إطلاق مرصد مغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام

البرلمان يقر الأسبوع المقبل منع ترويج صور سلبية للنساء في التلفزيون

إطلاق مرصد مغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام
TT

إطلاق مرصد مغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام

إطلاق مرصد مغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام

جرى أمس في الرباط تنصيب أعضاء المرصد المغربي لتحسين صورة المرأة في الإعلام الذي أحدثته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا المرصد تنفيذا لخطة حكومية للمساواة في أفق المناصفة تحمل اسم «إكرام» أطلقتها الوزيرة بسيمة الحقاوي في عام 2012، ويضم المرصد 24 عضوا بينهم 20 امرأة يمثلن مؤسسات إعلامية وجامعية وفيدرالية الناشرين ومنظمات نسائية.
وتزامن الإعلان عن تنصيب أعضاء المرصد مع الجدل الواسع الذي أثاره فيلم سينمائي مغربي منع من العرض بسبب إساءته للمرأة المغربية، كما تزامن مع بدء عرض المسلسلات التلفزيونية الرمضانية التي تثير أغلبها انتقادات واسعة بسبب الصورة المبتذلة التي تقدمها عن المرأة. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع تحسين صورة المرأة في الإعلام المغربي؛ فقد سبق أن اعتمد ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام منذ مارس (آذار) 2005، إلا أن توصياته ظلت حبرا على ورق.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصادق مجلس النواب الأسبوع المقبل على تعديل لقانون الإعلام المرئي والمسموع يمنع ترويج صور سلبية عن النساء في التلفزيون.
وحددت الوزارة أربعة أهداف للمرصد تتمثل في «رصد وتتبع صورة المرأة في مختلف الوسائط الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكذا الرقمية، ومحاربة الصور النمطية وتحسين صورة المرأة في الإعلام، والمساهمة في تحسين وتطوير المعرفة في الإعلام، والمساهمة في نشر ثقافة المساواة والنهوض بحقوق المرأة».
ومن بين المهام، التي سيضطلع بها المرصد، الرصد والتتبع لصورة المرأة في مختلف وسائل الإعلام، وإحداث بنك للمعلومات والمعطيات حول الصور النمطية المرصودة في مختلف الوسائط الإعلامية، والمساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمجال، وتتبع وتقييم صورة المرأة في السياسة العمومية.
وقالت الوزيرة الحقاوي إن المرصد يعد «إنجازا يحق للمغرب أن يفتخر به، فهو يتوفر على أجهزة وآليات للقيام بعمله لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمساهمة في تحقيق المساواة في سياق إيجابي».
من جانبه، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) المغربي بأن إطلاق المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام يشكل حدثا استثنائيا؛ لأنه ظهر إلى حيز الوجود بعد نحو 10 سنوات من اعتماد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، والذي لم ينفذ على أرض الواقع، «حيث نشهد تدهورا مستمرا في صورة المرأة في الإعلام وتقديمها في صور سلبية تحط من كرامتها وتسيء إليها وتختزلها في جسدها وتوظفها كأداة للممارسات التجارية والاقتصادية والثقافية، مما ينعكس سلبا على أدوارها الاجتماعية ومهامها الحيوية في المجتمع»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بإحداث المرصد فحسب، بل أيضا بمراجعة قانون الاتصال المرئي والمسموع الذي سيصادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه المراجعة نصت لأول مرة على منع وحظر شامل لاستغلال صورة المرأة بطريقة سلبية في الإعلانات أو البرامج أو الأعمال التلفزيونية، والحرص على تحقيق المناصفة في البرامج الحوارية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف الخلفي أن إحداث المرصد جاء في سياق تطور ثان يتمثل في المصادقة على القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية (الحكم اللامركزي) التي ستنقل نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة من 12 إلى 27 في المائة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».