مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

اشتباكات بين الشرطة التركية والأكراد في الذكرى الـ15 لاعتقال أوجلان

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني
TT

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

شهدت مدن إقليم كردستان وديار بكر والمدن التركية ذات الأغلبية الكردية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، مظاهرات عديدة في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي اعتقل في عام 1999 في إثيوبيا بعد أن رفضت العديد من الدول منحه حق اللجوء السياسي.
ففي أربيل والسليمانية، تظاهر الآلاف من النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب الكردية من تركيا وسوريا مطالبين حكومة إقليم كردستان بأن تلعب دورا أكثر جدية في حل المسألة الكردية في تركيا. كما وجهوا رسالة إلى الحكومة التركية يطالبون فيها بإطلاق سراح أوجلان.
وأعرب جمال جوشكون، ممثل حزب السلام والديمقراطية (التركي - الكردي BDP) في أربيل، عن أسفه لما يحصل الآن في المناطق الكردية في تركيا، معتبرا تصرفات الدولة التركية نوعا من الانحراف عن النقاط الحقيقية التي جسدت اتفاق السلام بينها وبين الشعب الكردي، بعد أن رفعت شعار الانفتاح نحو الأكراد.
جوشكون أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، قائلا إن «استمرار اعتقال أوجلان أمر مقلق ومثير للغضب لدى جميع أفراد الشعب الكردي وبالأخص في تركيا، حيث لا توجد أي أسباب موجبة لبقائه في المعتقل».
واشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن التركية أمس عندما خرج الآلاف منهم للتظاهر في بلدات بجنوب شرقي البلاد للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بمناسبة مرور 15 عاما على اعتقاله. ويحمل القوميون الأتراك أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب التي خاضها حزبه مع الجيش التركي على مدى 30 عاما. لكن أوجلان (64 عاما) يجسد بالنسبة لكثير من الأكراد الأتراك الذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون شخص كفاحهم المرير من أجل مزيد من الحريات الثقافية والسياسية.
ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع الجانبية في ديار بكر المدينة الرئيسة في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في دلالة على الاحتجاج، وخرج الآلاف إلى الشوارع رافعين صور زعيمهم المعتقل. وردد المتظاهرون هتافات تقول «حزب العمال الكردستاني هو الشعب والشعب هنا»، حسبما نقلت «رويترز» أمس.
وفي الجزيرة، وهي بلدة تقع على ضفاف نهر دجلة قرب الحدود العراقية، رشق المحتجون الشرطة والعربات المدرعة بالقنابل الحارقة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت أيضا منطقتا باتمان وسيرناك احتجاجات. وأجرت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان أواخر عام 2012. وبعد ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية وقفا لإطلاق النار، وبدأ الانسحاب من تركيا إلى المخيمات التي يتمركز بها في شمال العراق.
لكن الحزب قال إنه أوقف انسحابه في سبتمبر (أيلول) بسبب الإحباط من تلكؤ الحكومة في تطبيق إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى معالجة شكاوى الأكراد. وبين جوشكون أن المتظاهرين في إقليم كردستان العراق «قدموا أكثر من مذكرة للدولة التركية تطالبها بتنفيذ بنود اتفاقية السلام والتي أيدها أوجلان في احتفالات نوروز العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأخير»، مشيرا إلى أن تركيا «ما زالت تماطل في تنفيذ عملية السلام لأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي) انسحبوا من غالبية الأراضي التركية حسب اتفاقية السلام، وتم وقف إطلاق النار على طرف الحدود التركية والإيرانية أيضا، لكن الحكومة التركية ردت على موقفهم باعتقال العديد من السياسيين الكرد من أعضاء برلمان ورؤساء للبلديات والعديد من رجال الفكر الأكراد»، متهما حزب أردوغان بأنه «يرفع شعارات الأخوة والتقارب فقط عندما تقترب العملية الانتخابية ليعد الشعب الكردي ثم يخلف بوعده».
وطالب ممثل حزب السلام والديمقراطية الكردي - التركي قيادة إقليم كردستان العراق السياسية وحكومة الإقليم «بلعب دور أكبر وأكثر تأثيرا لتفعيل عملية السلام في تركيا وحل المسألة الكردية فيها، مبينا أن «الموقف الموحد والصوت الكردي الواحد هو السبيل الأمثل للخروج بحل مناسب لهذه المسألة سياسيا بعيدا عن الحلول العسكرية». كما طالب جوشكون قيادة الإقليم والأحزاب السياسية الكردية المتنفذة في الإقليم «بالإسراع في عقد المؤتمر القومي الكردي الذي تم تأجيله أكثر من مرة لكي يتفق الجميع على موقف كردي موحد وخطاب كردي واضح، ولوضع خارطة طريق لحل المسألة الكردية، ولإيقاف المماطلات التي تستمر تركيا في السير بها متجاهلة إرادة الشعب الكردي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.