رئيس الوزراء اليوناني يحذر من انهيار منطقة اليورو بخروج بلاده

تسيبراس: أنا في روسيا لأن أوروبا لم تعد مركز العالم

تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT
20

رئيس الوزراء اليوناني يحذر من انهيار منطقة اليورو بخروج بلاده

تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)

حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن خروج بلاده من منطقة اليورو قد يكون بداية النهاية للمنطقة، وقال تسيبراس إن «خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن يكون خيارًا لليونانيين أو الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن ذلك سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها، وستكون بداية نهاية منطقة اليورو.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن أوروبا تتجه دائمًا نحو الوحدة، ولكن أيضا المضي في الاتجاه المعاكس، وهذا سيكون معناه فشل الفكرة الأوروبية، ورحب تسيبراس بالقمة الطارئة المزمعة لزعماء ورؤساء دول منطقة اليورو بعد غد (الاثنين)، التي سوف تسعى إلى تجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها. وتوقع تسيبراس في بيان أن يكون هنالك حلا لأزمة الديون اليونانية يسمح للبلاد بالعودة إلى النمو والبقاء في منطقة اليورو.
كما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أن قمة زعماء منطقة اليورو يوم الاثنين تطور إيجابي على الطريق إلى إبرام اتفاق، وكل أولئك الذين يراهنون على الأزمة والسيناريوهات المروعة سيتبين أنهم كانوا على خطأ. وأضاف البيان أنه سيكون هنالك حل قائم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي والديمقراطية يسمح لليونان بالعودة إلى النمو في منطقة اليورو.
في غضون ذلك، سحب المودعون اليونانيون ما يزيد على 3 مليارات يورو من مصارف يونانية خلال يومين فقط منذ انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها، ويبقى مصير اليونان مرهون باتفاق حول الاقتطاعات في الموازنة والإصلاحات الواجب أن تطبقها أثينا، حيث يفترض أن تسدد أثينا 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الحالي، لكن الأموال غير متوفرة في الخزينة العامة.
ونظم آلاف المتظاهرين وسط أثينا مساء أول من أمس (الخميس) مسيرة تحت عنوان «سنبقى في أوروبا» دعما لبقاء بلادهم عضوا بالاتحاد الأوروبي. وطالب المتظاهرون بأن تتفاهم الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع الشركاء والدائنين، حتى تبقى العملة الأوروبية عملة لليونان.
يُذكر أن الوقت ينفد أمام أثينا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إجراء إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات مالية، إذ تخوض منذ فبراير (شباط) الماضي مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد ديونها قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وهناك 3 نقاط أساسية تتأرجح عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها، هي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام، وإذا لم تحصل اليونان على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، وفي تصريحات ربما مثيرة للقلق، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس (الجمعة)، في إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، أنه موجود في روسيا في خضم المفاوضات بين بلاده والدائنين، لأن أوروبا لم تعد مركز العالم.
وقال تسيبراس في مداخلة له خلال المنتدى الاقتصادي: «عقب أزمة 2008 أصبح العالم مختلفًا، في أوروبا كنا نعيش وهم أننا مركز العالم، وكنا نتعاون فقط مع دول الجوار المباشرة، لكن مركز العالم غير مكانه، هناك قوى سياسية جديدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، العلاقات الدولية أصبح لها طابع متعدد الأقطاب». واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن مشكلة اليونان هي مشكلة عموم منطقة اليورو وهيكلها، وأن سياسة «التقشف» خاطئة ولن تؤدي إلى شيء، وقال تسيبراس خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «يجب على الاتحاد الأوروبي مجددا إيجاد طريقه والسير فيه، والعودة إلى قوانينه ومبادئه الأولية، أي إلى التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.. والإعلان عن شد الأحزمة وتدابير التقشف لن تؤدي إلى شيء، دعونا لا نخطئ.. الأزمة المسماة المشكلة اليونانية ليست مشكلة اليونان وحدها وإنما مشكلة أوروبا وتحديدا منطقة اليورو وهيكلها»، مشيرا إلى أن السؤال هنا هو هل سيستطيع الاتحاد الأوروبي مجددا أن يكون منطقة للتنمية؟
وقال نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستروتشاك في وقت سابق، إن اليونان لم تطلب من وزارة المالية الروسية مساعدات مالية، ورئيس الوزراء اليوناني يزور روسيا لبحث مشروعات مشتركة وليس طلبًا لتمويل. وقد انتزع رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس أمس في سانت بطرسبورغ اتفاقا لبناء أنبوب غاز روسي بكلفة ملياري يورو في اليونان، في مشروع لا يلقى استحسان بروكسل.
هذا العقد الذي لا يزال في مرحلة تمهيدية يشكل صفعة كبرى للأوروبيين على خلفية التوتر المتفاقم بين موسكو والاتحاد الأوروبي.
وأصاب تجميد ممتلكات الحكومة الروسية في فرنسا وبلجيكا في إجراء مرتبط بقضية تفكيك شركة يوكوس، وترا حساسا لدى السلطات والمسؤولين في المؤسسات العامة الروسية، المجتمعين في عاصمة الأباطرة السابقة في منتدى اقتصادي دولي.
كما أعلنت الدبلوماسية الروسية أنها تحضر الرد مهددة «بإجراءات بالمثل»، قضائية على الأخص، تستهدف كل بلد «يغامر» في السماح بتجميد ممتلكاتها.
وأدى هذا الموضوع الخلافي إلى تعكير الحدث الذي أريد له أن يكون بمثابة «دافوس روسي» موجه إلى المستثمرين الدوليين الناشطين في روسيا، وينعقد على خلفية انكماش اقتصادي وعزلة للبلاد نتيجة الأزمة الأوكرانية.
قبل اللقاء وقع وزيره للطاقة بانايوتيس لافازانيس بالأحرف الأولى اتفاقا يجري التفاوض عليه منذ أشهر، لمد مشروع خط توركش ستريم الروسي التركي للغاز إلى الأراضي اليونانية.
ولا تزال الوثيقة في صيغة بروتوكول تفاهم، وتنص على تأسيس شركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط أنابيب بين 2016 و2019، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
ويشكل الاتفاق صفعة مزدوجة للأوروبيين الذين يشاهدون تقارب أثينا وموسكو، ونيات روسيا تعزيز قدراتها على تسليم الغاز إلى السوق الأوروبية.
وأول من أمس (الخميس)، كانت «غازبروم» أعلنت عن الاتفاق مع مجموعات الطاقة الأوروبية العملاقة الإنجليزية الهولندية «شل» والنمساوية «أو إم في» والألمانية «ايون»، مما يفتح مجال مضاعفة كميات أنبوب الغاز نورث ستريم المتجه إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وقد وقع وزيرا الطاقة اليوناني بانايوتيس لافازانيس والروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، اتفاق إطار لتأسيس شركة مشتركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط للغاز يمر عبر اليونان بتمويل روسي، حسبما أفادت به المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أولغا غولانت. وقال نوفاك إن الشركة ستتولى بناء أنبوب الغاز بين 2016 و2019، وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة قد اقترحت تمويل بناء أنبوب يمر عبر اليونان، ويشكل امتدادا لخط توركش ستريم الروسي التركي لإيصال الغاز إلى أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا، ويعتبر هذا الخط مشروعا تنمويا كبيرا لليونان كما أنه يوفر فرص عمل لآلاف اليونانيين.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT
20

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».