الصين: مشروع القانون الأميركي سيؤدي لتداعيات خطيرة على تايوان

ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان

علما أميركا والصين (رويترز)
علما أميركا والصين (رويترز)
TT

الصين: مشروع القانون الأميركي سيؤدي لتداعيات خطيرة على تايوان

علما أميركا والصين (رويترز)
علما أميركا والصين (رويترز)

اعتبرت الصين، اليوم (الخميس)، أن مشروع قانون أميركي ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان «يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان».
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين، إنه في حال تم إقرار القانون «فسيُحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأميركية، وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جداً على... السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان».
اتّخذت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي خطوة أولى، الأربعاء، باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان.
وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وبدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أقرّت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ «قانون سياسة تايوان» الذي يعد أوسع تطوير للعلاقات منذ نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».