«غولدمان ساكس» يعتزم تقديم قروض لأفراد عبر الإنترنت

متبنيًا نهج الشركات الناشئة

«غولدمان ساكس» يعتزم تقديم قروض لأفراد عبر الإنترنت
TT

«غولدمان ساكس» يعتزم تقديم قروض لأفراد عبر الإنترنت

«غولدمان ساكس» يعتزم تقديم قروض لأفراد عبر الإنترنت

قضى مصرف «غولدمان ساكس» 146 عاما يعمل كمصرف للأقوياء وأصحاب الامتيازات. ويعمل ذلك الكيان النافذ في «وول ستريت» حاليًا على مشروع جديد يتمثل في تقديم قروض للمساعدة في دعم ديون بطاقتك الائتمانية أو إعادة تصميم مطبخك. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الوحدة الجديدة لمنح القروض لأفراد في مرحلة التخطيط، لدى «غولدمان» خطط طموحة خاصة بتقديم قروض بآلاف الدولارات لأميركيين عاديين، والتنافس مع مصارف «مين ستريت»، وغيرها من جهات الإقراض.
ومن المقرر أن تقدم الوحدة الجديدة قروضًا عبر موقع إلكتروني أو تطبيق، يعمل كمصرف افتراضي في إحدى أقدم المؤسسات في «وول ستريت». من دون الحاجة إلى دفع المصروفات، التي تحددها أفرع المصرف أو الحاجة إلى موظفي صرافة، يمكن لـ«غولدمان» إقراض المال بسعر فائدة منخفض مع تحقيق أرباح في الوقت ذاته. وتأمل المؤسسة أن تستعد لتقديم أول قروض من هذا النوع خلال العام المقبل بحسب مصادر مطلعة على تلك الخطط تحدثت شريطة عدم الإفصاح عن هويتها.
وبوضعه لتلك الاستراتيجية الجديدة، يضع مصرف «غولدمان» نفسه في زمرة الأعمال الناشئة، التي تحاول هي الأخرى استخدام التكنولوجيا لتحدي آليات تمويل الأعمال التقليدية. وعلى عكس وسائل الإعلام، وصناعات التجزئة، كان القطاع المصرفي بطيئا في التخلي عن نموذج العمل الخاص به القائم على مفردات العالم المادي الواقعي. ويعد ذلك توجها يسعى كل من «سيليكون فالي»، وحاليا «غولدمان» لاستغلاله.
مع ذلك يتضمن المشروع الجديد مخاطر كبيرة؛ فبعد الأزمة المالية، واجه «غولدمان» انتقادات كثيرة، ووجهت إليه اتهامات بالتربح في الوقت الذي خسر فيه أصحاب المنازل عقاراتهم لعجزهم عن تسديد الديون. إذ كان المصرف قاسيا جدا في التعامل مع المقترضين منه، حيث أقام على سبيل المثال دعاوى قضائية ضد أسرة تعاني من وضع مالي عسير لعدم قدرتها على تسديد الديون، فيمكنه إعادة إحياء صورته كمصرف يحقق أرباحا على حساب العملاء العاديين. وسوف يورط الإقراض أيضا «غولدمان» في عمل خطير نسبيا، لا يتمتع بخبرة كبيرة فيه، وهو التعامل مع المقترضين العاديين ذوي الأوضاع المالية المتواضعة.
وقال كريس كوتويسكي، محلل مصرفي في «أوبينهايمر أند كامبني»: «كل ما فعله غولدمان خلال الثلاثين إلى الأربعين عاما الماضية كان التركيز على الجانب التجاري أو الأمور المتعلقة به بقوة. أرفض الاعتقاد أن الاستعانة باثنين من المبرمجين، وتقديم قروض بقيمة 15 ألف دولار على الإنترنت استراتيجية مصرفية ذات قيمة كبيرة».
مع ذلك يظل هذا النوع الجديد من الإقراض قادرًا على المساعدة في تحسين علاقة المصرف بالشريحة العريضة من الأميركيين. ويواجه مجال قروض الأفراد، الذي تقدر قيمته بـ840 دولارا، حالة من الاضطراب مع بدء أعمال ناشئة على الإنترنت، مثل «ليندينغ كلاب»، و«بروسبر»، وحتى «باي بال»، تقديم قروض صغيرة. ولم يتمكن هؤلاء الدخلاء إلا من الحصول على حصة صغيرة جدا من السوق حتى هذه اللحظة. مع ذلك بالنظر إلى التكلفة الثابتة، يقنعون بعض المحللين بقدرتهم على التهام حصة المصارف التابعة للمدرسة القديمة في السوق في ظل التكاليف الباهظة الخاصة بالأفرع وموظفي الصرافة.
وقال جيفري هارت، محلل مصرفي في «ساندلر أونيل أند بارتنرز»: «يتمتع الإقراض عن طريق الإنترنت بمقومات تجعله يغير الطريقة التي يتم بها تقديم الائتمان».
ويعرف مصرف «غولدمان» في «وول ستريت» بقدرته على رصد الأعمال، التي تشهد تحولا، والعثور على طريقة لانتهاز الفرصة. وقال هارت إنه بالنظر إلى حدود قدرة «غولدمان» «على تقييم المخاطر، وتحديد أسعار الأشياء إلكترونيا، ربما تكون تلك الطريقة منخفضة التكلفة لخوض غمار هذا المجال».
ويقود هاريت تولور، مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ديسكافر» العملاقة في مجال بطاقات الائتمان، والذي انضم إلى «غولدمان» خلال الشهر الماضي، جهود المصرف باتجاه الإقراض. وفي إشارة تدل على مدى جدية «غولدمان» في التعامل مع المشروع الجديد، تواصلت الشركة مع عدد من كبار المسؤولين الماليين التنفيذيين بشأن هذه الوظيفة، التي تأتي تحت مسمى شريك، وهو وضع يحسد عليه في «غولدمان» على حد قول مصادر مطلعة على الأمر.
وربما تشمل العملية توظيف طاقم عمل مكون من نحو مائة فرد بحلول العام الحالي على حد قولهم. ورفض «غولدمان» التعليق على الخطة، لكن أشار كل من لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لمصرف «غولدمان»، وغاري كوهين، رئيس المصرف، في مذكرة موجهة إلى العاملين تم إعلان تعيين تولور، بها خلال الشهر الماضي، إلى أن «الطرق التقليدية التي يتم بها تقديم الخدمات المالية للعملاء، والأعمال الصغيرة، يتم إعادة تشكيلها بشكل جذري» من خلال التكنولوجيا، واستخدام البيانات، والتحليلات. وتتعرض بعض خطوط الأعمال التقليدية لـ«غولدمان» إلى ضغوط، حيث أدى بطء الأسواق، ووضع تشريعات جديدة إلى تقلص وتضاءل مجالات كانت تحقق أرباحا كبيرة في الماضي مثل التجارة، مما اضطر «غولدمان» وغيرها من المؤسسات في «وول ستريت» إلى البحث عن مصادر جديدة للعائدات.
قبل الأزمة المالية، لم يكن مسموحا لشركات «وول ستريت» بوجه عام بتقديم قروض تقليدية لأفراد لأنها لم تؤسس كمصارف بتأمين فيدرالي. مع ذلك في إطار خطة الإنقاذ الحكومية، التي تبنتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. بات من الضروري على «غولدمان»، ومنافسها الأساسي «مورغان ستانلي»، أن يصبحا من الشركات القابضة المصرفية.
ومنذ عام 2011 يتحدث المصرفان عن زيادة قروضهما، وزادوا قيمة القروض بمقدار ثلاثة أمثال بحيث وصلت 42 مليار دولار في حالة «غولدمان»، لكن حتى هذه اللحظة يركزان على تقديم قروض رهن عقاري، وخطوط ائتمان لعملاء لديهم بالفعل وأكثرهم من الأثرياء. في إطار هذا المضمار الجديد، سوف يتخذ مصرف «غولدمان» توجها مختلفا يقدم من خلاله أنواعا من القروض التي تم الترويج لها بشكل تقليدي من خلال إرسال رسائل لقوائم بريد إلكتروني إلى الأسر الأميركية.
ومن المرجح أن يركز المصرف على منح قروض لعملاء لن تقترب حساباتهم من 10 ملايين دولار، وهو الحد المطلوب لأن تصبح واحد من عملاء «غولدمان» المميزين الأثرياء. ولم يتم ضمان القروض على نحو جماعي مثل منزل أو سيارة، مما يتيح لـ«غولدمان» فرض سعر فائدة أعلى. وقال نيك كليمنتس، مسؤول تنفيذي مصرفي سابق في «باركليز» و«سيتي غروب»، والذي شارك في تأسيس موقع «ماغنيفاي ماني» الإلكتروني، الذي يساعد المقترضين في المقارنة بين بطاقات الائتمان وعروض القروض: «عندما تنظر حولك في عالم من فئات الأصول، لا تجد ما هو أفضل من دين أفراد أميركي من دون ضمانات». وربما يمنح «غولدمان» في النهاية قروضا للمشروعات الصغيرة، التي تواجه صعوبات في الحصول على قروض مصرفية.
وسيكون مصدر التمويل الأولى لتلك القروض من شهادات الإيداع، التي يجمعها مصرف «غولدمان» على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع تنامي مجال العمل، ربما يحول المصرف القروض إلى أوراق مالية، ويجمعها، ويبيعها لمستثمرين من أجل تقليل بعض من المخاطر التي تواجه دفاتره. ولا يزال «غولدمان» يفكر في التفاصيل الخاصة بالقروض التي سوف يقدمها. وفي بداية المناقشات، أخذ المصرف يتحدث عن تقديم قروض تتراوح قيمتها بين 15 ألفا و20 ألف دولار بحسب ما أوضحت مصادر مطلعة على المناقشات. ومن أجل توزيع المال، يفكر «غولدمان» في إصدار نوع من البطاقات مسبقة الدفع، التي يتم السحب منها في كل مرة يشتري فيها المقترض شيئا ما بها.
ولم يحدد «غولدمان» ما إذا كان سيرفق اسمه بالقروض أم سيقدمها باسم آخر. وقد تتضمن قروض الأفراد مخاطر كبيرة حتى بالنسبة إلى مؤسسة لها تاريخ وشهرة في التعامل مع المخاطر بنجاح. وحصل الكثيرون على قروض شخصية كملاذ أخير لمعالجة مشكلات السيولة المالية في المنزل أو في المشروعات والأعمال الخاصة بهم.
وقال ويليام كاليندر، مدير تنفيذي في الخدمات المالية في شركة «أليكس بارتنرز» الاستشارية: «إذا حققت نموا سريعا في مجال القروض الشخصية، يمكن أن تجد مفاجآت غير سارة». كذلك سوف يتعين على «غولدمان» التغلب على قوى تفضل مصارف «مين ستريت» الرسمية. وحتى إذا استطاع «غولدمان» تقديم أسعار فائدة منخفضة، ربما يظل العملاء يفضلون بطاقات الائتمان على القروض الشخصية بدافع العادة. وأضاف كليمنتس، المسؤول التنفيذي المصرفي السابق في قروض الأفراد: «الميزة الأهم التي تصب في صالح المصارف هي الاعتياد والجمود».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود أسهم «كومرتس بنك» إثر تقديم «يونيكريديت» عرضاً للاستحواذ على حصة 30 في المائة في البنك الألماني، كما سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، المعيار المرجعي للأسهم الأوروبية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 596 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير (شباط)، قبيل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم «كومرتس بنك» ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 0.5 في المائة. وأوضحت «يونيكريديت» أنها لا تتوقع الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الألماني، الذي تمتلك فيه 26 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى من خلال عقود مقايضة العائد الإجمالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنحو 1 في المائة، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط. وعادةً ما ترتفع أسهم شركات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون زيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية على المدى القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، حيث أدت الإجراءات الإيرانية إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفعت أسهم شركتي «شل» و«بي بي»، عملاقتي الطاقة، بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، حيث تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ بداية الحرب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتوقف عن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».


رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
TT

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في أرباحها الفصلية، وهو أقل من التقديرات.

ولم تُوضح الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تُعد أكبر مُصنِّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لهواتف «آيفون» لشركة «أبل»، الأسباب وراء انخفاض الأرباح، على الرغم من استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتشير توقعات «فوكسكون» للإيرادات للربع الأول وللعام كله إلى «نمو قوي»، وهو أعلى مستوى يمكن للشركة الإفصاح عنه؛ حيث لم تقدم توقعات رقمية محددة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة توقعات لعام 2026 كله، موضحة أن النمو سيكون مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسجل صافي الربح للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 45.21 مليار دولار تايواني (1.42 مليار دولار أميركي)، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 63.86 مليار دولار تايواني.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع نمواً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد «فوكسكون» مؤتمراً هاتفياً للإعلان عن أرباحها لاحقاً، يوم الاثنين، في تايبيه؛ حيث يُتوقع أيضاً أن تُحدّث توقعاتها للعام.

وكانت «فوكسكون» التي كانت تعرف سابقاً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتم تجميع معظم أجهزة «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، ولكنها تنتج الآن الجزء الأكبر من الأجهزة المبيعة في الولايات المتحدة في الهند، كما تقوم بإنشاء مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».

وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذي تعتبره محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، رغم أن هذه المساعي لم تكن دائماً سلسة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «فوكسكون» عن بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، شاملة الآلات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم «فوكسكون» بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام، متخلفة عن أداء مؤشر تايوان القياسي الذي سجل مكاسب بنسبة 15 في المائة، قبل أن تغلق أسهم الشركة يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.9 في المائة قبيل إعلان النتائج.