في «تسفير الشبان إلى بؤر التوتر»

بينهم الغنوشي والعريض وأئمة مساجد... وقيادات أمنية ومحامون

السلطات التونسية قالت إن التحقيق سيستمر مع الغنوشي بشأن شبكات التسفير إلى سوريا (أ.ف.ب)

أحال القضاء التونسي أمس عشرات الأشخاص المتهمين في «ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على أنظار النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقدرت مصادر حقوقية عدد المشمولين بالملاحقة في هذا الملف بحوالي 40 متهماً، بينهم رئيس حكومة سابق، ورئيس حزب سياسي، وقيادات أمنية ووزير سابق، إضافة إلى محامين وأئمة مساجد وموظفين بارزين.
واستبعد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعلي العريض نائب رئيس الحركة ووزير الداخلية سابقاً، أن تصدر النيابة العامة قرار حفظ التهم الموجهة إليهما، ورجح أن تحيل المشمولين بالبحث على قاضي التحقيق المختص لاحقا. وفي هذا السياق، قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه علي العريض، إن أغلب المعطيات التي وردت في ملف قضية التسفير كانت مجرد مراسلات صادرة عن إحدى النقابات الأمنية التونسية، موضحا أنه تم تأجيل الملف إلى غاية 28 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأبقى القضاء التونسي أمس على الغنوشي بحال سراح، بعد استنطاقه في ملف التسفير إلى غاية فجر أمس لمدة تجاوزت عشر ساعات، لكن التحقيق سيستمر معه في وقت لاحق بشأن شبكات التسفير إلى سوريا. كما تم إطلاق سراح حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة،. فيما قررت النيابة العامة الاحتفاظ بعلي العريض.
ووفق ما تسرب من كواليس الأبحاث الأولية، التي أجرتها وحدة الأبحاث حول الإرهاب في هذا الملف، فقد تمت مجابهة العريض بعدد من التهم المتصلة ببعض الترقيات المهنية التي شهدتها وزارة الداخلية حين توليه قيادتها، وعلاقته بعدد من القيادات الأمنية التي تم الاحتفاظ بها في الملف نفسه، مثل فتحي البلدي المعتقل منذ فترة، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الذي سلم نفسه أول من أمس لوحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب.
ورداً على هذه الاتهامات، أكدت حركة النهضة تمسكها بموقفها الثابت ضد تسفير الشبان إلى بؤر التوتر ورفضها له، وذكرت في بيان أن العريض كان أول من تم إخباره عندما كان وزيراً للداخلية سنة 2012 بخطر تنظيم أنصار الشريعة، وحتى قبل أن يتم تصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك. واعتبرت الحركة أن ملف التسفير «فارغ لا يحتوي على أي أدلة تدين قيادات الحركة»، وحمّلت السلطات تبعات هذه الأساليب. منبهة إلى أن «محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه، وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين، وإثارتها إعلامياً للهروب من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، التي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها»، على حد قولها.
على صعيد متصل، نظمت عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم إلى العراق وسوريا وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة أبنائها المعتقلين في عدة سجون داخل سوريا وليبيا والعراق، كمحاولة لتسليط مزيد من الضغوط على حكومة نجلاء بودن. وفي هذا الشأن، دعا محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، الرئيس قيس سعيد إلى إرسال لجنة خاصة مكونة من أمنيين وعسكريين وقضاة إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا، بهدف متابعة وضعية التونسيين الذين لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية في هذه البلدان، وإعادتهم إلى تونس للاستفادة من المعلومات التي يتوفرون عليها.