بقيمة 16 مليار دولار... تفاصيل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا

مدفع «هاوتزر» (أرشيفية - رويترز)
مدفع «هاوتزر» (أرشيفية - رويترز)
TT

بقيمة 16 مليار دولار... تفاصيل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا

مدفع «هاوتزر» (أرشيفية - رويترز)
مدفع «هاوتزر» (أرشيفية - رويترز)

نصح الجيش الأميركي جنوده باستخدام طوابع الطعام لشراء الأغذية لعائلاتهم خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعاً في التضخم. ووفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، كان هناك 15.8 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك أكثر من 15.1 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).
وحسب موقع «Zero Hedge»، في ما يلي قائمة بجميع المعدات التي تمولها واشنطن:
أكثر من 1400 نظام «ستينغر» المضاد للطائرات.

أكثر من 8500 من أنظمة «جافلين» المضادة للدروع.

أكثر من 32000 نظام آخر مضاد للدروع.
أكثر من 700 نظام جوي تكتيكي من دون طيار (Switchblade).
126 مدفع «هاوتزر» عيار 155 ملم وما يصل إلى 806000 طلقة مدفعية عيار 155 ملم.

2000 طلقة مدفعية عيار 155 ملم دقيقة التوجيه.
20 مدفع «هاوتزر» عيار 105 ملم و180.000 طلقة مدفعية 105 ملم.
126 مركبة تكتيكية لسحب مدافع «هاوتزر» عيار 155 مم.
22 مركبة تكتيكية لاستعادة المعدات.
16 صاروخاً مدفعياً عالي الحركة وذخيرة.

20 lvtu «هاون» عيار 120 ملم و 85000 طلقة «هاون» عيار 120 ملم.
1500 صاروخ «TOW».
أربع مركبات مركز قيادة.
ثمانية أنظمة صواريخ أرض - جو متقدمة وذخائر.

صواريخ مضادة للإشعاع عالية السرعة (HARMs).
20 طائرة هليكوبتر من طراز «Mi-17».
مئات المركبات المدرعة ذات الحركة العالية متعددة الأغراض (HMMWVs).
أربع شاحنات وثماني مقطورات لنقل المعدات الثقيلة.
200 ناقلة أفراد مصفحة من طراز «M113».
40 مركبة مقاومة للألغام (MaxxPro) مع بكرات الألغام.

معدات وأنظمة إزالة الألغام.
أكثر من 10000 قاذفة قنابل وأسلحة صغيرة.
أكثر من 60 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.
أكثر من 75000 مجموعة من الدروع والخوذات.
ما يقرب من 700 نظام جوي تكتيكي من دون طيار (Phoenix Ghost).

أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.
مسيرات «بوما».
15 مسح أنظمة جوية من دون طيار من طراز «Eagle».

سفن دفاع ساحلية مسيرة.
أكثر من 50 راداراً مضاداً للمدفعية.
أربعة رادارات مضادة لقذائف الـ«هاون».
أنظمة جوية مضادة للطائرات من دون طيار.
عشرة رادارات للمراقبة الجوية.
نظامان دفاع ساحلي «هاربون».
18 زورقاً من زوارق الدوريات الساحلية والنهرية.
ذخائر «كليمور» (M18A1) المضادة للأفراد.
متفجرات C-4 وذخائر التدمير ومعدات الهدم لإزالة العوائق.
أنظمة الاتصالات الآمنة التكتيكية.
الآلاف من أجهزة الرؤية الليلية وأنظمة التصوير الحراري والبصريات وأجهزة تحديد المدى بالليزر.
خدمات صور الأقمار الصناعية التجارية.
معدات الحماية للتخلص من الذخائر المتفجرة.
معدات الحماية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
100 عربة علاج طبي مصفحة.
إمدادات طبية تشمل مجموعة من الإسعافات الأولية والضمادات والشاشات وغيرها من المعدات.
معدات التشويش الإلكترونية.
تمويل التدريب والصيانة والاستدامة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».