السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الرحلات المحورية

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني
TT

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

السعودية: 10 مليارات دولار حجم المشاريع في قطاع الطيران المدني

قدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية حجم المشاريع الجاري تنفيذها لتطوير صناعة النقل الجوي في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، شملت بناء وتطوير منظومة المطارات الدولية والداخلية وأنظمة الملاحة الجوية.
وقال سليمان عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على هامش اختتام مشاركة الهيئة في معرض مشاريع جدة (غرب السعودية)، إن الهيئة بتوجيهات الحكومة الرشيدة تبنت كثيرا من المشاريع، كان من بينها مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، وأخرى لتطوير مطارات قائمة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ورفع مستوى الخدمات، على نحو يواكب التطورات العالمية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إنجاز مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ليقوم بدوره في خدمة صناعة النقل الجوي ويعمل كمطار محوري يسهم في استقطاب مزيد من الحركة الجوية إلى السعودية ويتزامن مع نمو حركة المسافرين من وإلى بوابة الحرمين الشريفين، لافتا إلى أن المشروع على العتبات الأخيرة للبدء في تشغيله.
من جانبه قال فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المطار الجديد البالغ تكلفته 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) وبطاقة استعابية 30 مليون مسافر سنويا سيكون في منتصف عام 2016 المقبل.
وأضاف أن المطار الجديد يخدم مسافري الرحلات الداخلية والدولية من خلال 220 كاونتر و80 جهاز خدمة ذاتية ومرتبط بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة من خلال 46 بوابة.
وأشار الصقير إلى استراتيجية الهيئة لعام 2020 التي اعتمدت تجسيدًا لأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات لقياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تبلغ 27 مطارًا، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات السعودية إلى أكثر من 100 مليون مسافر في عام 2020، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى التوسع في إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي وفق برامج شراكة استراتيجية في كثير من مشاريعها والمحافظة على معايير الأمن والسلامة بمقاييس عالمية ورفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الاقتصاد المحلي.
وكانت الهيئة اعتمدت ترسية عدد من المشاريع الحيوية في مطارات السعودية بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار تضمنت مشروع إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، ومشروع التطوير الجذري لمطار عرعر، ومشروع برنامج خدمات الملاحة الجوية، وصيانة وتشغيل المعدات والأجهزة الملاحية الجوية، إضافة إلى مشروع خدمات التشغيل والصيانة والنظافة في مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين، وعدد من المشاريع الأخرى في بعض مطارات البلاد.
من جهتها بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية إطلاق كثير من برامج التوظيف المباشر وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف في كثير من التخصصات الوظيفية لخريجي الثانوية العامة وحاملي الشهادات الجامعية، يأتي ذلك استجابة لأهداف برنامج التحول وخطتها الاستراتيجية (2015 - 2020).
وأوضح عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للعلاقات العامة المتحدث الرسمي للخطوط السعودية أن الخطة الخمسية للخطوط السعودية تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في العنصر البشري، وقد تم توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب لدراسة الطيران والصيانة وأطلقت كثيرا من البرامج الأخرى للتوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل الأسطول الجديد الذي تم توقيعه أخيرا، ويتضمن استحواذ السعودية على 50 طائرة من أفضل ما أنتجته شركة «إيرباص».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.