وفد أوروبي يزور السودان لبحث الأزمة السياسية

يلتقي قادة الجيش والقوى المدنية

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

من المقرر أن يصل السودان يوم الخميس وفد رفيع من لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في زيارة تستغرق عدة أيام لبحث الأزمة السياسية ومسار عملية الانتقالي إلى حكم مدني. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس إن الوفد سيلتقي السلطات الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو التحول الديمقراطي. وسيظهر الوفد، بحسب البيان، دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية.
ويرأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ديفيد مكاليستر، ونوابه وأعضاء من البرلمان الأوروبي، إلى جانب الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا ودول الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي. ويشارك الاتحاد الأوروبي منذ فترة في المساعي التي تقودها دول في الإقليم والولايات المتحدة وبريطانيا من أجل دفع الأطراف السودانية، العسكرية والمدنية، نحو حوار يؤدي إلى تسوية سياسية تعيد عملية الانتقال في البلاد إلى المسار الديمقراطي المدني.
وعين الاتحاد الأوروبي في 12 من سبتمبر (أيلول) الحالي، إيدان أوهارا، سفيراً جديداً له لدى السودان، الذي أكد عقب اعتماده رسمياً من السلطات التزام الأوروبي بدعم تطلعات الشعب السوداني والعملية الانتقالية. وقال في أول تصريح له: «يسعدني أن أعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء في المساهمة في أي عملية يمكن أن تحقق كل ما يطلبه الشعب السوداني».
وفي وقت سابق رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والكثير من سفارات الدول الغربية في السودان بمشروع وثيقة الإطار الدستوري الذي تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، لتكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداماً إذا لم يكن شاملاً ويتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي يحتاج إلى قبول من أغلبية القوى السياسية والاجتماعية، دون احتكار العملية السياسية من أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وندد الاتحاد الأوروبي باستيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهدد بتعليق مساعدته المالية إذا لم يُعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية.
وتشدد دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش السوداني، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية. ويرمي الاتحاد بثقله خلف العملية السياسية التي تقودها «الآلية الثلاثية» - المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أفريقيا «إيقاد» - لسد الخلافات بين الأطراف السودانية والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية.