نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم
TT

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

هناك تاريخ طويل لاستخدامات نظم الذكاء الصناعي في التنبؤ بالجرائم، ابتدأ أولاً بدفع تلك النظم لرجال الشرطة باتجاه اتهام أصحاب البشرة الملوّنة بالجرائم، ولكن ذلك لم يمنع الباحثين من الاستمرار في محاولة تطوير أدوات خاصّة للتنبؤ بالجريمة.

التنبؤ بالجريمة
في عالم فيلم «تقرير الأقلية» (2002) تكاد تكون الجريمة معدومة لأنّ العرّافين يتوقّعون موعد حدوث جرائم القتل، ما يتيح للشرطة التدخّل واعتقال «الذين يوشكون على ارتكاب الجريمة».
ويلاحق الباحثون منذ زمن طويل الإمكانية غير الأكيدة للتنبؤ بالجريمة قبل حصولها. وقد كشف فريق من جامعة شيكاغو الشهر الفائت النقاب عن خوارزمية جديدة قادرة على تنبؤ الجريمة بدقّة تصل إلى 90 في المائة.
تحدّد الخوارزمية مواقع في المدن الكبرى، تواجه، وفقاً لحساباتها، خطراً مرتفعاً من جرائم قتل وسرقة ستقع في الأسبوع التالي. يستطيع البرنامج أيضاً تقييم تفاوت نشاط الشرطة بين الأحياء في ثمانية مدن أساسية في الولايات المتحدة منها شيكاغو، ولوس أنجليس، وفيلادلفيا.
ولكنّ استخدام الذكاء الصناعي لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون يثير حنق الكثير من علماء العدالة الاجتماعية والجريمة، الذين يتخوّفون من تاريخ طويل راكمه هذا النوع من التقنيات في توجيه الشرطة خطأً باتجاه الجاليات الأفريقية واللاتينية، لا سيّما أنّ أحد الباحثين المشاركين في الدراسة الجديدة اعترف بأنّ قدرة الخوارزمية على التنبؤ بالجريمة محدودة.وقد رأى إيشانو تشاتوبادياي، أستاذ محاضر في جامعة شيكاغو والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ «الماضي لا يقول لنا شيئاً عن المستقبل. ولكن السؤال هو: ما درجة تأثير الماضي على المستقبل؟ وما المدى الحقيقي لعفوية وعشوائية الأحداث؟ هذه هي التفاصيل التي تحدّ قدرتنا على التنبؤ»
في السنوات الخمس عشرة الماضية، بدأ أكبر أقسام الشرطة في الولايات المتحدة كنيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، بدراسة وسائل تتيح لها استخدام الذكاء الصناعي ليس فقط لتحليل الجريمة، بل للتنبؤ بها أيضاً. لجأت هذه الأقسام في معظم الأحيان إلى شركات تحليل البيانات كـ«بريد بول» و«بلانتير»، اللتين تطوّران برمجيات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في توقّع الجريمة.
تعتمد أدوات التنبؤ التي تستخدمها الشرطة على تغذية الخوارزميات بالبيانات –كتقارير الجرائم، وسجلات الاعتقال، وصور لوحات السيارات. يدرّب المختصون هذه الخوارزميات على البحث عن أنماط تتوقع مكان وزمان وقوع نوع محدّد من الجرائم التي ستحصل في المستقبل.

أداء وتحيّز
ولكنّ جودة أداء الخوارزمية مرتبطة بجودة البيانات التي تتغذّى بها، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً للنّاس في الولايات المتّحدة، كما يشرح فنسنت ساوثرلاند، مدير مركز العرق واللامساواة والقانون في جامعة نيويورك.
ويشدّد ساوثرلاند على أنّ التاريخ يشهد أنّ بيانات الشرطة الأميركية منحازة وغير محايدة. يميل عناصر الشرطة غالباً إلى اعتقال أو إدانة أشخاص من أحياء فقيرة يغلب عليها أصحاب البشرة الملوّنة، إلّا أنّ هذه الحقيقة لا تعكس بالضرورة مكان حصول الجريمة، بل المواقع التي يمضي فيها عناصر الشرطة معظم أوقاتهم.
يضيف ساوثرلاند أنّ «الشرطة الأميركية تملك بيانات ملوّثة أو موسومة ببعض الانحياز – وهذا الانحياز سيظهر في الطرف المقابل من التحليل. بمعنى آخر، ستحصلون من هذا التحليل على نتائج تشبه ما وضعتموه في الأساس».
تسببت برمجيات التوقّع التي تستخدمها الشرطة في مشكلات كثيرة في العالم الحقيقي. فقد عمد مركز شرطة لوس أنجليس عام 2019 إلى تعليق العمل ببرنامج «ليزر» للتنبؤ الذي استخدم بيانات التاريخ الجنائي لتوقع البقع الساخنة للجرائم، بالإضافة إلى برنامج «بلانتير» الذي يحدّد نسبة الخطر التي يشكّلها الأشخاص، بعد أن أظهر تحقيق داخلي أنّه تسبب في تعريض أشخاص من أصحاب البشرة السوداء والعرق اللاتيني لمراقبة غير محقّة من الشرطة.
واستخدمت شرطة شيكاغو برمجيات تنبؤية من تطوير «معهد إلينوي للتقنية» لوضع لائحة بالأشخاص الذين تزيد أرجحية تورّطهم بجرائم عنيفة، ولكنّ البرنامج توقّف عن العمل عام 2020.
من جهته، رأى جون س. هوليوود، باحث أوّل في مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» التي ساعدت قسم شرطة شيكاغو في التحقيق باستخدام خوارزميات تنبؤية، أنّ الخوارزميات التي تستخدمها الشرطة «ليست كرة بلّورية» وأنّه من الأفضل النظر للوضع بشمولية... ما الأمور التي تحصل في مجالات معيّنة في المجتمع وتؤدي إلى حصول الجرائم حالياً؟».
من جهته، أقرّ تشاتوبادياي بأن أفراد فريقه طوّروا البرنامج وهم على دراية بتاريخ الخوارزميات المضطرب، كما يقول برانشو فيرما، الخبير الإعلامي في التقنية في واشنطن.

برنامج ذكي
وخلال صناعتهم للخوارزمية، قسّم فريق تشاتوبادياي المدن الكبرى لمربّعات بمساحة 1000 قدم مربع (93 متراً مربعاً)، واستخدموا لتدريبه بيانات الجريمة في المدينة من مدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. تتوقّع هذه الخوارزمية ارتفاع أو انخفاض خطر حصول جريمة في أحد الأقسام وفي وقت معيّن خلال مهلة أسبوع.
للحدّ من احتمال الانحياز، حذف الفريق بعض أنواع البيانات كالاعتقالات لحيازة الماريغوانا، ومخالفات المرور، والجرائم الطفيفة، لأنّ الأبحاث أظهرت أنّ أصحاب البشرة السوداء واللاتينيين يُستهدفون غالباً في هذا النوع من الجرائم. عوضاً عن ذلك، عمدوا إلى تزويد الخوارزمية ببيانات حول جرائم القتل، والاعتداءات الجسدية والجرائم التي تطال الأملاك كسرقة الشقق والدراجات النارية.
ولكنّه قال إن الهدف الرئيسي من الدراسة هو استخدام الخوارزمية للتحقيق بانحياز الشرطة. فقد قارن فريقه بيانات الاعتقال من أحياء بمستويات اجتماعية واقتصادية متنوعة، ووجدوا أنّ الجرائم التي وقعت في أغنى الأحياء أدّت إلى مزيد من الاعتقالات، بينما لم يكن للجريمة نفس التأثير في الأحياء الفقيرة، ما أظهر تناقضاً في إنفاذ القانون.
في المقابل، رأى أرفيند نارايانان، أستاذ محاضر في علوم الكومبيوتر في جامعة برينستون، أنّ البيان الصحافي والمقالات التي تناولت الدراسة لم تركّز بالدرجة الكافية على مسعى الدراسة للتحقيق في انحيازات الشرطة في إنفاذ القانون، بل بالغت في التركيز على ادعاءات دقّة الخوارزميات.
وأضاف أنّ «الدقّة مرّة واحدة في الأدوات التنبؤية في أعمال الشرطة ليست كافية على الإطلاق لتقييم فاعلية الأداة. الجريمة نادرة، وهذا يرجّح أنّ معظم تنبؤات الجرائم كانت نتائج إيجابية خاطئة».
يلفت علماء العدالة الجنائية وخبراء الشرطة والتقنية إلى أنّ دقّة الخوارزمية لا تعني عدم استخدامها من أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف أصحاب البشرة الملوّنة وأولئك الذين يعيشون في أحياء فقيرة بمراقبة غير مبررة.
وافق جون س. هوليوود، من مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» هذا الرأي، ورأى أنّ تقليل معدّل الجريمة حقاً يتطلّب من أقسام الشرطة التعاون مع الاختصاصيين الاجتماعيين والمجموعات المحلية لمعالجة مشكلات التعليم والإسكان والانخراط المدني.
وأخيراً، وصف هوليوود الخوارزميات «بالأشياء البرّاقة واللماعة التي تؤدي غالباً إلى التشتيت».



«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، قدّمت منصة «إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلى المفوضية الأوروبية تصوراً لتعديلات جوهرية على المنصة.

وأكد مسؤول إعلامي باسم الهيئة المنظمة، ومقرها بروكسل، الجمعة، أن المقترحات المقدمة من المنصة تركز بالأساس على تطوير آليات توثيق الحسابات عبر علامات التحقق (الشارات الزرقاء)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل، لكنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «لا يسعنا إلا أن نثمن أنه بعد حوار بناء مع الشركة، أخذت التزاماتها القانونية على محمل الجد وقدمت لنا مقترحات عملية».

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على المنصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غرامة قدرها 120 مليون يورو (137.7 مليون دولار) استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الافتقار إلى الشفافية» في طريقة توثيق الحسابات باستخدام علامة بيضاء على خلفية زرقاء، والتي عدّتها مضللة.

وجاء إجراء الاتحاد الأوروبي ضد «إكس» عقب تحقيق استمر نحو عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل مزيد من الجهود لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وفي يوليو (تموز) 2024، اتهمت المفوضية الأوروبية «إكس» بتضليل المستخدمين، مشيرة إلى أن علامة التوثيق الزرقاء لا تتوافق مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، وأن أي شخص يستطيع الدفع للحصول على حالة «موثق».


إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)

أشادت «قمة مونتغمري 2026» العالمية بجهود منظمة التعاون الرقمي، التي باتت منصة دولية ذات مصداقية تهدف إلى سدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية لخدمة الإنسان.

وتجمع القمة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات وقادة القطاع التقني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته في القمة عبر الاتصال المرئي، أن «التعاون الرقمي ليس شعارات بل إنجازات على أرض الواقع»، منوهة بأن «أفضل ما في الدبلوماسية التقنية لم يأتِ بعد، والمزيد من دول العالم تختار هذا المسار يوماً بعد يوم لتحقيق طموحات شعوبها باقتصاد رقمي مزدهر يشمل الجميع».

وأضافت اليحيى أن «المنظمة أصبحت تضم اليوم 16 دولة و800 مليون إنسان، ومجتمعاً متنامياً؛ بفضل رؤية الدول الأعضاء، والتزامها وتفاني الأمانة العامة، وثقة شركائها في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني».

إلى ذلك، تُوِّجت الأمين العام للمنظمة، خلال حفل أقيم ضمن أعمال القمة، بـ«جائزة الدبلوماسية التقنية»، التي تُمنح لتكريم القادة العالميين الذين يسهمون في تعزيز التعاون الدولي بمجال التقنية والابتكار الرقمي، بوصفها أول شخصية عربية وسعودية تحصدها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

من جهته، أفاد جيمس مونتغمري، مؤسس القمة، بأن اليحيى «أثبتت أن التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الرقمية ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة لا غنى عنها»، مشيراً إلى أنها «أرست نموذجاً جديداً لكيفية تعاون الدول في مجال السياسات التقنية».

بدوره، اعتبر مارتن راوخباور، مؤسس «شبكة الدبلوماسية التقنية»، أن المنظمة «باتت منصة عالمية ذات مصداقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لسدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية، وضمان أن يخدم التقدّم التقني الإنسان بدلاً من أن يتركه خلفه».

ولفت راوخباور إلى أن «التعاون التقني الدولي الفعّال ممكنٌ وملحّ في آن واحد، وهذا المزيج بين الرؤية والتنفيذ والحسّ الدبلوماسي هو تحديداً ما أُنشئت جائزة الدبلوماسية التقنية للاحتفاء به».

وحقّقت منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تقدّماً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2020، لتكون أول منظمة دولية متعددة الأطراف مكرّسة لتمكين اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة وموثوقة من خلال التعاون الدولي.

وتضم المنظمة اليوم 16 دولة تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.5 تريليون دولار، تعمل معاً لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. وشهدت نمواً ملحوظاً وحضوراً دولياً متزايداً، حيث تضاعفت عضويتها 3 مرات منذ تأسيسها من 5 دول مؤسسة، ووسّعت فئة المراقبين والشركاء لديها لتتجاوز 60 مراقباً وشريكاً.

كما حصلت على اعتراف رسمي ضمن منظومة الأمم المتحدة، ما يُعزِّز دورها منصة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي، علاوةً على مبادراتها وشراكاتها في هذا الصدد، وجمع الوزراء وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار والتعاون العالمي حول الاقتصاد الرقمي.


الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
TT

الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)
تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)

مع التصعيد المتسارع على عدة جبهات في الشرق الأوسط، تتدفق المعلومات بسرعة تكاد توازي سرعة الأحداث نفسها. وغالباً ما تكون منصات التواصل الاجتماعي أول مكان تظهر فيه الصور ومقاطع الفيديو والتقارير عن هجمات مزعومة أو تطورات عسكرية. لكن بالتوازي مع المعلومات الحقيقية، بدأت أيضاً موجة من المحتوى المضلل أو المفبرك تنتشر على الإنترنت، ما يجعل التمييز بين الحقيقة والزيف أكثر صعوبة.

تحدٍّ رقمي متزايد

في هذا السياق، يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الانتشار السريع للمعلومات المضللة، لا سيما عبر مقاطع الفيديو المعدلة وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، أصبح تحدياً رقمياً متزايداً خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ويؤكد ماهر يمّوت الباحث الرئيسي في الأمن لدى شركة «كاسبرسكي» خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن التمييز بين المعلومات الموثوقة والروايات الزائفة يصبح أكثر أهمية خلال حالات الطوارئ، حين ترتفع حدة المشاعر ويميل الناس إلى مشاركة المحتوى بسرعة من دون التحقق منه.

ويردف: «مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حذّرت جهات حكومية في دول مجلس التعاون الخليجي من نشر أو تداول أي معلومات من مصادر غير معروفة». ويضيف أن «الأخبار الزائفة، أي المعلومات المضللة أو غير الدقيقة التي تُقدَّم على أنها أخبار حقيقية، تصبح أكثر خطورة خلال حالات الطوارئ».

ماهر يموت باحث أمني رئيسي في «كاسبرسكي» (كاسبرسكي)

المعلومات المضللة

ليست الأخبار الزائفة ظاهرة جديدة، لكنّ حجم انتشارها وسرعتها تغيّر بشكل كبير مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي، يمكن أن تنتشر تقارير غير مؤكدة أو مقاطع فيديو معدّلة على نطاق واسع خلال دقائق، وقد تصل إلى ملايين المستخدمين قبل أن تتمكن جهات التحقق من الحقائق من مراجعتها.

ويصنف الخبراء الأخبار الزائفة عادة ضمن فئتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بمحتوى مفبرك بالكامل يهدف إلى التأثير في الرأي العام أو جذب زيارات إلى مواقع إلكترونية معينة. أما الثانية فتتضمن معلومات تحتوي على جزء من الحقيقة، لكنها تُعرض بشكل غير دقيق لأن الكاتب لم يتحقق من جميع الوقائع، أو بالغ في بعض التفاصيل.

وفي الحالتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك المتابعين خلال الأزمات، خصوصاً عندما يعتمد المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من المصادر الإخبارية الموثوقة للحصول على التحديثات.

كما بدأت السلطات في عدة دول، التحذير من أن نشر معلومات خاطئة حتى من دون قصد، قد يعرّض المستخدمين للمساءلة القانونية، ما دفع الحكومات وخبراء الأمن الرقمي إلى التشديد على أهمية الوعي الرقمي والمسؤولية عند مشاركة المعلومات في أوقات حساسة.

الخداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أدخل الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى مشكلة المعلومات المضللة، من خلال ما يُعرف بتقنيات «التزييف العميق»، وهي مقاطع فيديو مفبركة تُنشأ باستخدام تقنيات التعلم الآلي؛ مثل تبديل الوجوه أو توليد محتوى بصري اصطناعي. وفي بعض الحالات يمكن تعديل مقاطع حقيقية لتبدو كأنها توثق أحداثاً لم تقع أصلاً.

ويصرح يمّوت بأن أهمية التحقق من الأخبار الزائفة باتت أكبر من أي وقت مضى مع انتشار التزييف العميق. ويزيد: «الذكاء الاصطناعي يتيح دمج مقاطع فيديو مختلفة لإنتاج مشاهد جديدة تظهر أحداثاً أو أفعالاً لم تحدث في الواقع، وغالباً بنتائج واقعية للغاية».

وتجعل هذه التقنيات مقاطع الفيديو المعدلة تبدو حقيقية إلى حد كبير، ما قد يؤدي إلى تضليل المستخدمين، خصوصاً عندما يتم تداولها في سياقات مشحونة عاطفياً؛ فعلى سبيل المثال، قد تظهر مقاطع معدلة كأنها توثق هجمات أو تحركات عسكرية أو تصريحات سياسية لم تحدث. وحتى إذا تم كشف زيف هذه المقاطع لاحقاً، فإن انتشارها الأولي قد يسبب حالة من القلق أو الارتباك لدى الجمهور.

قد تؤدي الأخبار الزائفة إلى إرباك الجمهور ونشر الشائعات خصوصاً عند تداولها دون تحقق (شاترستوك)

كيفية التحقق من المعلومات

يشدد خبراء الأمن السيبراني على أن المستخدمين أنفسهم يلعبون دوراً أساسياً في الحد من انتشار المعلومات المضللة؛ فبينما تطور المنصات والجهات التنظيمية أدوات لرصد المحتوى المزيف، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات بسيطة للتحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها.

أولى هذه الخطوات هي التحقق من مصدر الخبر؛ فبعض المواقع التي تنشر أخباراً مزيفة قد تحتوي على أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو تستخدم نطاقات غير مألوفة، تحاكي مواقع إعلامية معروفة.

وينصح يمّوت بالتحقق من عنوان الموقع بعناية، والاطلاع على قسم «من نحن» في المواقع غير المعروفة. ومن الأفضل الاعتماد على مصادر رسمية ومعتمدة؛ مثل المواقع الحكومية أو المؤسسات الإعلامية الموثوقة.

كما ينبغي التحقق من هوية الكاتب أو الجهة التي نشرت الخبر. فإذا لم يكن المؤلف معروفاً أو لا يمتلك خبرة واضحة في الموضوع، فقد يكون من الحكمة التعامل مع المعلومات بحذر.

وتعد مقارنة الخبر مع مصادر موثوقة أخرى خطوة مهمة أيضاً؛ فالمؤسسات الإعلامية المهنية تعتمد إرشادات تحريرية وإجراءات تحقق من المعلومات، ما يعني أن الأحداث الكبرى عادة ما تُغطى من قبل أكثر من جهة إعلامية موثوقة.

ويشير يمّوت أيضاً إلى أهمية التحقق من التواريخ والتسلسل الزمني للأخبار، إذ إن بعض المعلومات المضللة يعتمد على إعادة نشر أحداث قديمة أو عرضها، كما لو أنها وقعت حديثاً. كما يلفت إلى أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي قد تخلق ما يُعرف بـ«غرف الصدى»، حيث تُعرض للمستخدمين محتويات تتوافق مع آرائهم واهتماماتهم السابقة، وهو ما يجعل من الضروري الاطلاع على مصادر متنوعة وموثوقة قبل تكوين أي استنتاجات.

التلاعب بالمشاعر

يعتمد كثير من الأخبار الزائفة على إثارة المشاعر؛ فالعناوين المثيرة أو المقاطع الدرامية غالباً ما تُصاغ بطريقة تستفز مشاعر الخوف أو الغضب أو الصدمة، وهي مشاعر تزيد من احتمال مشاركة المحتوى بسرعة.

ويقول يمّوت: «كثير من الأخبار الزائفة يُكتب بطريقة ذكية لاستثارة ردود فعل عاطفية قوية». ويضيف أن «الحفاظ على التفكير النقدي وطرح سؤال بسيط مثل: لماذا كُتب هذا الخبر؟ قد يساعد المستخدمين في تجنب نشر معلومات مضللة». وتزداد أهمية هذا الأمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تميل الخوارزميات إلى إبراز المحتوى الذي يحقق تفاعلاً كبيراً، وبالتالي قد تنتشر المنشورات المثيرة للمشاعر أسرع من التقارير المتوازنة.

يسهم الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق في إنتاج فيديوهات وصور تبدو واقعية لكنها مفبركة (شاترستوك)

مؤشرات بصرية على التلاعب

يمكن للصور ومقاطع الفيديو نفسها أن تقدم مؤشرات على احتمال تعرضها للتعديل؛ فبعض الصور المعدلة قد تظهر خطوطاً خلفية مشوهة أو ظلالاً غير طبيعية، أو ألوان بشرة تبدو غير واقعية. أما في مقاطع الفيديو المزيفة فقد تظهر مشكلات في الإضاءة أو حركة العينين أو ملامح الوجه. ورغم أن اكتشاف هذه المؤشرات ليس دائماً سهلاً، خصوصاً عند مشاهدة المحتوى عبر الهاتف الجوال، فإنها قد تساعد المستخدمين على الشك في مصداقية بعض المقاطع المتداولة.

مسؤولية رقمية مشتركة

يرى الخبراء أن الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يتطلب تعاوناً بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والمستخدمين أنفسهم. ويلفت يمّوت إلى أن أبسط قاعدة قد تكون الأكثر فاعلية: «إذا كنت غير متأكد من صحة المحتوى، فلا تشاركه». ويضيف أن المشاركة المسؤولة تساعد في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتحمي المجتمعات الرقمية.

ومع استمرار المنصات الرقمية في تشكيل طريقة انتقال المعلومات عبر الحدود، تصبح القدرة على تقييم المحتوى على الإنترنت مهارة أساسية؛ ففي أوقات التوتر الجيوسياسي والحروب، حين تختلط الشائعات بالوقائع، لا يتعلق التحدي بالأمن السيبراني فقط؛ بل أيضاً بحماية مصداقية المعلومات نفسها.