انقلابيو اليمن يستحدثون سجوناً جديدة ويوسعون معتقلات سابقة

بغرض استيعاب المزيد من المختطفين والمعارضين لسلطتهم

سجناء أجبرتهم الجماعة الحوثية على الاستماع لدروس طائفية في الحديدة (إعلام حوثي)
سجناء أجبرتهم الجماعة الحوثية على الاستماع لدروس طائفية في الحديدة (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يستحدثون سجوناً جديدة ويوسعون معتقلات سابقة

سجناء أجبرتهم الجماعة الحوثية على الاستماع لدروس طائفية في الحديدة (إعلام حوثي)
سجناء أجبرتهم الجماعة الحوثية على الاستماع لدروس طائفية في الحديدة (إعلام حوثي)

مع استمرار الميليشيات الحوثية منذ انقلابها في إيقاف التنمية وإحداث تدهور حاد بالخدمات الأساسية لدرجة أن اليمن بات يعاني نتيجتها أسوأ مجاعة على مستوى العالم، أقدمت الميليشيات في الفترة الأخيرة على استحداث سجون إضافية وأجرت عمليات توسعة لمعتقلات سابقة، لاستيعاب المزيد من المختطفين والمعارضين لأعمالها الانقلابية.
في هذا السياق، أفادت مصادر يمنية حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، باستحداث الجماعة على مدى شهرين ماضيين عشرات السجون والمعتقلات الجديدة، إلى جانب تسخيرها ملايين الريالات في سبيل إجراء توسعة لعدد من السجون الخاضعة لها. وبهدف تمكين الميليشيات من استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد، كشفت المصادر عن إنشاء الجماعة خلال ثمانية أسابيع أكثر من 35 سجنا جديدا بأماكن عدة في صنعاء العاصمة وإب والبيضاء وغيرها.
وذكر ثلاثة نشطاء حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتقلات الجديدة ستضاف إلى نحو 275 سجنا كانت استحدثتها الميليشيات على مدى الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
وفيما تركز الميليشيات منذ انقلابها على استحداث المعتقلات وتشييد المقابر، يرى السكان في مناطق سيطرتها أن ذلك أمر اعتيادي يليق بالجماعة التي «لا تؤمن إلا بثقافة الموت والقمع والتنكيل والابتزاز والتدمير».
ويهاجم «س.و» وهو ناشط في محافظة إب الجماعة الحوثية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ويقول إن اليمنيين لا يحتاجون إلى سجون ومعتقلات أومقابر، بل هم بأمس الحاجة إلى مرتبات وخدمات أساسية ومشتقات وغاز طهي وتعليم وصحة بعيدا عن أي تمييز أو طائفية، وبحاجة إلى بلد يتعايش فيه الجميع دون أي تفرقة عنصرية أو مذهبية.
وعلى صعيد تحركات الانقلابيين نحو إجراء عمليات توسعة للسجون الخاضعة لهم، أقر قادتهم في محافظة إب قبل يومين إنزال مناقصة خاصة بمشروع توسعة السجن المركزي في المحافظة بتمويل من وزارة داخليتهم ، التي يديرها عم زعيم الجماعة عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وتجاهل اجتماع قادة الميليشيات التطرق إلى ما تعانيه محافظة إب ونحو 22 مديرية تابعة لها من غياب لأبسط الخدمات وتوقف تام لمشاريع التنمية مع تفشي الفساد وما تشهده من فوضى أمنية عارمة زاد معها معدل الجرائم من أعمال القتل والنهب والسرقة، التي يقف خلف كثير منها عصابات مرتبطة بقادة في الجماعة.
وتواصلا لعمليات توسيع السجون الحوثية الحالية، نظرا لارتفاع أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا، أفادت وسائل إعلام الجماعة بأن قادتها في محافظة البيضاء تابعوا سير أعمال توسعة السجن المركزي في مركز المحافظة.
وكان أحدث تقرير حقوقي محلي وثق أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين في تقريرها أنها وثقت «2002 حالة اختفاء قسري في سجون الجماعة بينهم 125 طفلا و1861 رجلا و16 امرأة».
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.
وأكد التقريرأن الميليشيات تدير 639 سجنا منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة، تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب بـ91 موقعا، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعا، كما توزعت البقية على بقية المحافظات. وتتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن ، قال التقرير إنه لا تتوافر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.
وأكدت المنظمة توثيقها عدد 178 حالة تعذيب مفض إلى الموت بينهم 10 أطفال و3 نساء بالإضافة إلى عدد 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة تليها العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة ثم محافظة تعز بـ20 حالة ثم بقية المحافظات.
وأشارت المنظمة إلى أن 27 سجينا توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون ميليشيات الحوثي وتأتي العاصمة في المرتبة الأولى بـ8 حالات تليها محافظة تعز بـ6 حالات ثم محافظة عمران بـ3 حالات ثم بقية المحافظات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.