تركيا: اعتقال 4 صحافيين أجانب عائدين من سوريا

إردوغان يقاضى صحافيًا بسبب كتاب عن العلاقات التركية الأميركية

شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
TT

تركيا: اعتقال 4 صحافيين أجانب عائدين من سوريا

شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)
شهدت العاصمة التركية أنقرة حفلا لتأبين الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل قبل نقله إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية إسلام كوي التابعة لمدينة إسبارطه جنوب غربي تركيا.. وفي الصورة الشيخ مهمت نوري يلماز يؤدي صلاة الميت على الرئيس الاسبق ديميريل أمس ( أ.ب)

أقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوى قضائية على صحافي ألّف كتابا عن العلاقات التركية الأميركية، ويقول محامي إردوغان إن النص يحتوي على «افتراءات»، بحسب ما ذكرته أمس صحيفة «حريت» التركية، وسيحقق القضاء في تلك المسألة. ومن المتوقع أن يدلي الصحافي تولجا تانيس، الذي يعمل لحساب صحيفة «حريت» في الولايات المتحدة بشهادته. ويركز الكتاب الصادر تحت عنوان «رئيس الولايات المتحدة والرجل المحترم»، في إشارة إلى الرئيسين الأميركي باراك أوباما والتركي رجب طيب إردوغان، على العلاقات بين البلدين خلال الفترة من 2009 حتى 2014. وتزعم الدعوى أن الكتاب يحتوي على أكاذيب ومن شأنه التأثير سلبا على سمعة إردوغان.
يذكر أن تانيس هو الأحدث بين عدد متزايد من الأشخاص الذين يقاضيهم محامو الرئيس التركي وبينهم صحافيون وشباب وملكة جمال تركيا السابقة، كما يقاضي إردوغان زعيم حزب معارض لقوله أثناء حملة انتخابية إن الرئيس لديه مقعد مرحاض مصنوع من الذهب في قصره الرئاسي الجديد.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس أن قوات الأمن التركية اعتقلت مساء أول من أمس أربعة صحافيين أجانب، هم ثلاثة إيطاليين وفرنسي، بينما كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني انطلاقا من سوريا. وأوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الصحافيين الأربعة اعتقلوا عند معبر مرشد بينار (جنوب) قبالة مدينة عين العرب السورية (كوباني)، على أن يتم ترحيلهم. وأوضحت الوكالة أن اثنين من الصحافيين الإيطاليين يعملان لحساب تلفزيون «راي» العام بينما يعمل الصحافي الفرنسي في جريدة «لو فيغارو». وقال فيليب جيلي المسؤول التحريري المكلف الشؤون الخارجية في الصحيفة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سامويل فوري كان يغطي إعادة السيطرة على تل أبيض، وكان عبر بشكل غير قانوني»، لافتا إلى أنه «تمكن من أن يرسل لنا مقاله من مركز الشرطة» وهو «قيد الترحيل».
وسيطرت وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء بشكل كامل على مدينة تل أبيض السورية الحدودية بعد معارك استمرت أياما عدة مع جهاديي تنظيم داعش، دفعت أكثر من 23 ألف سوري إلى النزوح نحو تركيا. وفي غضون ذلك، هاجمت تركيا أمس رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لاستخدامه مصطلح «إبادة» في وصف المجازر التي لحقت بالأرمن إبان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وقال ميشيل، أصغر رئيس وزراء في تاريخ بلجيكا، خلال جلسة برلمانية الأربعاء، إن عمليات القتل الجماعي عام 1915 «يجب أن ينظر إليها على أنها (إبادة)».
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه أن هذه التصريحات «غير مقبولة وغير معذورة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي «سيَّس» المسألة. وأضافت الوزارة أن التصريحات «تشوه الحقائق التاريخية وتتجاوز القانون»، محذرة من عواقبها على علاقات أنقرة مع بروكسل». وجاءت تصريحات ميشيل بعدما تبنى البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) نيسان الماضي قرارا يعترف بإبادة الأرمن، وهو ما أغضب تركيا. وترفض تركيا بشدة استخدام تعبير «الإبادة»، مؤكدة أن مئات الآلاف من المسلمين والمسيحيين قتلوا من الجانبين خلال الحرب المأساوية.
وقادت أنقرة خلال الأشهر الأخيرة حملة دبلوماسية ترمي إلى منع البرلمانات من الاعتراف بالإبادة في ذكرى مرور مائة عام على المأساة.
وفي أبريل أثار البابا فرانسيس استياء أنقرة بعدما وصف عمليات القتل بأنها «أول إبادة في القرن العشرين». وقامت أنقرة لاحقا بسحب سفيرها من الفاتيكان، على غرار ما فعلت في النمسا والبرازيل ولوكسمبورغ.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.