وزير الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة يستقيل احتجاجا على فوضى تمويل الكتائب

أكد في رسالة وجهها إلى الجربا أن جهوده لا تساوي شيئا أمام «تضحيات الثوار»

لم تفلح الجهود التي بذلها المجلس الأعلى العسكري للجيش السوري الحر، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد مصطفى، في إقناع الأخير بالتراجع عن استقالته التي أعلنها قبل يومين. وأشارت مصادر مواكبة لاجتماع «الحر» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناقشات ركزت على الأسباب التي دفعت مصطفى للاستقالة، دون أن تسفر في إقناعه بالتراجع عنها».
وكان مصطفى، الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة السورية المؤقتة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي «عزم على تقديم استقالته قبل شهر تقريبا، لكنه تريث إلى حين تبدل الظروف وعلى أمل أن يصبح عمله أكثر فاعلية، لكن ذلك لم يحدث»، وفق ما أكده رئيس تيار التغيير الديمقراطي عمار القربي لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أنه كان لدى مصطفى «مشروع بناء جيش وطني ومؤسسة عسكرية فاعلة يجري من خلالها توجيه الدعم والتمويل، وزار عددا من الدول لتحقيق هذا الهدف».
ويشدد القربي، وهو من الشخصيات المواكبة لنشاط وزير الدفاع المستقيل، على أن «الدول الداعمة للثورة، شكلت العائق الأساسي في وجه تنفيذ خطط مصطفى العسكرية بسبب قلة الدعم الذي قدمته وعدم جديتها في نقل الجيش الحر من وضعه المشرذم إلى جيش وطني حديث».
وكان مصطفى علل قبل يومين استقالته من مهامه وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة بأسباب عامة عبر رسالة مكتوبة وجهها لرئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا، أشار فيها إلى أن «عمله وزيرا للدفاع كان فرصة لخدمة الثوار على الأرض، لكن وبعد أن وجدت أن جهودنا التي تبذل لا تساوي شيئا أمام عظمة التضحيات التي يقدمها (الثوار) ولا تستجيب للحد الأدنى من متطلباتهم، وسوريا كلها تدمر بأكثر الأسلحة فتكا وتهدم فوق رجالها ونسائها وأطفالها على مرأى ومسمع من العالم الذي انقسم بين مشارك بالمذبحة وبين متخاذل يغطي نفسه بمبادرات ومؤتمرات لم تحقق شيئا من أهداف الثورة السورية». وأعلن استقالته «من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيبقى «جنديا في خدمة الثورة السورية حتى يتحقق النصر القريب».
لكن القربي يؤكد أن وراء استقالة مصطفى ثلاثة أسباب رئيسة أولها «الفوضى في قنوات التمويل، فهناك جهات تدعم الجبهة الإسلامية وأخرى تدعم كتائب إسلامية من دون المرور عبر وزارة الدفاع المولجة تنظيم وتنسيق هذا الأمر»، والسبب الثاني بحسب القربي يتعلق بـ«التدخل الذي يمارسه بعض أعضاء الائتلاف في الملف العسكري فيلتقون مع حكومات ودول ويتخذون قرارات دون علم أو معرفة وزير الدفاع». ويضع القربي السبب الثالث للاستقالة في «سياق التناقض الحاصل حول مؤتمر (جنيف 2)، إذ إن جميع الكتائب العسكرية على الأرض تعارض المشاركة في هذا المؤتمر في حين أن الجزء السياسي للمعارضة التي يعتبر مصطفى جزءا منها وافقت على المشاركة».
وتدرج مصطفى، المتحدر من قرية حيالين في ريف حماه الغربي ويحمل إجازة في اللغة العربية، في مناصب عدة داخل مؤسسات النظام السوري. إذ عمل موجها في إحدى مدارس بلدة السقيلبية في محافظة حماه، قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشعب عن منطقته، ثم محافظا لحماه بين عامي 1985 و1992، ثم وزيرا للزراعة حتى عام 2001. وبعد انتهاء مهماته الوزارية انتقل ليعمل مستشارا لوزير الزراعة الكويتي، لكن مع انطلاق الحراك الشعبي في بلده، انضم إلى المعارضة وأعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2012 من عمان، مع معارضين آخرين إنشاء «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، ليطرح اسمه في عام 2013 مرشحا لرئاسة «الحكومة المؤقتة»، لكن أحمد طعمة سبقه إلى الفوز بالمنصب. وعين مصطفى وزيرا للدفاع.