مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

اشتباكات بين الشرطة التركية والأكراد في الذكرى الـ15 لاعتقال أوجلان

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني
TT

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

شهدت مدن إقليم كردستان وديار بكر والمدن التركية ذات الأغلبية الكردية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، مظاهرات عديدة في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي اعتقل في عام 1999 في إثيوبيا بعد أن رفضت العديد من الدول منحه حق اللجوء السياسي.
ففي أربيل والسليمانية، تظاهر الآلاف من النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب الكردية من تركيا وسوريا مطالبين حكومة إقليم كردستان بأن تلعب دورا أكثر جدية في حل المسألة الكردية في تركيا. كما وجهوا رسالة إلى الحكومة التركية يطالبون فيها بإطلاق سراح أوجلان.
وأعرب جمال جوشكون، ممثل حزب السلام والديمقراطية (التركي - الكردي BDP) في أربيل، عن أسفه لما يحصل الآن في المناطق الكردية في تركيا، معتبرا تصرفات الدولة التركية نوعا من الانحراف عن النقاط الحقيقية التي جسدت اتفاق السلام بينها وبين الشعب الكردي، بعد أن رفعت شعار الانفتاح نحو الأكراد.
جوشكون أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، قائلا إن «استمرار اعتقال أوجلان أمر مقلق ومثير للغضب لدى جميع أفراد الشعب الكردي وبالأخص في تركيا، حيث لا توجد أي أسباب موجبة لبقائه في المعتقل».
واشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن التركية أمس عندما خرج الآلاف منهم للتظاهر في بلدات بجنوب شرقي البلاد للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بمناسبة مرور 15 عاما على اعتقاله. ويحمل القوميون الأتراك أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب التي خاضها حزبه مع الجيش التركي على مدى 30 عاما. لكن أوجلان (64 عاما) يجسد بالنسبة لكثير من الأكراد الأتراك الذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون شخص كفاحهم المرير من أجل مزيد من الحريات الثقافية والسياسية.
ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع الجانبية في ديار بكر المدينة الرئيسة في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في دلالة على الاحتجاج، وخرج الآلاف إلى الشوارع رافعين صور زعيمهم المعتقل. وردد المتظاهرون هتافات تقول «حزب العمال الكردستاني هو الشعب والشعب هنا»، حسبما نقلت «رويترز» أمس.
وفي الجزيرة، وهي بلدة تقع على ضفاف نهر دجلة قرب الحدود العراقية، رشق المحتجون الشرطة والعربات المدرعة بالقنابل الحارقة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت أيضا منطقتا باتمان وسيرناك احتجاجات. وأجرت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان أواخر عام 2012. وبعد ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية وقفا لإطلاق النار، وبدأ الانسحاب من تركيا إلى المخيمات التي يتمركز بها في شمال العراق.
لكن الحزب قال إنه أوقف انسحابه في سبتمبر (أيلول) بسبب الإحباط من تلكؤ الحكومة في تطبيق إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى معالجة شكاوى الأكراد. وبين جوشكون أن المتظاهرين في إقليم كردستان العراق «قدموا أكثر من مذكرة للدولة التركية تطالبها بتنفيذ بنود اتفاقية السلام والتي أيدها أوجلان في احتفالات نوروز العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأخير»، مشيرا إلى أن تركيا «ما زالت تماطل في تنفيذ عملية السلام لأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي) انسحبوا من غالبية الأراضي التركية حسب اتفاقية السلام، وتم وقف إطلاق النار على طرف الحدود التركية والإيرانية أيضا، لكن الحكومة التركية ردت على موقفهم باعتقال العديد من السياسيين الكرد من أعضاء برلمان ورؤساء للبلديات والعديد من رجال الفكر الأكراد»، متهما حزب أردوغان بأنه «يرفع شعارات الأخوة والتقارب فقط عندما تقترب العملية الانتخابية ليعد الشعب الكردي ثم يخلف بوعده».
وطالب ممثل حزب السلام والديمقراطية الكردي - التركي قيادة إقليم كردستان العراق السياسية وحكومة الإقليم «بلعب دور أكبر وأكثر تأثيرا لتفعيل عملية السلام في تركيا وحل المسألة الكردية فيها، مبينا أن «الموقف الموحد والصوت الكردي الواحد هو السبيل الأمثل للخروج بحل مناسب لهذه المسألة سياسيا بعيدا عن الحلول العسكرية». كما طالب جوشكون قيادة الإقليم والأحزاب السياسية الكردية المتنفذة في الإقليم «بالإسراع في عقد المؤتمر القومي الكردي الذي تم تأجيله أكثر من مرة لكي يتفق الجميع على موقف كردي موحد وخطاب كردي واضح، ولوضع خارطة طريق لحل المسألة الكردية، ولإيقاف المماطلات التي تستمر تركيا في السير بها متجاهلة إرادة الشعب الكردي».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.