ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

«مجلس التعاون» يعرب عن أسفه لانتهائها من دون اتفاق

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مشاورات مؤتمر جنيف كانت من طرف واحد

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين (يسار) مع الوفد اليمني وهم يتشاورون في أحد أروقة مقر الأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن التشاورات في مؤتمر جنيف اليمني، كانت من طرف واحد، وفشل المؤتمر، ولم يتم الاتفاق، أو التوصل إلى نقاط مبدئية بين وفد الحكومة مع وفد الحوثيين وحلفائهم، مشيرًا إلى أن «تعنت الانقلابيين أدى إلى إعاقة تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وما قبلها، والاتفاق الذي قبلنا دعوة الأمم المتحدة، ووصلنا إلى جنيف من أجله».
وأوضح الدكتور ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرته جنيف، أن وصول إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن إلى المنطقة، لمحاولة حل المسائل خلال الفترة المقبلة، يعتبر من أساس عمله كمبعوث أممي، حيث قدمنا النصائح بعدم التشاور مع الحوثيين وحلفائهم في خارج اليمن، لأنهم يعتبرون في الأساس ميليشيات مسلحة، تعمل على السيطرة على المفاصل العسكرية، واحتلال المدن، واستهداف المدنيين.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن وفد الحوثيين وحلفائهم، أشبه بـ«الأشباح»، حيث بقوا في الفندق في جنيف، من دون أن يحاولوا العمل من أجل مصلحة اليمن، لا سيما أن الوفد الانقلابي وصل إلى جنيف بعد محاولات أممية لإقناعهم وإرسال أكثر من طائرة من أجل التشاور، ولم يتوافقوا فيما بينهم على عدد أعضاء الوفد الأصلي الذي يتحدث بالنيابة عنهم، وكذلك الشخصية التي تترأس الانقلابيين.
وأشار الدكتور ياسين إلى أن وفد الحوثيين وحلفائهم، لم يلتزموا بكل محتويات الرسالة التي بعثها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التي أكد فيها أن المشاورات ستكون بين طرفين لا ثالث لهما، أي بين الطرف الأول الحكومة الشرعية والقوى السياسية اليمنية، والطرف الآخر الحوثيين وحلفائهم.
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن «التشاورات بين الحكومة الشرعية مع الحوثيين وحلفائهم لم تتوصل إلى نقطة اتفاق، أو قطعنا شوطا في تبادل الأفكار بين الطرفين، أو كان هناك تقارب في المبادئ، بل إن مؤتمر جنيف اليمني، هو تشاوري من طرف واحد، حيث كان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يجتمع معنا ونتبادل النقاش حول آلية تنفيذ القرار 2216، والطرق التي جرى التحضير لها منذ الموافقة على قبول دعوة جنيف، والتحضيرات المبدئية التي عملت في الرياض وجنيف».
وأضاف: «لم نسمع أي رؤية جديدة حول آلية التنفيذ القرار الأممي 2216، من المبعوث الأممي ولد الشيخ، حيث كانت الأمم المتحدة تسمع من طرف واحد، وهو الحكومة الشرعية، ولم نسمع الرؤية الطرف من الآخر، بسبب الفوضى وعدم ترتيب أوراقهم ومعرفة ماذا يريدون من جنيف، والاتفاق فيما بينهم».
وذكر الدكتور ياسين، أن الوفد وصل إلى جنيف من أجل نقطة معينة، وهي تنفيذ آلية القرار الأممي 2216 فقط، حيث سيتم الترتيب لاجتماعات أخرى في حال التوافق، فيما اتضح أن الحوثيين وحلفاءهم وصلوا بعد معاناة إلى جنيف، وهم لا يعرفون القرارات التي سيناقشونها، وبالتالي جرت عرقلة المؤتمر، وفشله. وأكد وزير الخارجية اليمني أن وقف إطلاق النار في داخل اليمن مرتبط بانسحاب الميليشيات الحوثية وحلفائهم من المدن، إذ إن وقف إطلاق النار لوحده لن يثمر نتيجة، والدليل الهدنة التي منحتها لهم قوات التحالف للمتمردين لمدة خمسة أيام، نتج عنها استهداف المدنيين، وزيادة تحركاتهم في داخل اليمن، واستفزاز الحدود السعودية الجنوبية، وإطلاق عدد من الصواريخ عليها.
من جهته، أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن أسفه الشديد لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن، دون التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، يتضمن هدنة دائمة لإيصال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، داعين القوى المناوئة للشرعية إلى مراعاة المصلحة العليا لليمن، بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، كما عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعبر الدكتور الزياني تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، معربا عن دعمه لجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديره البالغ للمساعي التي يبذلها سفراء دول مجموعة 16 في اليمن من أجل إنجاح جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، وقوف دول المجلس ودعمها للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيدا بتعاونها الإيجابي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكدا سعي دول المجلس وحرصها على الوصول إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.