دول البلطيق وبولندا تفرض قيوداً على دخول الروس

سيارات تنتظر أمام المعبر الحدودي عند نهر نارفا بإستونيا لدخول الأراضي الروسية أمس (رويترز)

تعتزم دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى بولندا، التحرك بشكل مشترك لوضع مزيد من القيود على المواطنين الروس الراغبين في دخول تلك الدول اعتباراً من اليوم (الاثنين).
ولن تسمح تلك الدول الأربع من الآن فصاعداً للمواطنين الروس الذين يحملون تأشيرة «شنغن» للسياحة أو الأعمال أو الرياضة أو الأغراض الثقافية بدخول أراضيها. ومع ذلك، سيتم تطبيق استثناءات معينة، بما في ذلك بالنسبة للروس المقيمين بالفعل في إحدى هذه الدول والمعارضين السياسيين، وكذلك الذين لديهم أسباب إنسانية.
ويأتي القرار المشترك لأعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة كرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما كان لا يزال ممكناً دخول دول أخرى في منطقة «شنغن» المكونة من 26 دولة عبر الدول الأربع، إلا أن هذا لن يكون هو الحال حالياً، حيث سيتم الآن رفض دخول جميع المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات «شنغن»، بغض النظر عن الدولة العضو التي أصدرتها.
وحثت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، الدول الأخرى، على الانضمام إلى حظر دخول الروس، الذي لا يزال مثيراً للجدل داخل الاتحاد الأوروبي الأكثر اتساعاً. كما دعت كالاس، يوم السبت، إلى استخدام كل ما هو متاح من أدوات لجعل روسيا توقف هذه الحرب.
وقالت الحكومة الليتوانية، الاثنين، إنها تدرس أيضاً غلق حدودها أمام مواطني بيلاروسيا المجاورة. وصرحت وزيرة الداخلية أجني بيلوتيت، الاثنين، خلال زيارة لحدود البلاد مع بيلاروسيا التي تشكل جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: «هذه المسألة قيد الدراسة حالياً والمحادثات جارية». وقالت، حسب خدمة البلطيق الإخبارية، «أعتقد أن هناك مناقشات جادة للغاية للنظر، تشمل أيضاً بيلاروسيا». وأضافت أن الهدف هو التوصل لاتفاق «على المستوى الإقليمي وحتى الأوروبي». وقالت بيلوتيت، «أرى بوضوح للغاية أن النظام البيلاروسي متورط أيضاً في الحرب (في أوكرانيا) وينفذ هجوماً هجيناً بالمهاجرين غير الشرعيين على ليتوانيا».
ويتهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بجلب المهاجرين من المناطق التي مزقتها الأزمات إلى حدود الاتحاد الأوروبي للضغط على الغرب بعد فرض عقوبات. وهذا أضر خصوصاً بليتوانيا.