فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزراء عرب يبحثون مع وزير الخارجية الفرنسي اليوم إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المحادثات

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
TT

فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)

يتجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى القاهرة والقدس حاملا مبادرة لإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى محادثات السلام في إطار دولي وسط حالة عدم الاستقرار المتنامية في المنطقة.
ويبحث فابيوس فرص المحادثات مع الوزراء العرب في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس غدا الأحد.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع: «كل شيء يشير إلى جمود، لكننا نعتقد أن هذا الجمود قاتل. لم يعد ممكنا عزل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن السياق الإقليمي».
وأضاف أنه إذا ظل الصراع بلا حسم فستتبنى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش القضية الفلسطينية.
وقادت الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين وانهارت المحادثات في أبريل (نيسان) عام 2014 وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين. لكن مع تفاقم الأزمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.
وتأمل فرنسا أن تقنع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يريد أي منهما أن يقدم عليها وحده.
وقال الدبلوماسي: «كان الأسلوب المستخدم للتوصل إلى حل نهائي هو أن يلتقي الجانبان وجها لوجه، وأن يلعب الأميركيون دور الوسيط النزيه، لكن هذا الأسلوب فشل. يحتاج إلى دعم دولي».
وتركز فرنسا حتى الآن مع الدول العربية على مشروع قرار محتمل لمجلس الأمن يضع أطرا للتفاوض وجدولا زمنيا ربما عاما ونصف العام لاستكمال المحادثات. وتجيء زيارة فابيوس للشرق الأوسط قبل الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران أواخر يونيو (حزيران). وأوضحت واشنطن أنها لن تناقش عملية الشرق الأوسط إلى أن يتضح الموقف الإيراني.
وعبر نتنياهو عن معارضته للخطوات الفرنسية في تصريحات أدلى بها في العاشر من يونيو.
وقال: «هناك من يحاول فرض شروط على إسرائيل في مجلس الأمن؛ لأنه لا تجري محادثات، والبعض يدعي أن المخاطر التي نواجهها ليست حقيقية على الإطلاق. أعتقد أن هذا يبعد السلام».
ولا يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق، فيما يبدو ربما، لقناعتهم بأنهم قادرون على الضغط على الولايات المتحدة وآخرين في مجلس الأمن لإضعاف المبادرة أو وأدها.
ويقول الفلسطينيون إن أي قرار يجب أن يتضمن إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال ويضع إطارا واضحا للمرجعية على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ومن جانب آخر استبعد رئيس إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الميجور جنرال يواف هار إيفين حلا عسكريا لمشكلة قطاع غزة، بعد قرابة عقد من العمليات في قطاع غزة منذ فك إسرائيل ارتباطها بالقطاع في عام 2005. وقال الميجور جنرال إيفين في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية نشرت أمس الجمعة إنه ليس هناك حل نهائي لمشكلة غزة. وأضاف: «كقاعدة ليس هناك حلول عسكرية لمشكلات سياسة.. هناك دائما حلول مجتمعة. استخدام القوات العسكرية جزء فقط من السياسة». وتابع: «الأمر يتعلق بما يحدث خارج الجيش: دراسة عامة للساحة الفلسطينية، والروابط بين غزة والضفة الغربية والتوترات داخل الساحة الفلسطينية. هناك رغبة أستطيع تفهمها من العامة والسياسيين في التوصل إلى حل لمشكلة الأمن. أقول إن الحل يتجاوز حلا عسكريا. الأمر أكثر تعقيدا إذا كان رد الفعل على إطلاق صاروخ يتمثل في شن هجوم أو حتى 15 هجوما أو احتلال كامل أو جزئي للقطاع».
يذكر أن إسرائيل شنت ثلاث عمليات ضد قطاع غزة، هي الرصاص المصبوب في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، وعملية عامود السحاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، وأخيرا عملية الجرف الصامد التي كانت أكثرها دموية وتدميرا. ولقي أكثر من ألفي فلسطيني حتفهم، وأصيب أكثر من 10 آلاف في العملية الأخيرة التي تسببت أيضا في تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في غزة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.