إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)

رفضت وزارة الداخلية بقيادة إييلت شاكيد، طلب مجلس عيلبون المحلي بتسمية شوارع في البلدة بأسماء الشاعر الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وكذلك اسم «العودة»، واعتبرتها أسماء تنطوي على التطرف لكنها لم تعطِ تفسيراً رسمياً لقرارها، وذلك في خضم التنافس الانتخابي على المواقف اليمينية المتشددة.
وكان المجلس قد اتخذ لأول مرة في تاريخه، قراراً بتسمية الشوارع وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني وثقافي لعدة شوارع في البلدة، بما يتلاءم والطابع الذي يميزها باعتبارها بلدة عربية فلسطينية تمثل مختلف الطوائف وتجسد مختلف الأحداث في تاريخها، علماً بأنها شهدت مجزرة في سنة 1948 بغرض ترحيل أهلها، وخضعت لحكم عسكري طيلة 19 عاماً حتى سنة 1966 وتعرضت لسياسة تمييز شديدة، ومع ذلك فإنها تعتبر اليوم البلدة التي تضم أكبر نسبة من الخريجين الجامعيين في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد موافقة المجلس على الأسماء، يجب تقديمها لاعتمادها من قبل لجنة الأسماء في وزارة الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة المذكورة، وهي شارع «العودة»، وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمود درويش. وقد استنكر رئيس المجلس، سمير أبو زيد، قرار الوزيرة، وتساءل: «على ماذا تتحفظ وزارة الداخلية؟ محمود درويش شاعر عربي تُدرس قصائده في المدارس بموافقة وزارة التعليم الإسرائيلية. وكما أن المدارس اليهودية تدريس شعراء مرتبطين بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع أطلقت عليها أسماؤهم، يحق لنا إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة يهود، يحق لنا تخليد أسماء قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمي محمود درويش وجمال عبد الناصر أطلقا على الكثير من الشوارع في المدن والبلدات العربية، منذ عشرات السنين، كما هو الحال في الناصرة وسخنين وشفا عمرو وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» لإطلاقه على أحد الشوارع، قال المدير العام لمجلس عيلبون، أكرم سرور، إن كلمة العودة تنبع من تاريخ عيلبون الخاص، فمعظم سكان القرية هاجروا إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1948 وعادوا إليها بعد معركة وطنية ودولية دامت شهوراً قليلة ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وتمت العودة بموافقة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وأوضح سرور، أن الشارع الذي تقرر تسميته بهذا الاسم، تم تعبيده على الطريق الذي مر به السكان الذين هجروا عند عودتهم إلى القرية.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اتخذت في الماضي مواقف مماثلة وحاولت منع إطلاق تسمية شوارع بأسماء قادة سياسيين فلسطينيين وعرب، مثل شارع ياسر عرفات في عدة بلدات، وعملت على تهويد أسماء الكثير من الشوارع العربية والميادين والساحات في القدس الشرقية ويافا واللد والرملة وعكا وغيرها. وقد عقبت الوزارة على القرار بخصوص عيلبون قائلة، إن لجنة الأسماء وافقت على كل الأسماء باستثناء ثلاثة قررت إجراء بحث معمق حولها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.