إطلاق مرصد مغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام

البرلمان يقر الأسبوع المقبل منع ترويج صور سلبية للنساء في التلفزيون

جرى أمس في الرباط تنصيب أعضاء المرصد المغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام الذي أحدثته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا المرصد تنفيذا لخطة حكومية للمساواة في أفق المناصفة تحمل اسم «إكرام» أطلقتها الوزيرة بسيمة الحقاوي في عام 2012، ويضم المرصد 24 عضوا بينهم 20 امرأة يمثلن مؤسسات إعلامية وجامعية وفيدرالية الناشرين ومنظمات نسائية.
وتزامن الإعلان عن تنصيب أعضاء المرصد مع الجدل الواسع الذي أثاره فيلم سينمائي مغربي منع من العرض بسبب إساءته للمرأة المغربية، كما تزامن مع بدء عرض المسلسلات التلفزيونية الرمضانية التي تثير أغلبها انتقادات واسعة بسبب الصورة المبتذلة التي تقدمها عن المرأة. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع تحسين صورة المرأة في الإعلام المغربي؛ فقد سبق أن اعتمد ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام منذ مارس (آذار) 2005، إلا أن توصياته ظلت حبرا على ورق.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصادق مجلس النواب الأسبوع المقبل على تعديل لقانون الإعلام المرئي والمسموع يمنع ترويج صور سلبية عن النساء في التلفزيون.
وحددت الوزارة أربعة أهداف للمرصد تتمثل في «رصد وتتبع صورة المرأة في مختلف الوسائط الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكذا الرقمية، ومحاربة الصور النمطية وتحسين صورة المرأة في الإعلام، والمساهمة في تحسين وتطوير المعرفة في الإعلام، والمساهمة في نشر ثقافة المساواة والنهوض بحقوق المرأة».
ومن بين المهام، التي سيضطلع بها المرصد، الرصد والتتبع لصورة المرأة في مختلف وسائل الإعلام، وإحداث بنك للمعلومات والمعطيات حول الصور النمطية المرصودة في مختلف الوسائط الإعلامية، والمساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمجال، وتتبع وتقييم صورة المرأة في السياسة العمومية.
وقالت الوزيرة الحقاوي إن المرصد يعد «إنجازا يحق للمغرب أن يفتخر به، فهو يتوفر على أجهزة وآليات للقيام بعمله لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمساهمة في تحقيق المساواة في سياق إيجابي».
من جانبه، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) المغربي بأن إطلاق المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام يشكل حدثا استثنائيا؛ لأنه ظهر إلى حيز الوجود بعد نحو 10 سنوات من اعتماد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، والذي لم ينفذ على أرض الواقع، «حيث نشهد تدهورا مستمرا في صورة المرأة في الإعلام وتقديمها في صور سلبية تحط من كرامتها وتسيء إليها وتختزلها في جسدها وتوظفها كأداة للممارسات التجارية والاقتصادية والثقافية، مما ينعكس سلبا على أدوارها الاجتماعية ومهامها الحيوية في المجتمع»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بإحداث المرصد فحسب، بل أيضا بمراجعة قانون الاتصال المرئي والمسموع الذي سيصادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه المراجعة نصت لأول مرة على منع وحظر شامل لاستغلال صورة المرأة بطريقة سلبية في الإعلانات أو البرامج أو الأعمال التلفزيونية، والحرص على تحقيق المناصفة في البرامج الحوارية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف الخلفي أن إحداث المرصد جاء في سياق تطور ثان يتمثل في المصادقة على القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية (الحكم اللامركزي) التي ستنقل نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة من 12 إلى 27 في المائة.