ترمب يحذر من «مشاكل لا مثيل لها» في حال إدانته

الخبير الخاص يبدأ مراجعته لـ«وثائق مارالاغو»

ترمب يتحدث في فعالية انتخابية ببنسيلفانيا في 3 سبتمبر الماضي (أ.ب)

احتدمت المواجهة بين وزارة العدل الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «وثائق مارالاغو»، وبدا من الواضح أن هذه المواجهة لن تنتهي في أي وقت قريب مع قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون تعيين الخبير الخاص القاضي رايموند ديري للاطلاع على الوثائق ومراجعتها.
ورفضت القاضية طلب وزارة العدل استئناف تحقيقاتها قبل اطلاع ديري على الوثائق، ممهّدة بذلك لقرار استئنافي سبق أن هددت به الوزارة في حال رفض طلبها. وقد أعطت القاضية الخبير الخاص مهلة حتى الثلاثين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لإنهاء مراجعته، وهي فترة تتخطى توصيات وزارة العدل التي دفعت باتجاه إنهاء التقييم بحلول الـ17 من الشهر الحالي، فيما أراد الرئيس السابق إعطاء مهلة 3 أشهر للخبير للاطلاع على الوثائق وتقييمها.
وعلى الرغم من أن حكم القاضية صبّ بأغلبيته لصالح ترمب، فإنها عارضت طلبه بأن يتقاسم الطرفان تكلفة الخبير الخاص، فحكمت بأن يتحمل التكلفة كاملة ويسدد نفقات الخبير وفريقه لأنه هو من طالب بتعيينه.
وسيبدأ الخبير الخاص، القاضي ديري الذي عيّنه الرئيس الأسبق رونالد ريغان في عام 1986، بمراجعة 11 ألف وثيقة تمت مصادرتها خلال مداهمة مقر إقامة ترمب في فلوريدا، في الثامن من أغسطس (آب)، بينما أكثر من 100 وثيقة سرية. وقد خصّت وزارة العدل بالذكر في احتجاجها على القرار، الملفات الـ48 الخالية، التي تم العثور عليها خلال عملية الدهم، والتي ظهرت علامة السرية على غلافها، إضافة إلى 42 ملفاً خالياً كتب على غلافه «يعود إلى وزارة الدفاع».
إلى ذلك، حذّر الرئيس السابق من تداعيات أي إدانة محتملة له، فقال في مقابلة مع محطة إذاعة، الخميس، إن أي إدانة «ستولّد مشاكل في البلاد لم نرَ مثيلاً لها من قبل»، على حد تعبيره.
وقد أظهر استطلاع للرأي لشبكة «فوكس نيوز» أن 65 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن ترمب أخطأ عندما أخذ وثائق من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في مارالاغو، فيما اعتبر 56 في المائة منهم أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمنزله كان مبرراً.
وكانت وزارة العدل الاميركية حذّرت من تداعيات قرار القاضية تجميد التحقيقات على الأمن القومي الأميركي، قائلة في بيان: «من دون رفع الحظر، فإن الحكومة والأميركيين على حد سواء سوف يعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب التأخير غير المناسب في التحقيق الجنائي».