«داعش» على خطى صدام في تجفيف أهوار جنوب العراق

العملية أعادت لأهالي المنطقة ذكريات زمن التهجير القسري

عراقي من سكان أهوار جنوب العراق قرب «المشحوف» وتبدو مساحات الأهوار جافة حوله («الشرق الأوسط»)
عراقي من سكان أهوار جنوب العراق قرب «المشحوف» وتبدو مساحات الأهوار جافة حوله («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» على خطى صدام في تجفيف أهوار جنوب العراق

عراقي من سكان أهوار جنوب العراق قرب «المشحوف» وتبدو مساحات الأهوار جافة حوله («الشرق الأوسط»)
عراقي من سكان أهوار جنوب العراق قرب «المشحوف» وتبدو مساحات الأهوار جافة حوله («الشرق الأوسط»)

عند مفترق الطرق ما بين المدينتين الجنوبيتين في العراق، (المدينة) التابعة لمحافظة البصرة، و(الجبايش) التابعة لمحافظة ذي قار، حيث توجد الأهوار تلك المسطحات المائية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، تشاهد اليوم العشرات من مربي الجاموس وهم يهجرون المنطقة متوجهين بحثًا عن أماكن يتوفر بها الماء بعد أن قامت «داعش» بغلق السدود في الرمادي والموصل معاقبة بذلك أهل الجنوب ومتبعة خطى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في تسعينات القرن الماضي حيث قام بتهجير قسري لأهالي المنطقة بعد تجفيف مناطق الأهوار.
تلك المناطق التي كانت لحد قبل فترة قليلة من الزمن قريبة من لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو، باتت اليوم أقرب أن تكون مناطق صحراوية هجرها أهلها بسبب موجة الجفاف التي ضربتها، فيما حمل محافظ ذي قار يحيى الناصري الحكومة التركية و«داعش» مسؤولية التجفيف التي تتعرض لها الأهوار الوسطى في العراق (أهوار البصرة والناصرية).
وقال الناصري لـ«الشرق الأوسط»، إن: «مناطق الأهوار في الناصرية تعيش نكبة حقيقية حاليًا فالأرض تشققت من العطش والسكان يعيشون محنة الجفاف والثروة الحيوانية والسمكية مهدده بالهلاك، فمناطق الأهوار التي كانت مغمورة بالمياه قبل نحو شهرين تعاني حاليًا من الجفاف والتدهور البيئي، وأن ما يحصل من تجفيف حاليًا هو امتداد لحقبة التجفيف التي شهدتها تسعينات القرن الماضي على يد النظام السابق».
وأضاف أن «مناطق الأهوار تعيش حالة من الجفاف والتدهور في شتى المجالات الحياتية والبيئية بسبب ضعف الإطلاقات المائية من تركيا وإغلاق السدود من قبل (داعش)».
وبيّن أن «مجمل التنوع الإحيائي والبيولوجي في مناطق الأهوار بات في خطر وأن الثروة الحيوانية التي كانت تنعم بالمياه قبل بضعة أشهر باتت اليوم مهددة بالموت والعمى من شدة العطش، لذا ندعو الحكومة المركزية العراقية لمتابعة ملف المياه والتحرك دوليًا والطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إنقاذ سكان الأهوار من مخاطر التجفيف عبر الضغط على الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار».
إلى ذلك، قال الخبير البيئي في منظمة طبيعة العراق المختصة بالأهوار، جاسم الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «الأهوار بحاجة إلى غمرها بالمياه حتى تعيد نشاطها وحيويتها وتنعش، إلا أن أهوار المحافظة تعاني اليوم من ارتفاع من شحة في المياه الواصلة إليها بسبب المشروعات التركية والسدود التي قلصت حصة العراق المائية، وبالتالي تؤثر سلبًا على جفاف المسطحات المائية والثروة السمكية في الأهوار ونفوق أسماك عراقية نادرة».
وأضاف أن «المشكلة الأكبر تكمن في إعادة صورة للتهجير القسري الذي شهدته المنطقة سابقًا حيث إن الجفاف جعل أهالي الأهوار يعيدون التفكير في مغادرة المنطقة، بل إن أغلبهم غادروها بالفعل حفاظًا على ما لديهم من ثورة حيوانية (جاموس)».
وكان عدد سكان مناطق الأهوار 500 ألف نسمة، لكنها تقلصت إلى نحو عشر حجمها في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد أن جرى تحويل مجاري الأنهار عنها وأقيمت السدود لتقسيمها؛ مما تسبب في هجرة معظم سكانها وجفافها بشكل تام، أما بقية سكانها الذي لم يرحلوا فظلوا يصطادون السمك والطيور ويربون الجاموس الذي بات اليوم مهددًا بالهلاك بسبب الجفاف.
وقال الشيخ محمد الأسدي، أحد وجهاء منطقة أهوار الجبايش في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «ما أشبه اليوم بالأمس وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد وبعد أكثر من 22 سنة أي منذ عام 1993 حيث كان صدام يقوم بتهجيرنا من خلال تغير مسرى المياه عن الأهوار بعد معارضتنا لنظامه، تعود (داعش) وتعمل بنفس الطريقة وكأن هناك نفس العقلية بالتفكير».
وأضاف أن «أغلب أهلنا اليوم هجروا المنطقة مجددًا بحثًا عن مناطق توجد بها مياه لإنقاذ ما يمكن إنفاذه من الثروة الحيوانية (الجاموس) حيث توجهوا إلى مناطق الأهوار الشرقية وغيرها من المناطق».
وكانت الأهوار موطنًا للسومريين، الذين يعدون أول من سكنها وكان القصب والنخيل يغطيان المنطقة قبل السومريين بآلاف السنيين، وهناك كثير من البحوث التي تشير إلى أن الأهوار موجودة منذ نهاية العصر الجليدي الأخير، كما تعتبر أهوار جنوب العراق من أوسع مناطق الأهوار وأقدم مأوى طبيعي في العالم، ولها دور بيئي كبير في إيواء الطيور المستوطنة والمهاجرة والمحافظة على أنواعها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.