مادورو: مستعدون لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
TT

مادورو: مستعدون لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الأربعاء) أن كراكاس «مستعدة لتزويد السوق العالمية» بالنفط والغاز، مديناً أزمة الطاقة التي نجمت، عن فرض عقوبات «غير عقلانية» على روسيا، على حد قوله، بعد غزوها لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مادورو خلال زيارة إلى كراكاس للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص إن «فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها وإمداد سوق النفط والغاز الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي، بطريقة مستقرة وآمنة».
وأكد الرئيس الفنزويلي أن حكومته «أصلحت» صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة.
ويبلغ إنتاج فنزويلا حالياً نحو 700 ألف برميل يومياً مقابل 2.3 مليون برميل في 2002.
https://twitter.com/OPECSecretariat/status/1570229986333954048?s=20&t=Nwnl3s80-Sh6Z6nJ5kz9dQ
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كراكاس في 2019 تشمل حظراً على النفط الفنزويلي بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 لولاية ثانية في تصويت قاطعته المعارضة.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) تخفيفاً محدوداً لبعض تلك العقوبات، في خطوة جاءت مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ودان مادورو «أزمة الطاقة» الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا التي وصفها بأنها «غير منطقية وغير مبررة». وخفضت روسيا أكبر مورد لأوروبا، بشكل حاد شحناتها من الغاز، مما أثار مخاوف من حدوث نقص في الغاز وارتفاع الأسعار.
ودعا مادورو إلى «سعر عادل ومتوازن» قدره مائة دولار للبرميل. كما دعا من جديد شركات النفط الأجنبية إلى الإنتاج في فنزويلا. وقال: «نحن مستعدون لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي ومتسارع لتوسيع وزيادة إنتاج المنتجات المكررة». وأوضح أن «فنزويلا لديها أكثر من خمسين مشروعاً للغاز من الدرجة الأولى مع دراسات زلزالية تم إجراؤها وكل الضمانات القانونية ليتمكن المستثمرون الدوليون من الحضور لإنتاج الغاز في فنزويلا ونقله إلى الأسواق الدولية».
من جهته، صرح الأمين العام لأوبك أن المنظمة تواجه «أخطر وأكثر التحديات جدية» منذ إنشائها قبل 62 عاماً.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».