الأسواق تحاول الخروج من «فخ الفائدة»

عقب أسوأ جلسة لـ«وول ستريت» في عامين

تحسنت المؤشرات في وول ستريت أمس بعد أسوأ جلسة من نوعها منذ عامين (رويترز)
تحسنت المؤشرات في وول ستريت أمس بعد أسوأ جلسة من نوعها منذ عامين (رويترز)
TT

الأسواق تحاول الخروج من «فخ الفائدة»

تحسنت المؤشرات في وول ستريت أمس بعد أسوأ جلسة من نوعها منذ عامين (رويترز)
تحسنت المؤشرات في وول ستريت أمس بعد أسوأ جلسة من نوعها منذ عامين (رويترز)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد عمليات بيع سريعة في الجلسة السابقة مدفوعة ببيانات تضخم مرتفعة، أثارت مخاوف بشأن إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وإلى متى ستدوم هذه السياسة النقدية المتشددة؟
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.05 نقطة، أي 0.12 في المائة، عند الفتح إلى 31141.02 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.04 نقطة، أي 0.20 في المائة، إلى 3940.73 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 46.83 نقطة، أي 0.40 في المائة، إلى 11680.41 نقطة.
وسجلت وول ستريت يوم الثلاثاء أكبر خسارة لها منذ عامين بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم في أغسطس (آب) بنسبة 0.1 في المائة على الرغم من التوقعات بانخفاضه، ومن المرتقب أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 في المائة. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 في المائة. وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3 في المائة وكان القطاع الأكثر ارتفاعاً بعد صعود سهم «إنديتكس» الإسبانية المالكة للعلامة التجارية «زارا» خمسة في المائة. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3 في المائة وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.
وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5 في المائة في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو (تموز) على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.
وبدورها، تعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط لها منذ ثلاثة أشهر يوم الأربعاء مقتفية أثر خسائر وول ستريت خلال الليلة السابقة، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي على ما يبدو التدخل في سوق العملات على المعنويات.
وانخفض المؤشر نيكي 2.95 في المائة بعد فترة وجيزة من الفتح وأغلق على تراجع بواقع 2.78 في المائة عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي»، أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصاً لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض 1.97 في المائة في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو (حزيران).
وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر على المؤشر نيكي؛ إذ تراجعت 2.59 في المائة بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.18 في المائة خلال الليل. ونزل سهم مجموعة «سوفت بنك» 4.38 في المائة وكذلك سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات صناعة الرقائق 3.69 في المائة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، تكبد 208 خسائر وزاد 46 واستقر اثنان دون تغيير يذكر.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأوقية بعد أن أغلق منخفضاً بأكبر مستوى في شهرين في أعقاب بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع. وأغلقت السبائك على انخفاض بنسبة 1.3 في المائة يوم الثلاثاء بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، بعد أن كانت في اتجاه تصاعدي هذا الشهر قبل أن تفاجئ بيانات التضخم الأسواق، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وانخفض الذهب دون مستوى 1700 دولار للأوقية وقد اعتبره بعض محللي السوق كأرضية لسعر الذهب حتى الآن هذا الشهر. وقد تتعرض هذه العتبة للتهديد لأن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين سيبقي مجلس الفيدرالي على مسار متشدد قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. وتميل أسعار الفائدة الأعلى إلى التأثير على السبائك غير الحاملة للفائدة.


مقالات ذات صلة

«إدريفيل» تخصص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى 5 أعوام

الاقتصاد جانب من توقيع أنيتا سيلوين المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ«إدريفيل» اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

«إدريفيل» تخصص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى 5 أعوام

قررت شركة «إدريفيل» Edrevel الأميركية، تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تلتزم شركة «دِل» بدعم التحول الرقمي للمملكة وتشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة (شاترستوك)

خاص «دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة

«دِل» تدعم تحول المملكة الرقمي عبر استثمارات جديدة تشمل مركزاً لوجيستياً في الدمام وبرامج تدريبية تعزز الكفاءات المحلية وتدفع نحو اقتصاد رقمي متقدم.

نسيم رمضان (الرياض)
تكنولوجيا يبين التقرير أن 86% من الحوادث الإلكترونية الكبرى في 2024 أدت إلى توقف تشغيلي أو تلف سمعة أو خسائر مالية (شاترستوك)

الهجمات الإلكترونية في 2024... أسرع وأذكى وأكثر تدميراً

يظهر التقرير أن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها سرقة البيانات في 25 دقيقة فقط؛ ما يجعل الاكتشاف أصعب.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد رقائق أشباه الموصلات على لوحة الدوائر المطبوعة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

صادرات تايوان تقفز بشكل غير متوقع في فبراير

ارتفعت صادرات تايوان بشكل غير متوقَّع، في فبراير، مدفوعة بزيادة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع اندفاع المشترين للتحرك قبل الرسوم الجمركية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.8 % خلال فبراير متأثراً بسنة الأساس

سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)
سيدتان مصريتان تتسوقان في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 12.8 في المائة خلال فبراير (شباط) من 24 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وبلغت نسبته 11.2 في المائة، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وجاء التضخم متباطئاً بوتيرة أسرع مما توقعه محللون، ببلوغه 14.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فارتفعت الأسعار بشكل حاد مما انعكس بدوره على معدلات التضخم، وعند مقارنة وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي بالعام الماضي، تظهر التراجعات في عملية حسابية فقط، وهو ما يعني أن تراجع التضخم خلال فبراير لا يعني تراجع الأسعار، التي تظل عند مستوياتها المرتفعة، لكن وتيرة الزيادة في الأسعار هي ما انخفضت فقط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 في المائة في فبراير عن يناير. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 في المائة بعد أن زادت 0.2 في المائة عن يناير.

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، أوضح البنك المركزي، أنه تراجع إلى 10 في المائة في فبراير على أساس سنوي مقابل 22.6 في المائة في يناير، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ في فبراير للشهر السادس على التوالي.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في «النعيم القابضة» هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدوداً على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفساً للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة في المائة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر (أيلول) 2023، مسجلاً 38 في المائة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة قريباً، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 في المائة في عام حتى نهاية يناير.

وبينما تتوقع «كابيتال إيكونوميكس»، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى 55 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام. ترى مفاجأة قد تلوح في الأفق قد ترفع قيمته أمام الدولار، «قد نشهد مفاجأة بسبب تدفقات رؤوس الأموال. وإذا تحسن أداء الصادرات بشكل أفضل، فقد ترتفع قيمة العملة».

وعن مستهدفات التضخم، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، أن يتباطأ التضخم ليصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7 في المائة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع المركزي إلى الشروع في دورة التيسير النقدي خلال أبريل.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ، مسجلاً أول تحسن متتال في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. كما تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة، وهو ما قد ينبئ بمزيد من التحسن في أحوال القطاع الخاص التي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على الأسعار خلال الشهور المقبلة.