«نيوم» تدشن قريتها الإعلامية لدعم أضخم الأفلام العالمية

دعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية والإعلانات التجارية ببرنامج استرداد مالي يصل إلى 40 في المائة («نيوم»)
دعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية والإعلانات التجارية ببرنامج استرداد مالي يصل إلى 40 في المائة («نيوم»)
TT

«نيوم» تدشن قريتها الإعلامية لدعم أضخم الأفلام العالمية

دعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية والإعلانات التجارية ببرنامج استرداد مالي يصل إلى 40 في المائة («نيوم»)
دعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية والإعلانات التجارية ببرنامج استرداد مالي يصل إلى 40 في المائة («نيوم»)

افتتحت «نيوم» رسمياً، الأربعاء، قريتها الإعلامية واستوديوهات بَجْدَة الصحراوية، اللتين تحتويان على أكبر الاستوديوهات الصوتية، ومرافق دعم إنتاج الأفلام في السعودية.
وشهدت القرية و«بَجْدَة» تشغيل 3 استديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام المميزة، حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ18 الماضية دعماً لنحو 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً. كما يجري العمل حالياً على تجهيز سبعة استديوهات صوتية جديدة، بتقنيات عالية، لتكون جاهزة في الربع الأول من العام 2023.
كما أعلنت عن تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40 في المائة لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية (دراما، تلفزيون الواقع، البرامج الوثائقية)، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمديري الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في «نيوم».

وأوضح مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في «نيوم»، واين بورغ، أن «نيوم» تتميز بطبيعتها الساحرة التي تضم عدداً من المواقع الرائعة، وتقدم حوافز جذابة للإنتاج السينمائي والإعلامي بشكل عام، بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة.
وأضاف أن «نيوم» تمتلك حالياً أولى الاستوديوهات الصوتية المتطورة في السعودية، وتدعمها البنية التحتية المتطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية، وبيئة أعمال مزدهرة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أنها خطوة مهمة لنصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة الإنتاج الإعلامي، وتوفير تجربة إنتاج سلسة تؤكد قدراتنا وإمكانياتنا لدعم هذه الصناعة.
وتضم القرية الإعلامية حالياً استديو صوتي نموذجي بمساحة 2,400 متر مربع متاح للإنتاج، مع مرافق تتضمن غرف مكياج، وغرف خضراء، ومكاتب إنتاج, بينما تضم «بَجْدَة» حالياً استديوهين صوتيين على شكل قبة، تبلغ مساحتهما 3,000 متر مربع، ومن المقرر تشغيل أربعة استوديوهات جديدة بحلول نهاية العام 2022.
وستكون الاستديوهات موطناً لمرافق الإنتاج العالمية المستوى، بما في ذلك مكاتب الإنتاج الثابتة، ومخازن الديكورات والإكسسوارات والملابس، ومرافق المؤثرات السمعية والصوتية كافة، بالإضافة إلى الكاميرات، ومعدات الإضاءة، وطائرات الدرون للحمولة الثقيلة، والرافعات والمصاعد، وغيرها من التجهيزات الرئيسية المتوفرة في الموقعين. كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.
وبالتزامن مع اكتمال تجهيز الاستديوهات الصوتية ومرافق الإنتاج، شكلت نيوم فريق إنتاج دولي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم العمل، وتوفير تجربة إنتاج سلسة وفعالة ومجدية اقتصادياً.


مقالات ذات صلة

تونس: نقابة الصحافيين تندد بمحاكمة 3 إعلاميين في يوم واحد

شمال افريقيا من تظاهرة سابقة نظمها إعلاميون احتجاجاً على ما عدوه «تضييقاً على الحريات» (أ.ف.ب)

تونس: نقابة الصحافيين تندد بمحاكمة 3 إعلاميين في يوم واحد

نددت نقابة الصحافيين التونسيين، الجمعة، بمحاكمة 3 صحافيين في يوم واحد، بحادثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
إعلام الدليل يحدد متطلبات ومسؤوليات ومهام جميع المهن الإعلامية (واس)

السعودية: تطوير حوكمة الإعلام بدليل شامل للمهن

أطلقت «هيئة تنظيم الإعلام» السعودية «دليل المهن الإعلامية» الذي تهدف من خلاله إلى تطوير حوكمة القطاع، والارتقاء به لمستويات جديدة من الجودة والمهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».