فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزراء عرب يبحثون مع وزير الخارجية الفرنسي اليوم إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المحادثات

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
TT

فابيوس إلى القاهرة ورام الله والقدس حاملاً مبادرة سلام جديدة

وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (رويترز)

يتجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى القاهرة والقدس حاملا مبادرة لإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى محادثات السلام في إطار دولي وسط حالة عدم الاستقرار المتنامية في المنطقة.
ويبحث فابيوس فرص المحادثات مع الوزراء العرب في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس غدا الأحد.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع: «كل شيء يشير إلى جمود، لكننا نعتقد أن هذا الجمود قاتل. لم يعد ممكنا عزل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن السياق الإقليمي».
وأضاف أنه إذا ظل الصراع بلا حسم فستتبنى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش القضية الفلسطينية.
وقادت الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين وانهارت المحادثات في أبريل (نيسان) عام 2014 وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين. لكن مع تفاقم الأزمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.
وتأمل فرنسا أن تقنع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يريد أي منهما أن يقدم عليها وحده.
وقال الدبلوماسي: «كان الأسلوب المستخدم للتوصل إلى حل نهائي هو أن يلتقي الجانبان وجها لوجه، وأن يلعب الأميركيون دور الوسيط النزيه، لكن هذا الأسلوب فشل. يحتاج إلى دعم دولي».
وتركز فرنسا حتى الآن مع الدول العربية على مشروع قرار محتمل لمجلس الأمن يضع أطرا للتفاوض وجدولا زمنيا ربما عاما ونصف العام لاستكمال المحادثات. وتجيء زيارة فابيوس للشرق الأوسط قبل الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران أواخر يونيو (حزيران). وأوضحت واشنطن أنها لن تناقش عملية الشرق الأوسط إلى أن يتضح الموقف الإيراني.
وعبر نتنياهو عن معارضته للخطوات الفرنسية في تصريحات أدلى بها في العاشر من يونيو.
وقال: «هناك من يحاول فرض شروط على إسرائيل في مجلس الأمن؛ لأنه لا تجري محادثات، والبعض يدعي أن المخاطر التي نواجهها ليست حقيقية على الإطلاق. أعتقد أن هذا يبعد السلام».
ولا يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق، فيما يبدو ربما، لقناعتهم بأنهم قادرون على الضغط على الولايات المتحدة وآخرين في مجلس الأمن لإضعاف المبادرة أو وأدها.
ويقول الفلسطينيون إن أي قرار يجب أن يتضمن إطارا زمنيا لإنهاء الاحتلال ويضع إطارا واضحا للمرجعية على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ومن جانب آخر استبعد رئيس إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الميجور جنرال يواف هار إيفين حلا عسكريا لمشكلة قطاع غزة، بعد قرابة عقد من العمليات في قطاع غزة منذ فك إسرائيل ارتباطها بالقطاع في عام 2005. وقال الميجور جنرال إيفين في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية نشرت أمس الجمعة إنه ليس هناك حل نهائي لمشكلة غزة. وأضاف: «كقاعدة ليس هناك حلول عسكرية لمشكلات سياسة.. هناك دائما حلول مجتمعة. استخدام القوات العسكرية جزء فقط من السياسة». وتابع: «الأمر يتعلق بما يحدث خارج الجيش: دراسة عامة للساحة الفلسطينية، والروابط بين غزة والضفة الغربية والتوترات داخل الساحة الفلسطينية. هناك رغبة أستطيع تفهمها من العامة والسياسيين في التوصل إلى حل لمشكلة الأمن. أقول إن الحل يتجاوز حلا عسكريا. الأمر أكثر تعقيدا إذا كان رد الفعل على إطلاق صاروخ يتمثل في شن هجوم أو حتى 15 هجوما أو احتلال كامل أو جزئي للقطاع».
يذكر أن إسرائيل شنت ثلاث عمليات ضد قطاع غزة، هي الرصاص المصبوب في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، وعملية عامود السحاب في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، وأخيرا عملية الجرف الصامد التي كانت أكثرها دموية وتدميرا. ولقي أكثر من ألفي فلسطيني حتفهم، وأصيب أكثر من 10 آلاف في العملية الأخيرة التي تسببت أيضا في تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في غزة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.