إسرائيل ترسل تعزيزات إلى القرى القريبة من رام الله بحثًا عن قاتل المستوطن.. وتتهم «القيادة» بالتحريض

صادرت أشرطة الكاميرات الخاصة.. وتستجوب السكان

جنود إسرائيليون بالقرب من مستوطنة دوليف التي شهدت عملية قتل مستوطن واصابة آخر أول من أمس (رويترز)

نشرت إسرائيل تعزيزات كبيرة في محيط رام الله في الضفة الغربية، أمس، وأرسلت المئات من جنودها إلى القرى القريبة للبحث عن أي أدلة متعلقة بشخص منفذ عملية قتل مستوطن وإصابة آخر على طريق حول رام الله الجمعة، وذلك فيما اتهمت إسرائيل القيادة الفلسطينية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بتشجيع الإرهاب».
واقتحم جنود إسرائيليون منازل الفلسطينيين في عدة قرى، لكنهم ركزوا أكثر على قرية دير بزيع القريبة من مستوطنة «دوليف» حيث نفذت العملية، إذ يعتقد الأمن الإسرائيلي أن منفذ العملية انطلق من القرية وعاد إليها. ونصب الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا ثابتا على المدخل الشمالي للقرية، للتدقيق في هويات العابرين، وراح يفتش منازل مختلفة تفتيشا دقيقا ويستجوب ساكنيها.
وقال شهود عيان وسكان إن القوات الإسرائيلية صادرت جميع أجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بالمحال التجارية ومحطات المحروقات القريبة من المكان. وتراجع القوات الإسرائيلية هذه الأشرطة في محاولة للحصول على أي طرف خيط. وأكد ناطقون باسم الجيش الإسرائيلي أن عمليات البحث عن منفذ العملية ستستمر، وستشمل عمليات تفتيش في الجبال والكهوف والأراضي الزراعية، إضافة إلى استجواب السكان.
وقتل مستوطن إسرائيلي يوم الجمعة وأصيب آخر بعد هجوم يعتقد أن فلسطينيا نفذه قرب رام الله. وأعلنت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس في الضفة الغربية، مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت كتائب القسام إن مجموعات مروان القواسمي وعامر أبو عيشة تقف وراء تنفيذ العملية. وجاء في بيان صادر عن الكتائب أن أحد أفرادها نصب كمينا للسيارة المستهدفة ثم أطلق النار على راكبيْها من مسافة الصفر، مما أدى إلى مقتل داني غونين (25 عاما) من اللد، وإصابة آخر. وأضافت القسام أن «العملية نفذت بعد عملية رصد للموقع».
وأعلنت الكتائب أن هذه العملية تأتي ردا على «جرائم الاحتلال»، وردا على إقدام الاحتلال على قتل فلسطينيين، كان آخرهم عز الدين بن غرة من جنين، وعبد الله غنيمات من كفر مالك. وعد البيان أن العملية توجه عدة رسائل، بينها استمرار المقاومة، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وجاءت العملية التي حملت اسم القواسمي وأبو عيشة، وهما اللذان يقفان وراء اختطاف مستوطن في الخليل العام الماضي، مع اقتراب ذكرى اغتيالهما من قبل إسرائيل.
ولم تقرر إسرائيل بعد كيفية الرد على هذه العملية. وقالت مصادر عسكرية إنه بناء على نتائج التحقيقات ستقرر إسرائيل في قضايا شتى بما في ذلك ما إذا كانت ستلغي «تسهيلات رمضان»، أم لا.
وقبل بيان القسام، كانت الجهات الإسرائيلية تعتقد أن منفذ العملية قام بها بشكل فردي، ولا يزال هذا الاعتقاد سائدا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بتحديد هوية الشخص الذي نفذ الهجوم، وباعتقاله. وقال نتنياهو «إن الهدوء النسبي في كثير من الأحيان يشير إلى إمكانية تضليلنا، فمحاولات إيذاء مواطنينا مستمرة في كل وقت، ولكن سنواصل بكل الوسائل المتاحة لنا محاربة الإرهابيين»
أما الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين فعد ما جرى حلقة أخرى من التصعيد الخطير الذي تشهده إسرائيل في الأشهر الأخيرة، داعيا المجتمع الدولي والعرب في إسرائيل والقيادة الفلسطينية إلى إدانة واضحة وحاسمة لما وصفها بـ«الأعمال الإجرامية».
كما دعا المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروس أور، أمس، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي، إلى إدانة «الاعتداء»، والكف عن «الدعوات المتكررة لكلا الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني لضبط النفس، ذلك لأن مسؤولية القتل تقع حصرا على أحدهما». واتهم بروس أور في رسالة موجَّهة إلى بان كي مون ومجلس الأمن «القيادة الفلسطينية بتشجيع التحريض ضد إسرائيل وبالإخلال بالاستقرار الإقليمي بدلا من دفع السلام».