تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية وزيادة البطالة مع ارتفاع مستويات الدين العام

جدة تحتضن اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية لإيجاد الحلول

صورة جماعية لمحافظي البنوك المركزية العربية (تصوير غازي مهدي)
صورة جماعية لمحافظي البنوك المركزية العربية (تصوير غازي مهدي)
TT

تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية وزيادة البطالة مع ارتفاع مستويات الدين العام

صورة جماعية لمحافظي البنوك المركزية العربية (تصوير غازي مهدي)
صورة جماعية لمحافظي البنوك المركزية العربية (تصوير غازي مهدي)

في ظل تعثر الاقتصاد العالمي، ومحاولة إزالة بقايا جائحة «كورونا»، مروراً بالحرب «الروسية، الأوكرانية»، إلا أن القطاع المالي العربي ما زال متماسكاً، على حد قول الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي أشاد بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز سلامته.
وعلى الرغم من تزايد معدلات المديونية، الذي وصفها الحميدي، بأنها من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، بسبب الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب الجائحة التي وصلت إلى نحو 756.2 مليار دولار، بما يمثل نحو 107.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في نهاية عام 2021، إلا أن مؤشرات السلامة المالية للدول العربية كشفت أن مستويات كفاية رأس المال والسيولة مرتفعة في القطاع المصرفي العربي وأعلى من الحدود الدنيا المقرة بموجب مقررات بازل، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الدول العربية نحو 17.8 في المائة مع نهاية عام 2021، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها.
وعن نمو الاقتصادات العربية، فإنه سيشهد نمواً في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 3.5 في المائة المسجل في عام 2021، والحديث لمدير الصندوق العربي، أن هذا سيكون مدعوماً بالنسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

ولفت الحميدي، خلال كلمته في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي انطلقت جلساتها اليوم في جدة غرب السعودية، إلى تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4.0 في المائة، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وأضاف، أن معظم الدول العربية تأثرت بالضغوطات التضخمية العالمية نتيجة للعديد من العوامل، ويتوقع أن يسجل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة مستوى مرتفعاً نسبياً خلال عامي 2022 و2023، ليبلغ حوالي 7.6 في المائة ونحو 7.1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة التي تؤدي إلى تواصل ارتفاع مستوى الأسعار في أسواق المواد الأساسية والطاقة.
وقال إن هناك تحديدات تواجهها الدول العربية، من أبرزها الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، فهناك استمرار تحديات البطالة في المنطقة العربية التي تسجل نحو 11.3 المائة ما يمثل ضعف المعدل العالمي، وفق بيانات البنك الدولي، إضافة إلى تركز معدلات البطالة في فئة الشباب، حيث ترتفع بطالة الشباب في المنطقة العربية لتسجل 33.0 في المائة مقابل 15.6 في المائة للمتوسط العالمي لبطالة الشباب.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، إن اجتماعنا يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأضاف المبارك، أن التطورات الحالية تزامنت مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة «كورونا»، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية، وأن هذه الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، ما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، الذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.
وقال، إن ذلك انعكس على توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2 في المائة، مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي عند 3.6 في المائة، الذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة. ولكون دولنا العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.
وأوضح المبارك، أنه في ظل هذه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي. كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعاً سنوياً نسبته 3 في المائة في شهر يوليو (تموز) للعام الحالي.
أما فيما يخص قطاع العمل، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0 في المائة للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة مع عام 2020، حيث سجلت البطالة 12.6 في المائة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030م، وهو 7 في المائة.
وشدد المبارك على أن السعودية ستظل دائماً داعمة وسباقة للعمل العربي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، مقدماً الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وكافة قادة الدول العربية، لما يقدمونه من دعم للعمل العربي المشترك.
وبالعودة لحديث مدير الصندوق العربي عن المصارف، فقد قال إن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1 في المائة في نهاية عام 2021، التي تعكس الجهود للمصارف المركزية العربية لتعزيز متانة وسلامة مؤشرات أداء القطاع المصرفي، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية.
وتابع، أن المصارف المركزية العربية قامت خلال جائحة «كورونا» بتخفيض هامش رأس المال التحفظي، ونسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر لدعم قرارات السياسة النقدية، وتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي، موضحاً أن المصارف المركزية أعلنت عن خطة العودة للمتطلبات الرقابية لوضعها لما قبل الجائحة بتدرج دون تحديات تذكر.
يذكر أن مؤشر الاستقرار المالي التجميعي لصندوق النقد العربي الذي يتم احتسابه بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي، ارتفع ليصل إلى 0.526 نقطة في نهاية عام 2021 مقابل 0.487 في عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجة للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

الاقتصاد سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)

انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

تنطلق فعاليات «منتدى جازان للاستثمار 2023»، غداً الأربعاء، بمدينة جازان السعودية، على مدى يومين، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (جازان)
الاقتصاد الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

خالد بن بندر رئيساً لجمعية المنظمة البحرية الدولية

رشّحت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعيتها بدورتها الـ33.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)

السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية

تستضيف السعودية النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (آيكان 2023)، الذي سيُعقد في الرياض خلال الفترة بين 3 و7 ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الموارد البشرية السعودي يتحدث خلال رعايته منتدى الحوار بين أطراف العلاقة في سوق العمل (واس)

167 ألف سعودي انضموا إلى سوق العمل خلال عام

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي (يوم الاثنين) عن دخول ما يزيد عن 167 ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة افتراضية لأحد مشاريع «رتال» للتطوير العقاري في الخبر شرق السعودية (موقع الشركة)

عقد بين «رتال» و«جبين» بـ320 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بالجبيل الصناعية

وقّعت شركتا «رتال» و«جبين» السعوديتان عقداً لتطوير البنية التحتية في الجبيل، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).


ساعات قليلة ويُحسم مصير «إكسبو 2030»

شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
TT

ساعات قليلة ويُحسم مصير «إكسبو 2030»

شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»

تمر الساعات والدقائق ثقيلة اليوم في باريس حيث الترقب على أشده لجهة التعرف على المدينة التي سيرسو عليها خيار أعضاء المكتب الدولي للمعارض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» فيما التنافس على أشده بين مدن ثلاث هي الرياض وروما وبوسان (كوريا الجنوبية). وحتى اللحظات الأخيرة، ثابر كل طرف من الأطراف المعنية على الترويج للمدينة التي يرشحها.

ووفق متابعين منذ سنوات لملف المنافسات، فإن ما يجري هذا العام من تسابق على اجتذاب أصوات الأعضاء الناخبين نادرا ما حصل مثله أقله في السنوات العشرين المنقضية. ويضيف هؤلاء أن كل طرف سعى لإبراز «الأوراق» التي تؤهله للفوز والتركيز على «الإضافات» التي يحملها ترشيح مدينته. ولأن التنافس وصل إلى أقصى الحدود، فإن كل طرف يرفض الخوض في التوقعات معتبرا أن ساعة الحسم قد اقتربت وبالتالي لا فائدة من التكهنات.

ومنذ الصباح، تحول «قصر المؤتمرات» الواقع في قلب مدينة «أيسي ليه مولينو»، على رمية حجر من جنوب العاصمة باريس، إلى قلعة حصينة تتدافع إليها السيارات السوداء الرسمية التي تحمل الوفود وسط حضور أمني بارز وخصوصا وسط حضور إعلامي غير مسبوق.

ولأن إدارة «المكتب العالمي» توقعت هذا الأمر، فقد سعت لتجنب الاحتشاد عن طريق حصر وصول الإعلام إلى المقر الصحافي الواقع في الطابق السفلي من «مقر المؤتمرات» بلائحة محددة من الصحافيين والمصورين، يتقدم بها كل وفد إلى المكتب مبكرا لتسلم الاعتمادات.

ورغم التحفظ عن الدخول في تفاصيل ما هو منتظر بعد ظهر اليوم، يبدو الجانب السعودي «متفائلاً» بالفوز، وهو يستند في ذلك، من جهة، إلى صلابة ملف الرياض، ومن جهة ثانية، إلى أن العاصمة السعودية لم يسبق لها أن نظمت أياً من المعارض التي يشرف عليها «المكتب الدولي».

وهذه ليست حالة إيطاليا وكوريا الجنوبية. فالأولى استضافت المعرض الدولي للعام 2015 في مدينة ميلانو الصناعية الواقعة شمال البلاد. والثانية استضافت في مدينة «ياوسو» معرضا متخصصا بالبحار والمحيطات وذلك في العام 2012. وإذا كان أعضاء «المكتب الدولي» يتوخون الموضوعية والحيادية والنظر فقط في محتوى الخطط الثلاث المقدمة إليهم، فإن حظوظ المملكة السعودية، وفق مصدر من داخل المكتب، تعد «مرتفعة».

يبقى أن «المكتب الدولي» يريد أن يعطي الأطراف الثلاثة المتنافسة فرصة أخيرة لعرض حججها والتركيز على النقاط الرئيسية التي تراها «رابحة». بيد أن «الفرصة الأخيرة» تبدو مختلفة عن الفرص السابقة وأهمها التي أعطيت للأطراف في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي» حيث الفسحة الزمنية التي وفرت لكل طرف كانت طويلة وكافية لتمكين عدة مسؤولين من التحدث بارتياح ومن غير ضغط الوقت إلى ممثلي الدول الأعضاء الـ180. وينص القانون الداخلي للمكتب الدولي على مبدأ «صوت واحد لبلد واحد» وعلى مبدأ رئيسي آخر هو «التساوي بين الأصوات».

وإذا كان التنافس لتنظيم المعارض الدولية حادا إلى هذه الدرجة، فلأن تنظيم المعرض الدولي كـ«إكسبو 2030» يوفر الفرصة للجهة الفائزة للتعريف بماضيها وحاضرها وطموحاتها المستقبلية. فإلى جانب الإرث الثقافي، يمكن المعرض الدولة المضيفة من الإضاءة على ماضيها الثقافي وتاريخها العريق والأهم من ذلك أنه يبرز حاضرها وثقافتها ونموها الاقتصادي والاجتماعي وخططها المستقبلية. من هنا، أهمية «إكسبو 2030» بالنسبة للسعودية لأنه يندرج في سياق «رؤية 2030» التي تريدها القيادة السعودية الباب وخريطة الطريق لمستقبل واعد.


المغرب يستضيف الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الشهر المقبل

الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يستضيف الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الشهر المقبل

الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)

تنظم الجامعة المفتوحة للداخلة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للداخلة، تحت إشراف جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية، وبالشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، «الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي، والمؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة»، تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مدينة الداخلة.

وذكر بيان للمنظمين أن هذه التظاهرة ستتمحور حول موضوع «المجالات الجديدة للذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم»، وستشهد مشاركة شخصيات أكاديمية تمثل دولاً من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وسيشهد الملتقى تقديم حصيلة الأبحاث والدراسات في الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم من طرف رئيس الجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، ورئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي، ورؤساء المنظمات الوطنية أعضاء منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي، وخبراء وباحثين ومؤسسات من المغرب والعالم.

كذلك سيتم تسليم جائزة الذكاء الاقتصادي في أفريقيا في دورتها الثالثة، وتسليم جائزة الريادة للذكاء الاقتصادي في أفريقيا من طرف الجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، والتوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجامعة المفتوحة للداخلة ومؤسسات أكاديمية وطنية وأفريقية. كما سيقام حفل تكريم إدريس العلوي المدغري، كأول رئيس للجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي الذي سبق وأن شغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وبحسب المنظمين، فإن هذه المبادرات، التي تم تدشينها منذ 2010 (سنة إحداث الجامعة المفتوحة للداخلة وإنشاء منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي)، جعلت من مدينة الداخلة عاصمة أفريقية وعالمية للذكاء الاقتصادي. كما ستمكنها من أن تصبح قطباً مستقبلياً واعداً لتقوية القدرات الأفريقية في مجال الذكاء الاقتصادي والاستشراف الترابي.


التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
TT

التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 6.4 في المائة سنوياً بفضل زيادة الطلب على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات في 25 سلسلة تجارة تجزئة فعلية أو إلكترونية خلال الشهر الماضي بلغت 15.3 تريليون وون (11.87 مليار دولار) مقابل 14.4 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام 2022.

وارتفعت مبيعات المتاجر التقليدية بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 7.36 تريليون وون في أكتوبر نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية والخدمات، مقارنة بانخفاض الطلب على مستلزمات الأزياء وسلع الأطفال والمعدات الرياضية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبرى بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت المبيعات في سلاسل متاجر التخفيضات مثل «إي مارت» و«لوت مارت» بنسبة 4.1 في المائة سنوياً. في المقابل، ارتفعت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.6 في المائة سنوياً إلى 7.95 تريليون وون، بعد أن أصبحت المكان الشعبي لشراء الاحتياجات اليومية للمستهلكين، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب الوزارة، فإن زيادة الأنشطة الخارجية للمستهلكين بفضل الطقس الخريفي الجيد كان السبب في زيادة مبيعات المواد الغذائية خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أن مبيعات المنصات الإلكترونية شكلت 51.9 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ49.1 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2022.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشره البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، استمرار تراجع ثقة المستهلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للشهر الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب المسح الذي أجراه «البنك المركزي»، انخفض مؤشر ثقة المستهلك المجمع خلال الشهر الحالي إلى 97.2 نقطة، مقارنة بـ98.1 نقطة في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي البالغ 95.1 نقطة. وقال «البنك المركزي» إن ثقة المستهلك تراجعت وسط تشديد نقدي طويل الأمد وتراجع زخم التعافي الاقتصادي.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القراءة التي تسجل أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين في حالة الاقتصاد ككل.

وأظهر المسح أيضاً أن توقعات التضخم ظلت مستقرة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وسط اتجاه هبوطي في أسعار المستهلكين.

ويتوقع المواطنون العاديون هذا الشهر أن ترتفع أسعار المستهلكين بمعدل 3.4 في المائة خلال العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع الشهر الماضي.

هذا وتتم مراقبة هذه الأرقام عن كثب، حيث إن حركتها التصاعدية قد تدفع الشركات إلى رفع الأسعار والأشخاص إلى المطالبة بأجور أعلى، مما يزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع عندما سجل 3.8 في المائة الشهر الماضي، ليظل فوق مستوى الـ3 في المائة للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.

وهذا الأسبوع، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.5 في المائة للمرة السابعة على التوالي وسط تباطؤ النمو وارتفاع ديون الأسر.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة بعد أن قام «البنك المركزي» برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2030.


تركيا وروسيا إلى مناقشة خريطة طريق إنشاء مركز لنقل الغاز لأوروبا

معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
TT

تركيا وروسيا إلى مناقشة خريطة طريق إنشاء مركز لنقل الغاز لأوروبا

معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024

كشف مسؤول في قطاع الطاقة في تركيا أن وفداً سيزور سان بطرسبرغ في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول، دون ذكر اسمه، قوله، الاثنين، إن التنسيق مع الجانب الروسي مستمر.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، الاثنين، أن مركز الغاز الروسي سيبدأ العمل في تراقيا غرب تركيا في العام 2024.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي بشأن زيارة الوفد إلى سان بطرسبرغ، غداة تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أدلى بها السبت عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية التركية - الروسية المشتركة في أنقرة، والتي أكد فيها أنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.

وذكر أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معرباً عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب. ولفت إلى أن وفدا تركيا سيزور سان بطرسبرغ لهذا الغرض.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إنشاء مركز الغاز الروسي في تركيا، قائلاً إنه سيصبح أكبر مركز إمداد للغاز لأوروبا في تركيا.

ورحب الرئيس رجب طيب إردوغان بهذا الاقتراح، وقال في اليوم التالي إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا. وقوبل المقترح برد فعل أوروبي سلبي في ظل التوجه إلى تقليص اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية.

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40 في المائة من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) العام الماضي، لكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات، وألقت باللوم على مشكلات فنية قالت إنها كانت نتيجة للعقوبات الغربية. ورفضت الحكومات الأوروبية التفسير الروسي، واتهمت موسكو باستغلال الطاقة سلاحاً سياسياً.

مسار متعرج وتعقيدات

ويبدو أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بإنشاء مركز الغاز الروسي، الذي حدد إردوغان منطقة تراقيا في غرب تركيا لتكون مقراً له. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مارس (آذار) الماضي، إنه من الواضح أن مشروع مركز تصدير الغاز معقد للغاية، وبالطبع لا يمكن تنفيذه دون حدوث بعض التأخيرات بالنسبة للوقت، بالإضافة إلى مشكلات أخرى ذات طبيعة فنية.

وأضاف بيسكوف «مثل هذه الحالات لا مفر منها، ولكننا سنواصل تنفيذ المشروع والتعاون مع الشركاء الأتراك».

وغيّرت روسيا طرحها حوله واقترحت أن ينفذ من خلال «منصة إلكترونية» لتداول الغاز، مرجعة ذلك بالأساس إلى وقوع تركيا على حزام نشط للزلازل، وارتفاع تكلفة إنشاء مركز للغاز الطبيعي والبنية التحتية الداعمة له، مثل خطوط أنابيب، فضلاً عن التقلبات في العلاقات السياسية أحيانا بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لكنه أوضح أنه لن يكون على هيئة منشآت ضخمة لتخزين الغاز على الأراضي التركية، ولكنه منصة تجارة إلكترونية لتنظيم التداولات التجارية، لافتاً إلى أن الجانب التركي يدرك ذلك الأمر.

وعزز من المقاربة الروسية الجديدة توقف إمدادات الغاز إلى 11 ولاية تركية في جنوب وشرق البلاد ضربها زلزالان مدمران في 6 فبراير (شباط) الماضي وأثرا على خط كيليس للغاز الطبيعي.

كما أن الولايات التي ضربها الزلزال بها نحو 150 منشأة صناعية كبرى، العدد الأكبر منها في غازي عنتاب، وغالبيتها مدرجة بقوائم أفضل الشركات الصناعية في تركيا.

وتوقع بنك «جي بي مورغان»، أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشآت في تركيا بسبب الزلزال قد تصل إلى 2.5 في المائة من نمو الناتج المحلي أو 25 مليار دولار.

وبحسب هذه المعطيات، سيكون سعر الغاز الروسي في مركز تخزين الغاز رخيصاً عند محاولة تسويقه لدول أخرى.

عقبات فنية وإدارية

وأكد خبراء أن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتطلب استثمارات ضخمة قد تفوق قدرة البلدين اللذين يشهدان تراجعا لاقتصاديهما، لا سيما أن عملية إنشائه قد تستغرق سنوات عدة، فضلاً عن ضرورة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لضخ إمدادات الغاز من تراقيا، في غرب تركيا، إلى بلغاريا المجاورة، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يواجه بمنافسة من قبل اليونان التي دشنت في يوليو (تموز) 2022 خط أنابيب غاز جديداً مع بلغاريا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت تركيا وبلغاريا اتفاقاً في يناير (كانون الثاني) الماضي، تستورد الأخيرة بموجبه ما يقرب من 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 13 عاماً من محطات التصدير والمرافق التركية، بما يقلص من جدوى إنشاء خط أنابيب بين البلدين.

وبرزت مسألة إدارة المركز، الذي سيصبح المكان الذي يتشكل فيه سعر الغاز وتحديد وجهته، كإحدى العقبات والنقاط الخلافية بين موسكو وأنقرة، فموسكو لا ترغب في تسليم السيطرة عليه بشكل كامل للجانب التركي.

وبرر خبراء الموقف الروسي بتفضيل موسكو تجنب التكهنات في المستقبل حول استخدام تركيا سيطرتها على المركز كورقة ضغط حال حدوث أي خلاف بينهما، لكنهم لم يستبعدوا في الوقت ذاته إمكانية التغلب على مشكلة الإدارة عبر تطبيق نموذج مشابه لما يجري العمل به في مشروع محطة أككويو النووية، التي تنفذها «روساتوم» الروسية في مرسين جنوب تركيا.

وربما كانت هذه الخلافات، هي الدافع وراء تصريح أدلى به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شكك خلاله في فائدة إنشاء منصة في تركيا لتوزيع الغاز الروسي، بناء على اقتراح بوتين.

وقال بيرقدار «يبدو أن الجميع لا يدركون أن لدينا بالفعل موقعا لتبادل الغاز والكهرباء يعمل بشكل جيد كل يوم، فهل نحتاج حقا إلى منصة أخرى؟... نحن نبيع الغاز بالفعل إلى بلغاريا والمجر، تركيا بالفعل دولة عبور موثوقة للغاز».

فوائد محتملة

لكن بعد التصريحات الجديدة من الجانب الروسي عن وضع خريطة طريق لإنشاء المركز ومناقشتها قريبا مع الجانب التركي، برز الحديث عن العوائد المتوقعة من هذا المركز، وفي مقدمتها توفير بديل لإمداد جنوب وشرق أوروبا، بما في ذلك المجر واليونان والبوسنة والهرسك، ورومانيا وصربيا بالغاز الروسي.

وبالنسبة للجانب التركي، فسيحقق المركز العديد من الفوائد أهمها تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة التعاون في قطاع الطاقة، ليس فقط مع روسيا، وإنما مع أذربيجان وإيران، فضلا عن أنه سيمنح تركيا أداة جديدة للضغط على الدول الغربية.

وبحسب خبير الطاقة في مركز المعلومات والتحليل الروسي (تيك)، ألكسندر فرولوف، فإن الكمية المقرر توريدها لمركز الغاز في البداية قد تكون عند مستوى 5 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تمتلكان القدرة اللازمة لنقل هذه الكمية، ويمكن ضخها عبر الاتحاد الأوروبي وصربيا أيضا.

وعد أنه من أجل استغلال ذلك بالكامل، يجب أن يزداد الطلب المنخفض حاليا على الوقود الأزرق في الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك رغبة في توسيع البنية التحتية لنقل الغاز في أوروبا.

وأكد ضرورة قيام تركيا بالتفاوض حول عقود التوريد طويلة الأجل ودراسة إمكانيات تصدير الغاز إلى دول أخرى، من أجل ضمان إمدادات موثوقة من الغاز إلى تركيا.

بدوره، قال رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزهان أكينار، إن المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا حول المركز ذات طبيعة تجارية سرية، وبالتالي لا يمكن الكشف عن بعض تفاصيلها.

وعبر عن اعتقاده بأن مركز الغاز الطبيعي يجب أن يخضع لآلية شراء وبيع ومعالجة الغاز الروسي كسلعة تجارية إلى جانب الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود، ومن خلال هذه الآلية، يمكن لكل الشركات التركية والأجنبية شراء وبيع الغاز.


انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
TT

انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)

تنطلق فعاليات «منتدى جازان للاستثمار 2023»، غداً (الأربعاء)، على مدى يومين، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقاً لـ«رؤية 2030»، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجيستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، واستعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أهمية المنتدى، للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق كثير من المبادرات الاستثمارية.

ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة، وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إضافة إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجيستي، والزراعي، وما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي، وجزر سياحية واعدة منها جزر محافظة فرسان، إضافة للجانب التراثي، حيث تحتضن المنطقة آثاراً يرجع تاريخها إلى 8 آلاف سنة قبل الميلاد، وكذا ما عرفت به من أهمية كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.

كما سيشهد الملتقى تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات تحقيق الاستدامة المالية، فضلاً عن دور الجمعيات التعاونية في دعم الاستثمار الجماعي في المنطقة.

وينظم المنتدى غرفة جازان، بالتعاون مع إمارة المنطقة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ورفع أمير منطقة جازان شكره وعرفانه لولي العهد على رعايته للمنتدى، منوهاً بما تجده المنطقة من رعاية واهتمام من قيادة الحكومة، كغيرها من مناطق المملكة في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية وغيرها.


«المركزي» الصيني: التحول الهيكلي للاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القصير

أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني: التحول الهيكلي للاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القصير

أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)
أعلن بنك الشعب الصيني أن الاقتصاد سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل (رويترز)

أكد محافظ بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، بان جونشينغ، ضرورة تقبل تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الصين على المدى القصير، في الوقت الذي يتحول فيه النمو من الاعتماد على الاستثمار العقاري ومشروعات البنية التحتية إلى محركات نمو أخرى، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة النقد في هونغ كونغ وبنك التسويات الدولي.

وفي كلمته بعد لقائه مع مجموعة من المصرفيين ومنهم مسؤولون كبار في بنك «إتش إس بي سي هولدنجز» البريطاني و«غولدمان ساكس غروب» الأميركي، قال جونشينغ إنه واثق من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحقق نمواً جيداً ومستداماً في العام المقبل وما بعده، مشيراً إلى نمو قطاعات مثل الطاقة المتجددة. كما قلل من أهمية أزمة ديون القطاع العقاري والحكومات المحلية في الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المحافظ قوله إن النموذج التقليدي المتمثل في الاعتماد بشكل كبير على البنية التحتية والعقارات يمكن أن يحقق نمواً أعلى، لكنه سيؤجل التعديلات الهيكلية المطلوبة ويقوض فرص النمو المستدام للاقتصاد. وأضاف: «التحول الاقتصادي الحالي سيكون رحلة طويلة وشاقة، لكن يجب علينا أن نخوضها».

ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الشكوك حول قوة الاقتصاد الصيني بسبب الأزمة العنيفة التي ضربت القطاع العقاري منذ العام الماضي. وبينما يتعافى الإنفاق الاستهلاكي في الصين، لا يزال قطاع العقارات ينكمش. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد في طريقه لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن المستثمرين يركزون على آفاق أداء الاقتصاد في العام المقبل.

من جهة أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني 415 مليار يوان (حوالي 58.34 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن المصرف المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها المصرف المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


التضخم في المتاجر البريطانية عند أدنى مستوى منذ 17 شهراً

التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 4.3 في المائة في نوفمبر (إ.ب.أ)
التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 4.3 في المائة في نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

التضخم في المتاجر البريطانية عند أدنى مستوى منذ 17 شهراً

التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 4.3 في المائة في نوفمبر (إ.ب.أ)
التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 4.3 في المائة في نوفمبر (إ.ب.أ)

تراجع التضخم في المتاجر البريطانية إلى أدنى معدل في 17 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني) مع زيادة المنافسة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، واستمر نمو تكلفة الغذاء في الانخفاض.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 4.3 في المائة من 5.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي وأدنى معدل منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وسيعزز مؤشر أسعار المتاجر، الذي يقدم مؤشراً مبكراً لضغوط التسعير قبل نشر البيانات الرسمية في 20 ديسمبر (كانون الأول)، الآمال في أن يؤدي تباطؤ التضخم والنمو القوي للأجور إلى دعم المبيعات خلال فترة الأعياد.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الرئيسة التنفيذية لشركة «بي آر سي» هيلين ديكنسون قولها «إن الانخفاض نتج عن تنافس تجار التجزئة بشدة لخفض الأسعار للعملاء قبل عيد الميلاد».

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن خفض أسعار منتجات الصحة والجمال -مع اندفاع تجار التجزئة لتحويل المخزون- أدى إلى انخفاض طفيف في الأسعار غير الغذائية على أساس شهري، مما ساعد على خفض معدل التضخم السنوي في هذه الفئة إلى 2.5 في المائة من 3.4 في المائة في أكتوبر.


«صندوق الاستثمارات العامة» يحصل على قرض مجمّع بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار

التعاون مع «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية (الشرق الأوسط)
التعاون مع «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات العامة» يحصل على قرض مجمّع بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار

التعاون مع «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية (الشرق الأوسط)
التعاون مع «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي - وشركة «كوريا للتأمين التجاري» اليوم توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه «الصندوق» مع 9 مصارف عالمية كبرى.

وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، وفقاً للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لـ«صندوق الاستثمارات العامة» تتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وسبق لـ«الصندوق» وشركة «كوريا للتأمين التجاري» توقيع مذكرة تفاهم في مارس (آذار) 2022، لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة «كوريا للتأمين التجاري».

ويهدف التعاون بين «الصندوق» وشركة «كوريا للتأمين التجاري» إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً لـ«الصندوق»، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

هذا التعاون مع شركة «كوريا للتأمين التجاري» يؤكد التزام «الصندوق» بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في «صندوق الاستثمارات العامة» فهد السيف.

وأضاف السيف «يعد هذا التمويل جزءاً من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين السعودية وكوريا الجنوبية».

من جانبه، قال رئيس شركة «كوريا للتأمين التجاري» إن هو لي إن هذه الاتفاقية «تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين».

وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود «الصندوق» في تنويع مصادر تمويله حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مائة عام، بالإضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى «الصندوق»، وعوائد الاستثمارات.

ويحظى «الصندوق» بتصنيف ائتماني عند الفئة «إيه 1» من وكالة «موديز» العالمية مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وتقييم «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».


«إكسبو 2030»... الحسم اليوم


«واحة الإعلام» التي تنظّمها وزارة الإعلام السعودية (الشرق الأوسط)
«واحة الإعلام» التي تنظّمها وزارة الإعلام السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إكسبو 2030»... الحسم اليوم


«واحة الإعلام» التي تنظّمها وزارة الإعلام السعودية (الشرق الأوسط)
«واحة الإعلام» التي تنظّمها وزارة الإعلام السعودية (الشرق الأوسط)

تتجه الأنظار، اليوم، إلى ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» في «مقر المؤتمرات» اجتماعها الأخير في دورتها الـ173، للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض «إكسبو الدولي 2030»، بين كل من العاصمة السعودية الرياض، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوب شرقيّ كوريا الجنوبية.

وفي منتصف النهار، ستتاح الفرصة للوفود السعودية والإيطالية والكورية الجنوبية، أن تعرض، للمرة الأخيرة، أمام الجمعية العامة، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل خطتها والفائدة المرجوة منها. وبكلام آخر، كل الحجج التي من شأنها تفضيلها على الآخرين. بعد ذلك، سيتم اختيار الجهة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180، وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد».

وستكون الكلمات التي ستلقى، والتي تسبق عملية الاقتراع علنية وستنقل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب، لكن الاقتراع سيكون بعيداً عن أعين الإعلام.

وأكدت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، أنها تعتزم من خلال استضافة «إكسبو الرياض الدولي 2030»، العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار الكوكب نحو مستقبل أفضل.


خالد بن بندر رئيساً لجمعية المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
TT

خالد بن بندر رئيساً لجمعية المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

رشّحت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعيتها بدورتها الـ33، التي تقام في لندن خلال الفترة بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) و6 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتؤكد هذه الخطوة دور السعودية في صناعة النقل البحري الدولي، وأثرها الفاعل بالمنظمات الدولية، وتتيح الفرصة لإبراز جهودها ومبادراتها في هذا القطاع وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تتبنى الكثير من المبادرات الطموحة، وستسهم في وصول القطاع لمراتب متقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجيستي عالمي بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

وأشار الأمير خالد بن بندر، إلى التزام السعودية بالمساهمة في تحقيق أهداف ومبادرات المنظمة، وقال: «فخورون بأننا ندعم نمو القطاع البحري وبناء القدرات البشرية، حيث قدّمت المملكة دعماً مالياً لتفعيل مبادرات (IMO CARES، وGLOFOULING، وGLOLITTER)». وتابع: «كما استضفنا أول ورشة عمل نسائية لمناقشة الحشف الحيوي بجدة خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ وهو تأكيد على التزامنا بتمكين المرأة في القطاع، ومناقشة التحديات التي تواجهه».

وينضم لعضوية المنظمة التابعة للأمم المتحدة، 175 دولة، وهي السلطة العالمية الواضعة للمعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعّل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ويتمثل دورها الرئيسي في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن البحري يتسم بالعدالة والفاعلية، ويتم اعتماده وتنفيذه عالمياً.

الوفد السعودي المشارك في اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن (واس)

وتعدّ السعودية إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة، حيث انضمت لها منذ 1969، وهي عضو في مجلسها، وقدّمت دعمها لمبادرة «IMO CARES» التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, وتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية.

كما دعمت المملكة مبادرتَي «GLOFOULING» و«GLOLITTER» اللتين تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، كذلك قدمت الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام إلى نظام تتبع السفن (LRIT)، ومبادرة الاتصالات الفضائية (IMSO).