فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

وزير الخارجية الفرنسي: لا أحد يمكنه أن يعرف إن كانت النتيجة ستكون إيجابية

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية
TT

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

يزور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الشرق الأوسط خلال اليومين المقبلين، بهدف عرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، المجمدة على محاورين مترددين، لا بل متصلبين في مواقفهم وإقناعهم بالحاجة الملحة للتفاوض في سياق التهديدات الإقليمية.
وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع الذي سيدافع عنه الوزير الفرنسي خلال زيارته الرابعة للمنطقة منذ 2012. على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة منذ أكثر من سنة، تحت رعاية دولية ووفق جدول زمني محدد.
ومع ذلك، ليست لدى باريس أوهام حول نتائج هذه الجولة التي تستمر السبت والأحد، وتشمل مصر والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ففابيوس نفسه قال أخيرًا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إنه «لا أحد يمكنه أن يعرف إن كانت النتيجة ستكون إيجابية»، مشددًا على ضرورة التحرك «أمام مأساة تهدد كل يوم بالاشتعال».
أمّا الهدف الرئيس فسيكون الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، و«نحن اليوم بعيدون عن ذلك»، وفق دبلوماسي فرنسي أبدى أسفه لحالة «الجمود القاتل».
لكن الأوضاع الراهنة غير مواتية: فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود منذ مايو (أيار)، حكومة هي بين الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في إطار ائتلاف ضعيف، في حين تستمر حركة بناء المستوطنات بلا توقف رغم أنها تعتبر العقبة الرئيسة أمام حل الدولتين المتفق عليه أساسًا للتفاوض.
وفي الجانب الفلسطيني، يواجه الرئيس محمود عباس أزمة سياسية عميقة ولم ينجح في تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يرأسها وتتولى السلطة في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تدير قطاع غزة الذي يعيش حالة غليان بعد سنة تقريبا من الحرب الإسرائيلية الدامية في صيف 2014.
كل هذا في وقت، حوّل العالم اهتمامه إلى الوضع في العراق وسوريا حيث بات تنظيم داعش يشكل التهديد الأول على مستوى العالم.
ويقول الدبلوماسي الفرنسي مبديا قلقه من ازدياد قوة الجماعات السلفية المعارضة لحركة حماس في قطاع غزة، إن باريس ترى «أنه لا يمكن عزل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن التطورات الدولية والإقليمية. (داعش) قد يبدي اهتمامًا اليوم بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا سيعرّض المنطقة كلها لخطر الانفجار».
وبدأت فرنسا تنشط لتحريك عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي تعتبر تقليديًا من اهتمامات واشنطن، بعد فشل وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ربيع 2014.
وترى باريس أن «طريقة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية، فشلت. الأمر يحتاج إلى مرافقة دولية متزايدة، ينبغي الخروج من صيغة اللقاءات المنفردة بين الطرفين».
لكن الفلسطينيين فشلوا في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، عندما قدّموا قرارًا إلى مجلس الأمن الدولي، حصل على دعم فرنسي، وينص على التوصل إلى اتفاق سلام خلال 12 شهرًا وعلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017.
ومنذ ذلك الحين استأنفت باريس المشاورات في الأمم المتحدة، للدفع باتجاه تبني قرار جديد، ينص على استئناف المفاوضات على أساس المعايير التي تتيح التوصل إلى حل على أساس الدولتين، مع مرافقة دولية - جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن - وجدول زمني.
لكن المشروع يتطلب موافقة الولايات المتحدة. وترى باريس في التصريحات الأميركية الأخيرة التي قالت: إن واشنطن قد تُراجع موقفها بشأن تأييدها الراسخ لإسرائيل في الأمم المتحدة «انفتاحا غير مسبوق ينبغي استغلاله».
ومع ذلك أقر فابيوس بأنه «من غير المجدي تقديم مشروع قرار إذا كان هناك من سيستخدم حق الفيتو».
ويعتبر المقربون منه أنه يُقدّم مشروع قرار «بهدف فرضه على الجميع»، وإن جولة فابيوس هدفها التعرف على «هوامش المناورة».
من جانبها تعارض حكومة إسرائيل أي توجه لاستصدار قرار عن الأمم المتحدة، كما غاظها السنة الماضية تصويت البرلمان الفرنسي على قرار يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بفلسطين.
ويعتبر الاعتراف بفلسطين الورقة الدبلوماسية الأخيرة التي يمكن أن تلعبها باريس في حال فشل المفاوضات.
وعدا عن الأمم المتحدة تُتداول فرضية «إعادة إحياء مبادرة السلام العربية» لسنة 2002، التي عرضت على إسرائيل توقيع اتفاق سلام شامل وإنهاء الاحتلال مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم