مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

اشتباكات بين الشرطة التركية والأكراد في الذكرى الـ15 لاعتقال أوجلان

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني
TT

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

شهدت مدن إقليم كردستان وديار بكر والمدن التركية ذات الأغلبية الكردية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، مظاهرات عديدة في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي اعتقل في عام 1999 في إثيوبيا بعد أن رفضت العديد من الدول منحه حق اللجوء السياسي.
ففي أربيل والسليمانية، تظاهر الآلاف من النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب الكردية من تركيا وسوريا مطالبين حكومة إقليم كردستان بأن تلعب دورا أكثر جدية في حل المسألة الكردية في تركيا. كما وجهوا رسالة إلى الحكومة التركية يطالبون فيها بإطلاق سراح أوجلان.
وأعرب جمال جوشكون، ممثل حزب السلام والديمقراطية (التركي - الكردي BDP) في أربيل، عن أسفه لما يحصل الآن في المناطق الكردية في تركيا، معتبرا تصرفات الدولة التركية نوعا من الانحراف عن النقاط الحقيقية التي جسدت اتفاق السلام بينها وبين الشعب الكردي، بعد أن رفعت شعار الانفتاح نحو الأكراد.
جوشكون أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، قائلا إن «استمرار اعتقال أوجلان أمر مقلق ومثير للغضب لدى جميع أفراد الشعب الكردي وبالأخص في تركيا، حيث لا توجد أي أسباب موجبة لبقائه في المعتقل».
واشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن التركية أمس عندما خرج الآلاف منهم للتظاهر في بلدات بجنوب شرقي البلاد للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بمناسبة مرور 15 عاما على اعتقاله. ويحمل القوميون الأتراك أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب التي خاضها حزبه مع الجيش التركي على مدى 30 عاما. لكن أوجلان (64 عاما) يجسد بالنسبة لكثير من الأكراد الأتراك الذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون شخص كفاحهم المرير من أجل مزيد من الحريات الثقافية والسياسية.
ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع الجانبية في ديار بكر المدينة الرئيسة في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في دلالة على الاحتجاج، وخرج الآلاف إلى الشوارع رافعين صور زعيمهم المعتقل. وردد المتظاهرون هتافات تقول «حزب العمال الكردستاني هو الشعب والشعب هنا»، حسبما نقلت «رويترز» أمس.
وفي الجزيرة، وهي بلدة تقع على ضفاف نهر دجلة قرب الحدود العراقية، رشق المحتجون الشرطة والعربات المدرعة بالقنابل الحارقة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت أيضا منطقتا باتمان وسيرناك احتجاجات. وأجرت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان أواخر عام 2012. وبعد ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية وقفا لإطلاق النار، وبدأ الانسحاب من تركيا إلى المخيمات التي يتمركز بها في شمال العراق.
لكن الحزب قال إنه أوقف انسحابه في سبتمبر (أيلول) بسبب الإحباط من تلكؤ الحكومة في تطبيق إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى معالجة شكاوى الأكراد. وبين جوشكون أن المتظاهرين في إقليم كردستان العراق «قدموا أكثر من مذكرة للدولة التركية تطالبها بتنفيذ بنود اتفاقية السلام والتي أيدها أوجلان في احتفالات نوروز العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأخير»، مشيرا إلى أن تركيا «ما زالت تماطل في تنفيذ عملية السلام لأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي) انسحبوا من غالبية الأراضي التركية حسب اتفاقية السلام، وتم وقف إطلاق النار على طرف الحدود التركية والإيرانية أيضا، لكن الحكومة التركية ردت على موقفهم باعتقال العديد من السياسيين الكرد من أعضاء برلمان ورؤساء للبلديات والعديد من رجال الفكر الأكراد»، متهما حزب أردوغان بأنه «يرفع شعارات الأخوة والتقارب فقط عندما تقترب العملية الانتخابية ليعد الشعب الكردي ثم يخلف بوعده».
وطالب ممثل حزب السلام والديمقراطية الكردي - التركي قيادة إقليم كردستان العراق السياسية وحكومة الإقليم «بلعب دور أكبر وأكثر تأثيرا لتفعيل عملية السلام في تركيا وحل المسألة الكردية فيها، مبينا أن «الموقف الموحد والصوت الكردي الواحد هو السبيل الأمثل للخروج بحل مناسب لهذه المسألة سياسيا بعيدا عن الحلول العسكرية». كما طالب جوشكون قيادة الإقليم والأحزاب السياسية الكردية المتنفذة في الإقليم «بالإسراع في عقد المؤتمر القومي الكردي الذي تم تأجيله أكثر من مرة لكي يتفق الجميع على موقف كردي موحد وخطاب كردي واضح، ولوضع خارطة طريق لحل المسألة الكردية، ولإيقاف المماطلات التي تستمر تركيا في السير بها متجاهلة إرادة الشعب الكردي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.