عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رئيس الوزراء اليوناني يحذر من انهيار منطقة اليورو بخروج بلاده

تسيبراس: أنا في روسيا لأن أوروبا لم تعد مركز العالم

تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT
TT

رئيس الوزراء اليوناني يحذر من انهيار منطقة اليورو بخروج بلاده

تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)
تسيبيراس مع بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ (رويترز)

حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن خروج بلاده من منطقة اليورو قد يكون بداية النهاية للمنطقة، وقال تسيبراس إن «خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن يكون خيارًا لليونانيين أو الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن ذلك سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها، وستكون بداية نهاية منطقة اليورو.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن أوروبا تتجه دائمًا نحو الوحدة، ولكن أيضا المضي في الاتجاه المعاكس، وهذا سيكون معناه فشل الفكرة الأوروبية، ورحب تسيبراس بالقمة الطارئة المزمعة لزعماء ورؤساء دول منطقة اليورو بعد غد (الاثنين)، التي سوف تسعى إلى تجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها. وتوقع تسيبراس في بيان أن يكون هنالك حلا لأزمة الديون اليونانية يسمح للبلاد بالعودة إلى النمو والبقاء في منطقة اليورو.
كما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أن قمة زعماء منطقة اليورو يوم الاثنين تطور إيجابي على الطريق إلى إبرام اتفاق، وكل أولئك الذين يراهنون على الأزمة والسيناريوهات المروعة سيتبين أنهم كانوا على خطأ. وأضاف البيان أنه سيكون هنالك حل قائم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي والديمقراطية يسمح لليونان بالعودة إلى النمو في منطقة اليورو.
في غضون ذلك، سحب المودعون اليونانيون ما يزيد على 3 مليارات يورو من مصارف يونانية خلال يومين فقط منذ انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها، ويبقى مصير اليونان مرهون باتفاق حول الاقتطاعات في الموازنة والإصلاحات الواجب أن تطبقها أثينا، حيث يفترض أن تسدد أثينا 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الحالي، لكن الأموال غير متوفرة في الخزينة العامة.
ونظم آلاف المتظاهرين وسط أثينا مساء أول من أمس (الخميس) مسيرة تحت عنوان «سنبقى في أوروبا» دعما لبقاء بلادهم عضوا بالاتحاد الأوروبي. وطالب المتظاهرون بأن تتفاهم الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع الشركاء والدائنين، حتى تبقى العملة الأوروبية عملة لليونان.
يُذكر أن الوقت ينفد أمام أثينا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إجراء إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات مالية، إذ تخوض منذ فبراير (شباط) الماضي مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد ديونها قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وهناك 3 نقاط أساسية تتأرجح عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها، هي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام، وإذا لم تحصل اليونان على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.
في الوقت نفسه، وفي تصريحات ربما مثيرة للقلق، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس (الجمعة)، في إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، أنه موجود في روسيا في خضم المفاوضات بين بلاده والدائنين، لأن أوروبا لم تعد مركز العالم.
وقال تسيبراس في مداخلة له خلال المنتدى الاقتصادي: «عقب أزمة 2008 أصبح العالم مختلفًا، في أوروبا كنا نعيش وهم أننا مركز العالم، وكنا نتعاون فقط مع دول الجوار المباشرة، لكن مركز العالم غير مكانه، هناك قوى سياسية جديدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، العلاقات الدولية أصبح لها طابع متعدد الأقطاب». واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن مشكلة اليونان هي مشكلة عموم منطقة اليورو وهيكلها، وأن سياسة «التقشف» خاطئة ولن تؤدي إلى شيء، وقال تسيبراس خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «يجب على الاتحاد الأوروبي مجددا إيجاد طريقه والسير فيه، والعودة إلى قوانينه ومبادئه الأولية، أي إلى التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.. والإعلان عن شد الأحزمة وتدابير التقشف لن تؤدي إلى شيء، دعونا لا نخطئ.. الأزمة المسماة المشكلة اليونانية ليست مشكلة اليونان وحدها وإنما مشكلة أوروبا وتحديدا منطقة اليورو وهيكلها»، مشيرا إلى أن السؤال هنا هو هل سيستطيع الاتحاد الأوروبي مجددا أن يكون منطقة للتنمية؟
وقال نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستروتشاك في وقت سابق، إن اليونان لم تطلب من وزارة المالية الروسية مساعدات مالية، ورئيس الوزراء اليوناني يزور روسيا لبحث مشروعات مشتركة وليس طلبًا لتمويل. وقد انتزع رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس أمس في سانت بطرسبورغ اتفاقا لبناء أنبوب غاز روسي بكلفة ملياري يورو في اليونان، في مشروع لا يلقى استحسان بروكسل.
هذا العقد الذي لا يزال في مرحلة تمهيدية يشكل صفعة كبرى للأوروبيين على خلفية التوتر المتفاقم بين موسكو والاتحاد الأوروبي.
وأصاب تجميد ممتلكات الحكومة الروسية في فرنسا وبلجيكا في إجراء مرتبط بقضية تفكيك شركة يوكوس، وترا حساسا لدى السلطات والمسؤولين في المؤسسات العامة الروسية، المجتمعين في عاصمة الأباطرة السابقة في منتدى اقتصادي دولي.
كما أعلنت الدبلوماسية الروسية أنها تحضر الرد مهددة «بإجراءات بالمثل»، قضائية على الأخص، تستهدف كل بلد «يغامر» في السماح بتجميد ممتلكاتها.
وأدى هذا الموضوع الخلافي إلى تعكير الحدث الذي أريد له أن يكون بمثابة «دافوس روسي» موجه إلى المستثمرين الدوليين الناشطين في روسيا، وينعقد على خلفية انكماش اقتصادي وعزلة للبلاد نتيجة الأزمة الأوكرانية.
قبل اللقاء وقع وزيره للطاقة بانايوتيس لافازانيس بالأحرف الأولى اتفاقا يجري التفاوض عليه منذ أشهر، لمد مشروع خط توركش ستريم الروسي التركي للغاز إلى الأراضي اليونانية.
ولا تزال الوثيقة في صيغة بروتوكول تفاهم، وتنص على تأسيس شركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط أنابيب بين 2016 و2019، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
ويشكل الاتفاق صفعة مزدوجة للأوروبيين الذين يشاهدون تقارب أثينا وموسكو، ونيات روسيا تعزيز قدراتها على تسليم الغاز إلى السوق الأوروبية.
وأول من أمس (الخميس)، كانت «غازبروم» أعلنت عن الاتفاق مع مجموعات الطاقة الأوروبية العملاقة الإنجليزية الهولندية «شل» والنمساوية «أو إم في» والألمانية «ايون»، مما يفتح مجال مضاعفة كميات أنبوب الغاز نورث ستريم المتجه إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وقد وقع وزيرا الطاقة اليوناني بانايوتيس لافازانيس والروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، اتفاق إطار لتأسيس شركة مشتركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط للغاز يمر عبر اليونان بتمويل روسي، حسبما أفادت به المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أولغا غولانت. وقال نوفاك إن الشركة ستتولى بناء أنبوب الغاز بين 2016 و2019، وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة قد اقترحت تمويل بناء أنبوب يمر عبر اليونان، ويشكل امتدادا لخط توركش ستريم الروسي التركي لإيصال الغاز إلى أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا، ويعتبر هذا الخط مشروعا تنمويا كبيرا لليونان كما أنه يوفر فرص عمل لآلاف اليونانيين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا