دول جوار جنوب السودان تحذر من توافد النازحين

مع تزايد الأزمات الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية
TT

دول جوار جنوب السودان تحذر من توافد النازحين

أرشيفية
أرشيفية

توقعت دول جوار جنوب السودان من إقليم شرق أفريقيا ارتفاع أعداد النازحين من الدولة الوليدة إلى هذه الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي، هربا من العنف والأزمات الإنسانية العميقة التي تشهدها جنوب السودان والمتوقع استمرارها خلال العام الحالي، حيث كان ذلك محور الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي للبحث عن مصادر تمويل لإعاشة لاجئي جنوب السودان في دول الجوار.
وقال مصدر دبلوماسي كيني رفيع إن «بلاده ستواصل الضغط على قادة جنوب السودان للموافقة على اتفاق السلام، بينما تتوقع وكالات الإغاثة الإنسانية ارتفاع عدد اللاجئين من جنوب السودان في دول جوارها خلال العام الحالي إلى 821 ألف لاجئ، ما لم يتم إقرار اتفاق السلام في جنوب السودان وانتهاء حالة الاحتراب الداخلي الذي تشهده منذ مطلع العام الماضي».
وبحسب وكالات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين من جنوب السودان حتى نهاية 2014 نحو 500 ألف لاجئ يقيمون بالفعل على أراضي إثيوبيا، وكينيا، والسودان، وأوغندا، وتسعى الأمم المتحدة إلى تدبير 800 مليون دولار أميركي لمواجهة احتياجاتهم خلال العام 2015، ودعم قدرة البلدان المضيفة لهم على الاستمرار في استضافتهم رغم ما تعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وكانت الأزمة في جنوب السودان قد نشبت في مطلع العام الماضي نتيجة خلاف سياسي بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه رياك مشار تطور إلى أزمة عرقية دفعت الأخير إلى محاولات الانقلاب عسكريا ضد الأول، إلا أنه فشل وهرب إلى خارج جنوب السودان.
ورغم هروبه خارج البلاد استمرت تداعيات الصدام العرقي واستهداف المدنيين بين أبناء جنوب السودان قائما، كما لم تنجح مفاوضات إبرام اتفاق سلام بين طرفي الأزمة في جنوب السودان على مدار العام الماضي، وهي المفاوضات التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتمثل الإخفاق في خروقات متكررة من كل جانب لتفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها.
وقالت أمينة محمد وزيرة خارجية الشؤون الخارجية في الحكومة الكينية إن «بلادها ستواصل بكل النيات الحسنة دورها في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان، وتهيئة الموقف لإعادة لاجئيها من دول الجوار إذا أمكن ذلك أو منع تفاقم أعدادهم على الأقل».
وتعد كينيا عضوا فاعلا في هيئة تنمية شرق أفريقيا (إيقاد) وهي الهيئة التي هددت مطلع هذا العام بفرض عقوبات على جنوب السودان إذا لم يمتثل أطرافها إلى حلول التصالح السلمي وإنهاء أجواء الصراع واحترام تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها حماية للمدنيين.
ويأتي التحرك الكيني في وقت تدرس فيه الحكومة إصدار قانون يضع حدا أقصى لعدد اللاجئين المقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات، لا يتعدى 150 ألف لاجئ بينما يصل عدد اللاجئين الفعلي الموجودين على الأراضي الكينية في الوقت الراهن 500 ألف متنوعي الجنسيات.
ويتصدر القادمون من الصومال وجنوب السودان شرائح اللاجئين الذين يفضلون كينيا كملاذ لهم.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.