عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

مع اقتراب موسم السياحة العربي فيها

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف
TT

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

بينما يقترب موسم السياحة العربي في لندن، تشتعل أسعار العقارات المتاحة للإيجار السياحي وتصل في بعض حالات العقار الفاخر إلى 15 ألف إسترليني (22.5 ألف دولار) في الأسبوع الواحد. وبينما تفضل العائلات العربية المناطق المركزية في لندن التي تجاور هايد بارك وأكسفورد ستريت، فإن إيجارات هذا العام الباهظة قد تدفعها إلى مناطق غير معهودة جنوب نهر التيمس أو في شرق لندن.
وتقول خبيرات عقارات استشارتهن «الشرق الأوسط» عن أوضاع سوق الإيجارات في لندن هذا الصيف إن بعض المناطق الجديدة قد تكون أفضل وأنسب للعائلات العربية لأنها توفر كافة الخدمات بالإضافة إلى بعض الهدوء، بعد رحلات التسوق في وسط لندن.
فما هي أوضاع سوق الإيجار العقاري في لندن هذا الصيف وما هي أفضل المواقع الجديدة ومعدلات الأسعار فيها؟
كاثرين كوكروفت مديرة قطاع الإيجارات في شركة ايلزفورد العقارية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أغلى مناطق الإيجار في لندن هذا الصيف تقع في حي تشيلسي وكنزنغتون. ويزداد الإقبال خصوصا على تشيلسي لأن الحي يوفر تراخيص لصف السيارات للسكان، وتعتبر بعض العائلات أن إمكانية صف السيارات من الأولويات في لندن.
وهي تؤكد أن أرخص شقة مكونة من غرفتين في منطقة مايفير وبلغرافيا تصل إلى نحو 750 جنيها (1125 دولارا) في الأسبوع الواحد، بينما يمكن أن يصل إيجار العقار الفاخر في المنطقة إلى سبعة آلاف إسترليني (10.500 دولار) في الأسبوع. أما إيجار شقة متوسطة فيصل إلى ما بين 2000 و2500 إسترليني في الأسبوع (3000 - 3750 دولارا).
وفي مجال العقارات الأوسع حجما يصل إيجار شقة مكونة من أربع غرف في حي مايفير أو بلغرافيا إلى ثمانية آلاف إسترليني (12 ألف دولار) أسبوعيا، وفي الفئة الفاخرة في المنطقة نفسها يمكن أن يصل الإيجار إلى 15 ألف إسترليني (22.5 ألف دولار) في الأسبوع. واقل حد إيجاري للشقق في المنطقة يصل إلى ما بين أربعة إلى ستة آلاف إسترليني (ستة إلى تسعة آلاف دولار).
وتؤكد كوكروفت أن معظم المستأجرين لهذه العقارات هم من الأجانب، أحيانا في تعاقدات عمل ما بين عام إلى ثلاثة أعوام. وهذه الفئة من المستأجرين لا تهتم بالشراء في بريطانيا لأن لديها عقارات أخرى في مناطق متفرقة حول العالم. وهي فئة تعتبر أن الإيجار أرخص من الشراء حيث تعفي نفسها من تكاليف الديكورات والمفروشات والضرائب المصاحبة لشراء العقار وتجهيزه. ويعفي الإيجار أيضا من الصيانة الدورية للعقار.
هناك أيضا فئات تستأجر العقارات أثناء إجراء الديكورات أو التغييرات الهيكلية في العقارات التي تسكنها في لندن. والبعض الآخر يستأجر أثناء فترة البحث عن العقار المناسب للشراء وإعداده وهي فترة قد تتخطى العام الواحد أحيانا.
ولمن يبحث عن مناطق معقولة في الإيجار تشير كوكروفت إلى منطقة فولهام، وهي منطقة تعتبرها كوكروفت منطقة واعدة حيث فيها كل الخدمات المتاحة في لندن بالإضافة إلى مدرسة ليسيه فرنسية جديدة. وهي منطقة بها الكثير من الحدائق كما أنها قريبة من خطوط مترو الأنفاق. وإيجار البيت العائلي في فولهام يتراوح بين 1500 و2500 إسترليني أسبوعيا (2250 - 3750 دولارا).
أما الشقق الصغيرة ذات الغرفتين فتبدأ من 400 جنيه أسبوعيا (600 دولار) وتصل إلى 850 جنيها (1275 دولارا) أسبوعيا.
من ناحيتها قالت لينسي تشيبر لـ«الشرق الأوسط» مديرة قطاع الإيجارات في شركة لوروت براند إن الأجانب هم الأغلبية الساحقة بين المستأجرين في مناطق تشيلسي ومايفير التي تتراوح فيها الإيجارات ما بين 750 جنيها (1125 دولارا) إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (15 ألف دولار) أسبوعيا. وهي تشير إلى تراجع الإيجارات من الشركات بعد سقوط شركة ليمان بروزرز في عام 2008. ولكن الإيجارات المعقولة التي توفر إعفاءات ضريبية للشركات على تكلفة الإيجار تنتشر الآن بين شركات لندن.
ويصل إيجار المنازل الكبيرة ذات الأربع غرف في هذه المناطق إلى 30 ألف إسترليني أسبوعيا (45 ألف دولار)، وهي عقارات تجذب إليها فئات مختلفة من المستأجرين، بما في ذلك البريطانيون أثناء تجهيز عقاراتهم الأصلية.
وهي تنصح بالاتجاه إلى جنوب النهر من أجل الحصول على قيمة أفضل مقابل الإيجارات. وهي مناطق صعبة المواصلات بعض الشيء ولكنها تشتهر بين الشباب وبها الكثير من الخدمات. وهي تصلح أيضا للعائلات حيث تنتشر بها الحدائق والمطاعم والكافيتريات والبوتيكات.
وتبدأ الأسعار في مناطق جنوب النهر من 350 جنيها (525 دولارا) في الأسبوع لشقة من غرفتين في باترسي إلى 1500 - 2500 جنيه (2250 - 3750 دولارا) في الأسبوع لبيت من أربع غرف.
وتقول نيكول راتزكر مديرة قطاع التأجير في شركة أستون تشيس إن أغلى مناطق التأجير في لندن حاليا هي مايفير وبلغرافيا. وتشتهر منطقة مايفير بين الأجانب القادمين إلى لندن، وهي تشتهر بين صغار الأثرياء الذين يريدون البقاء في وسط المدينة بالقرب من مناطق التسوق في الحي الغربي. وتضيف نيكول أن شقة من غرفتين في هذه المنطقة تبدأ بسعر ألف إسترليني (1500 دولار) في الأسبوع.
وفي منطقة بلغرافيا توجد نسبة منازل أكثر من الشقق وتلك تجذب العائلات الأجنبية. وتبدأ إيجارات منازل من أربع غرف في المنطقة من نحو 2500 إسترليني (3750 دولارا) في الأسبوع. وتشرح نيكول أن نوعية المستأجرين تختلف ما بين الزوار والسياح والعاملين في لندن الذين يتم التأجير لهم من طرف شركاتهم.
وهي تشير إلى مناطق جديدة جذابة وتوفر مزايا مقاربة بأسعار ارخص. وتشمل هذه المناطق بريمروز هيل وهامستيد وسان جونز وود، حيث توفر كافة تسهيلات المعيشة بالإضافة إلى شبكة مواصلات جيدة إلى وسط لندن. وتوفر هذه المناطق مناخا هادئا أشبه بالقرى الإنجليزية ولكنها قريبة جدا من وسط العاصمة. وهي مناطق تجذب الكثير من الجنسيات الأجنبية وبعضهم يقيم في لندن بصفة مستديمة ويجذبه إلى المنطقة وجود مدارس متميزة وحدائق شاسعة مثل هامستيد هيث وريجنت بارك. كما تنتشر في شوارع المنطقة المطاعم والبوتيكات الحديثة والمقاهي. وفي أي من هذه المناطق يمكن استئجار شقة مكونة من غرفتين من نحو 500 جنيه (750 دولارا) في الأسبوع، كما يمكن استئجار منزل مكون من أربع غرف بنحو 1500 إسترليني (2250 دولارا) في الأسبوع.
أما نيكولا ميري، مديرة قطاع الإيجار في شركة «كاي أند كو» فتقول لـ«الشرق الأوسط» إن ارخص شقة معروضة للإيجار حاليا في منطقة ماريلبون يصل إيجارها إلى 550 جنيها (825 دولارا) في الأسبوع، بينما يصل الإيجار الأسبوعي لأغلى عقار تعرضه، وهو منزل صغير مكون من غرفتين، إلى 1675 جنيها (2512 دولارا). أما العقارات المنزلية الكبيرة فأرخصها يصل إيجاره الأسبوعي إلى 1200 إسترليني (1800 دولار) وأغلاها يصل إيجاره إلى خمسة آلاف إسترليني (7.5 ألف دولار) في الأسبوع. وهي تقول إن خبرتها في السوق تؤكد أن منطقة ماريلبون تعتبر أنسب وأرخص في الإيجار لأنها تقع على مسافة قريبة من مناطق التسوق وتعتبر من المناطق الراقية في لندن. وهي أيضا منطقة توفر الكثير من أنواع العقارات تناسب كافة الميزانيات.
من المزايا الأخرى التي تذكرها نيكولا لمنطقة ماريلبون أنها قريبة من محطة مترو بيكر ستريت التي يمكن منها ركوب قطارات أنفاق لخمسة خطوط في اتجاهات مختلفة. وهي أيضا قريبة من محطة كنغزكروس التي تضم محطة قطارات يوروستار الأوروبية بالإضافة إلى خط بيكاديلي إلى مطار هيثرو.
وتخدم المنطقة محطات مترو أنفاق أخرى مثل بادينغتون ومحطة قطارات تشيلترن. وفي المنطقة أيضا الكثير من المدارس الجيدة مما يجعلها مرغوبة من العائلات.
ومن ناحية نوعية المعيشة توفر المنطقة شارع رئيسي به الكثير من المتاجر المتنوعة والمطاعم والمقاهي. وهناك منطقة تسوق قريبة اسمها سان كريستوفر بليس كما أن المنطقة قريبة من حي سوهو الصيني وما يشمله من أسواق شعبية ومهرجانات صيفية. ولهذه الأسباب تستمر ماريلبون في جذب المستأجرين من كافة الجنسيات والطبقات.
كادر:
إقبال متزايد على الاستثمار في العقارات لتأجيرها
مع ارتفاع معدلات الإيجار في لندن وضواحيها يقبل عدد متزايد من المستثمرين على شراء العقارات من أجل تأجيرها. وتقول أبحاث شركة «بروبرتي واير» العقارية إن ثلثي أصحاب العقار في بريطانيا يتطلعون لزيادة محافظهم العقارية وشراء المزيد من العقارات لتأجيرها.
ومقابل نسبة 65 في المائة من مالكي العقار قالت إنها تبحث عن عقارات إضافية لشرائها قالت نسبة ثمانية في المائة فقط إنها قد تبيع عقاراتها المعروضة للإيجار. ويشجع سوق الإيجار القوي على المزيد من الاستثمار فيه خصوصا مع تراجع أسعار الفائدة وتأرجح معدلات البورصة.
ويضع هذا الاستثمار العقاري الجديد ضغوطا إضافية على أسعار العقار المرتفعة أصلا. ويعتقد المستثمرون أن نجاح حزب المحافظين في الانتخابات العامة الأخيرة من شأنه إضافة المزيد من القيمة السعرية للعقارات البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشجع أيضا أسعار الفائدة المنخفضة قياسية على تمويل شراء العقارات بتكلفة زهيدة. وتختار نسبة متزايدة من المشترين أسعار الفائدة المتغيرة لأنها أرخص من الأسعار الثابتة. ويعتقد كثيرون أن تدني أسعار الفائدة سوف يستمر على الأقل إلى عام 2016.
وتقترض الأغلبية من المستثمرين نسبة أقل من 75 في المائة من قيمة العقار لتمويل استثماراتهم العقارية الإضافية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.