مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

النزاعات السنوية تصل إلى مليار دولار

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان
TT

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

مختص: 40 % الفاقد في إنجاز مشاريع التشييد في السعودية خلال رمضان

أكد مختص أن دراسة إحصائية لحالة سير أعمال البناء في مواقع التشييد والمشاريع الإنشائية المختلفة بالسعودية خلال العامين الماضيين، كشفت عن نسبة قد تصل إلى 40 في المائة من حجم الإنجاز بسبب قلة ساعات العمل التي لا تتجاوز ست ساعات يوميًا في شهر رمضان، وتوقفها لنحو أربع ساعات يوميًا بعد صدور قرار وزارة العمل السعودية بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الصيف.
وقال الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إن «هذا الفاقد تم احتسابه على نسبة الإنجاز اليومي وحساب ساعات العمل، بسبب تزامن الأعمال مع حلول شهر رمضان وشعيرة الصيام وطول فترة النهار وارتفاع درجة الحرارة في حين أكد أن خسائر النزاعات التي تدخل فيها شركات المقاولات تصل إلى نحو 1.07 مليار دولار (4 مليار ريال). وأرجع ممثل اتحاد فيديك هذه النتيجة، إلى عدم جاهزية كثير من شركات المقاولات في السوق السعودي للعمل خلال الليل لتعويض فترات النهار بسبب افتقاد معظم الشركات لإمكانات ومستلزمات الإنارة الليلية ووسائل الأمن السلامة المتبعة في العمل الليلي.
ولفت عباس إلى أن الوضع الراهن لدى معظم شركات المقاولات أدخل الكثير من المهندسين والعمال في إجازة إجبارية نهارًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتزامنها مع شهر رمضان المبارك، حيث يضطر العاملون في مشاريع البناء إلى ترك مواقعهم هربًا من درجات الحرارة وتأثيراتها.
وأوضح نبيل عباس أن حصول الفاقد في إنجاز الأعمال يقود غالبًا إلى تأجيل تسليم المشاريع الإنشائية، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بخدمات المواطنين؛ مما يجعل المقاولين في مواجهة المجتمع فضلاً عن الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يتسبب في تزايد وتيرة النزاعات الهندسية بين شركات المقاولات والجهات المالكة للمشاريع، مشيرًا إلى أن تطبيق عقود (فيديك) يعتبر الحل الأمثل لهذه الإشكالات، حيث يعمل على تحقيق مبدأ التوازن وتحقيق العدالة بين الأطراف ما أمكن، فضلاً عن تضمنه حلولاً متنوعة للإشكالات المختلفة.
وأكد عباس على ضرورة أن تقوم شركات المقاولات بتطوير إمكاناتها وكفاءاتها التشغيلية الليلة تحسبًا لمثل هذه الظروف السنوية من طول للنهار وحر الصيف ودخول شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يقلص من تعثر المشاريع الإنشائية، ويمنع من الدخول في محاكمات ونزاعات تستنزف قطاع المقاولات حيث بلغت قيمة خسائر المنازعات بين 533 مليون إلى 1.07 مليار دولار (2 إلى 4 مليارات ريال) سنويًا، كما طالب عباس بضرورة إيجاد مركز تحكيم متخصص يكون مظلة للعملية التحكيمية، ويوفر على الأطراف ماراثون الإجراءات بين فروع الغرف التجارية وديوان المظالم.
تجدر الإشارة إلى أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان تبلغ 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة أسبوعيًا، بينما أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) الحالي يمنع العمل تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساءً، وذلك حتى 16 سبتمبر المقبل، واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.