سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

عمليات للمقاومة في إقليم آزال تستهدف الميليشيات في صنعاء وذمار ومأرب

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
TT

سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)

تأخذ التطورات في اليمن منحى جديدا، وذلك بالتزامن مع فشل مشاورات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تمثلت هذه التطورات في التفجيرات التي تشهدها العاصمة وعدد من المحافظات، إضافة إلى العمليات المتزايدة للمقاومة الشعبية في صنعاء والمناطق المحيطة بها، وانفجرت، أمس، سيارتان مفخختان في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن السيارة الأولى انفجرت بجوار مسجد قبة المهدي بصنعاء القديمة، المقابل لمبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، وحسب مصادر رسمية فقد أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، على الأقل، وعن أضرار مادية بالغة، أما الانفجار الثاني فقد وقع في منطقة الدائري في مدينة إب، بوسط البلاد. وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مقر تجمع الحوثيين في إب وإن الانفجار أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، قبل أن يقوم المسلحون الحوثيون بإغلاق المنطقة بطوق أمني، وجاءت هذه التفجيرات، بعد التفجيرات التي وقعت الأربعاء الماضي في صنعاء بأربع سيارات مفخخة، وقد أدانت كثير من القوى السياسية هذه التفجيرات، وحمل حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع صالح مسؤولية هذه التفجيرات، في الوقت الذي اعتبرت كثير من الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية أن هناك أطرافا تسعى إلى تأجيج صراع طائفي في اليمن، واتهمت بعض الأوساط إيران صراحة بالتورط في مثل هذه العمليات، التي قال البعض إنها مشابهة كثيرا للعمليات التي تجري في العراق وسوريا، وقد بدأ الوضع الأمني في العاصمة صنعاء يشهد انفلاتا ملحوظا، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم القبضة الأمنية القوية التي تفرضها ميليشيات الحوثيين وقوات صالح والأجهزة الأمنية على العاصمة منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم، وحتى اللحظة.
وفي التطورات الأخرى، كثف طيران التحالف غاراته على المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المناطق اليمنية، وحسب معلومات ميدانية، فقد استهدف الطيران عددا من المواقع حول مدينة عدن في ظل المواجهات الدائرة هناك بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وفي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، التي سيطر عليها الحوثيون الأسبوع الماضي، دمر قصف طيران التحالف مخزنا كبيرا للأسلحة، في سياق استهداف عدد من المواقع التي تحت سيطرة الميليشيات، وبينها مقر اللواء 115، وهو اللواء العسكري الرئيسي في المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
واستمرارا لعمليات المقاومة في إقليم آزال، فقد قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية المسلحة في مديرية الحيمة الداخلية، في ثلاث هجمات لمسلحين من عناصر المقاومة الشعبية التي باتت تطلق على نفسها «مقاومة آزال»، وقال بيان للمقاومة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبطال مقاومة آزال نفذوا ثلاث عمليات ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحيمة الداخلية»، وأشار البيان إلى أن «العملية الأولى استهدفت طقما تابعا للميليشيات في منطقة بني السياغ، بينما استهدفت العملية الثانية نقطة حوثية بمنطقة السلف، بينما استهدفت العملية الثالثة مركزا للميليشيا بمنطقة مهمعة»، وإلى أن «العمليات الثلاث عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، وجرح أحد القيادات الميدانية للميليشيات»، وتبنت المقاومة في آزال، أيضا، هجوما استهدف مقرا هاما للحوثيين في مدينة ذمار، عاصمة محافظة ذمار والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وحسب بيان للمقاومة فقد نفذ الهجوم بعدد من القنابل، وإن المقر المستهدف يعد واحدا من أهم مواقع تجمعات الميلشيات الحوثية في ذمار، وإن قيادات حوثية كانت تتجمع بداخله، إضافة إلى أن أسلحة وذخائر خزنت، في وقت سابق، في ذلك المقر، وتأتي هذه العمليات في سياق سلسلة من العمليات التي تبنتها المقاومة في إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء ومحافظات: صنعاء وصعدة وذمار وعمران.
وحول ظهور مقاومة في صنعاء، قال شادي خصروف، رئيس منظمة «رفض» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العمليات في محافظة صنعاء إنما تأتي تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي لسلطة الميليشيات وثقافة التطييف، وتأتي متسقة مع السياقات النضالية لأبناء محافظة صنعاء وأبناء إقليم آزال بشكل عام والذين كانوا في خط المواجهة الأول دفاعا عن الدولة والجمهورية، ولولا تخاذل السلطة وتآمر بعض قياداتها وتخاذل وصمت كثير من القوى السياسية لكانت بقيت السد المنيع الذي لطالما تحطمت على أسواره كل مشاريع الاجتياح التي حملتها قوى الثورة المضادة منذ 2011»، وأضاف الناشط اليمني البارز أن تلك المناطق التي تشهد هذه المقاومة الآن «شهدت واحدة من أشرس عمليات السحق والانتقام من هذه المناطق، حيث نكل بقياداتها وشخصياتها الاجتماعية وكل خصومهم مؤسسات وأفراد ومبان، ففجرت البيوت والمقرات والمؤسسات ونهب كل ممتلكاتهم وأسلحتهم وسياراتهم الشخصية وغيرها بهدف بث حالة من الرعب الشديد والقضاء على أي إمكانية مستقبلية لقيام حالة مقاومة جديدة، ولكن ها هو التاريخ يكتب اليوم أمام أعيننا، وها هي المقاومة تنبعث من بين الرماد كطائر الفينيق وتؤكد أنه لا مستقبل للدولة الطائفية في اليمن وأنه (الحوثي) مرفوض حتى في المناطق التي يدعي أنه يمثلها (المناطق الزيدية)».
وفي سياق الوضع الأمني والعسكري في اليمن، أيضا، قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب، بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية في مواجهات عنيفة في عدد من جبهات القتال في هذه المحافظة النفطية الهامة، وذكرت المصادر أن 17 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح آخرون في هجوم للمقاومة في مأرب، نفذ على مواقع تسيطر عليها هذه القوات في مديرية مجزر، شمال مدينة مأرب. وحسب تلك المصادر فقد جرى «تلقين ميليشيات الحوثي وصالح دروسا مؤلمة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية على يد أبطال المقاومة من قبائل مأرب والقوات العسكرية الموالية للشرعية»، وتشير إلى المعلومات إلى أن المقاومة في مأرب في موقف دفاع قوي عن المواقع التي تحت سيطرتها، وتنفذ، بين وقت وآخر، هجمات قوية لاستعادة السيطرة على المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح المعززة بالحرس الجمهوري السابق.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.