صعود الدولار يهبط بأسعار النفط

ارتفاع صادرات الخام السعودية في يوليو متجاوزة ذروة عامين

صعود الدولار يرفع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى (رويترز)
صعود الدولار يرفع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى (رويترز)
TT

صعود الدولار يهبط بأسعار النفط

صعود الدولار يرفع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى (رويترز)
صعود الدولار يرفع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق بشأن المعروض حد من انخفاض الأسعار.
ومن المؤكد أن البنوك المركزية على مستوى العالم سترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية.
انخفض خام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 0.5 في المائة، إلى 90.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) تراجعا بمقدار 0.6 في المائة، إلى 84.57 دولار للبرميل.
وحدت العطلة الرسمية البريطانية بسبب جنازة الملكة إليزابيث من أحجام التداول في لندن أمس. كما تعرض النفط لضغوط من آمال تراجع أزمة إمدادات الغاز الأوروبية. وحجز مشترون ألمان طاقة استيعابية لتلقي إمدادات غاز روسية عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لكن ذلك انعكس فيما بعد مع عدم تدفق أي غاز.
واستقر الدولار قريبا من أعلى مستوى خلال 20 عاما قبل القرارات المنتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى. ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى، ويؤثر بذلك على النفط والسلع الأخرى الحساسة للمخاطر.
كما واجه النفط ضغوطا بسبب توقعات بانخفاض الطلب، مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي نمو في الطلب في الربع الرابع. ومع ذلك، حدت المخاوف بشأن المعروض من انخفاض الأسعار.
في الأثناء، قال منتدى الطاقة الدولي أمس، نقلا عن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.
وزادت صادرات السعودية في يوليو (تموز) 2.5 في المائة إلى 7.38 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020 من 7.20 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
وكانت المملكة قد زادت أسعار خامها في يوليو للمشترين الآسيويين لمستويات أعلى من المتوقع وسط مخاوف من شح الإمدادات وتوقعات بطلب قوي في الصيف. كما زادت من سعر بيعها الرسمي للمشترين الأوروبيين وفي منطقة البحر المتوسط، لكن أبقت فروق الأسعار للأميركيين دون تغيير.
وكانت السعودية ثالث أكبر مورد نفطي للهند في يوليو، واحتفظت بالمرتبة الأولى دون تغيير بالنسبة للصين خلال النصف الأول من العام.
كما قفز إنتاج السعودية لأعلى مستوى في أكثر من عامين إلى 10.815 مليون برميل يوميا من 10.646 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وعلى النقيض استهلاك الخام في المصافي السعودية بنحو ثلاثة في المائة إلى 2.763 مليون برميل في يوليو، في حين بلغت صادرات المنتجات النفطية 1.429 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

الاقتصاد شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

هبط الدولار السنغافوري والبات التايلندي بشدة بين العملات الآسيوية يوم الأربعاء، بينما بلغ البيزو المكسيكي أدنى مستوى في عامين، بفعل رهانات فوز دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.