عكس التيار العالمي روسيا تواصل خفض الفائدة

قرر المركزي الروسي خفض الفائدة للمرة السادسة على التوالي (رويترز)
قرر المركزي الروسي خفض الفائدة للمرة السادسة على التوالي (رويترز)
TT

عكس التيار العالمي روسيا تواصل خفض الفائدة

قرر المركزي الروسي خفض الفائدة للمرة السادسة على التوالي (رويترز)
قرر المركزي الروسي خفض الفائدة للمرة السادسة على التوالي (رويترز)

عكس اتجاه التيار العالمي للتشديد النقدي، قرر البنك المركزي الروسي أمس (الجمعة)، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 7.5% ليستمر خفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي وانسحاب الاستثمارات الأجنبية بكثافة من روسيا، قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة إلى 20%. وشهدت الشهور التالية تراجعاً مطرداً لمعدل التضخم وارتفاع سعر الروبل حتى وصل إلى أعلى من مستوياته قبل الغزو.
وبرر البنك المركزي قرار خفض الفائدة أمس، بالإشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبلغ معدل التضخم خلال شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 14.3%. وأدى ضعف الطلب الاستهلاكي وعدد من العوامل الخاصة إلى تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار، حسب البنك المركزي الروسي. كما سجل الاقتصاد الروسي أداء أفضل من التوقعات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وتأتي خطوة خفض الفائدة رغم تراجع إيرادات قطاع الطاقة في روسيا خلال أغسطس الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، بسبب تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ولجوء الأخيرة إلى بيع النفط الخام بأسعار مخفضة وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن رفض بعض العملاء الرئيسيين الأوروبيين شراء الخام الروسي أجبر موسكو على بيع النفط في الأسواق الآسيوية بأسعار مخفضة، مما حرمها من الاستفادة الكاملة من أسعار النفط العالمية المرتفعة. في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا ورسوم تصدير الغاز والتي تشكل حصة ضئيلة من ميزانية روسيا لم تعوّض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط. كما قلّصت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة المملوكة للدولة صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال العام الحالي بدعوى تأثيرات العقوبات الغربية.
وتراجعت إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي تشكل أكثر من ثلث إيرادات الميزانية العامة الروسية إلى 671.9 مليار روبل (11 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021، حسب بيانات المالية الروسية... كما تقلّ الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 13% عن يوليو الماضي. كما تراجعت الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم ارتفاع سعر خام الأورالز الرئيسي للنفط الروسي بنسبة 10% سنوياً.
وحسب وزارة المالية الروسية فإن تراجع إيرادات النفط والغاز خلال أغسطس الماضي نتيجة قواعد سداد الضرائب. وتدفع شركات إنتاج النفط الروسي الضرائب على أساس الأرباح بشكل طبيعي عن الربع السابق في شهور أبريل (نيسان) ويوليو وأكتوبر (تشرين الأول) ويناير (كانون الثاني) من كل عام. ونتيجة لذلك فإن حصيلة هذه الضرائب أدت إلى زيادة إجمالي إيرادات النفط والغاز الطبيعي خلال يوليو الماضي بنحو 306 مليارات روبل، حسب موقع «آر بي سي» الإخباري.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».