تمام سلام: رئيس حكومة لبنان بعد أطول فترة تكليف في تاريخه

تسلّح بالصبر خلال عشرة أشهر.. والاعتدال طبع مسيرته السياسية

سلام في قصر بعبدا قبل إعلانه الحكومة أمس (رويترز)
سلام في قصر بعبدا قبل إعلانه الحكومة أمس (رويترز)
TT

تمام سلام: رئيس حكومة لبنان بعد أطول فترة تكليف في تاريخه

سلام في قصر بعبدا قبل إعلانه الحكومة أمس (رويترز)
سلام في قصر بعبدا قبل إعلانه الحكومة أمس (رويترز)

أظهر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال فترة تكليفه تشكيل الحكومة والتي تجاوزت العشرة أشهر، حكمة وهدوءا وصبرا قلّ نظيرها في مقاربة العقد والعراقيل التي واجهت مهمته الصعبة في ظل ظروف دقيقة محليا وإقليميا.
ويجمع عارفو سلام على أن مقاربته للنقاط الخلافية خلال الفترة الماضية ورؤيته الإيجابية لإمكانية التوصل إلى مخرج يرضي الأفرقاء كافة على الرغم من «ضبابية» المشهد في محطات كثيرة جاءت ترجمة لدماثة أخلاقه وأدائه الواقعي، الذي يأخذ بالاعتبار الرأي الآخر. ويثني المقربون منه على نزعته «البروتوكولية» وإخلاصه في الحفاظ على علاقاته الشخصية، كما السياسية حتى الرمق الأخير.
ويأتي وصول سلام إلى سدة رئاسة السلطة التنفيذية في لبنان، بعد أطول فترة تكليف عرفها لبنان، استكمالا لمسيرة عائلة سلام البيروتية التي تصدرت المشهد السياسي في لبنان منذ بداية القرن السابق. تميز جده سليم علي سلام، المعروف بأبو علي، أحد نواب مجلس «المبعوثان» العثماني، كما والده، صائب بيك سلام، الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية لست مرات بين عامي 1956 و1972، بمواقفهما الوطنية والمعتدلة. وبات شعار «لا غالب ولا مغلوب»، الملتصق بعائلة سلام والذي يحفظه اللبنانيون عن ظهر قلب، يكاد يختصر المعادلة السياسية القائمة في لبنان.
وكان رئيس الحكومة نال عند تكليفه 124 صوتا من أصوات نواب البرلمان اللبناني البالغ عددهم 128 نائبا. واعتبر وزير الداخلية في حكومته نهاد المشنوق بعد تكليفه، في تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» غداة تكليفه تشكيل الحكومة: «حماية تكليف الرئيس تمام سلام واجب على كل اللبنانيين، لأنه أول رئيس حكومة منذ عام 1990 يأتي من دون رأي أو مشاركة من النظام السوري، ما يعني دخولنا مرحلة جديدة من الاستقلال والاستقرار في لبنان يعبر عنها سلام».
وفي حين يكاد سلام يكون من السياسيين اللبنانيين القلائل الذين لم يعبروا يوما عن مواقفهم بطريقة انفعالية أو غاضبة، حتى في أكثر المراحل صعوبة في مسيرة عائلته السياسية، وخصوصا مع تصاعد الحالة الحريرية وتربّعها طوال سنوات على عرش الزعامة السنيّة في لبنان، فإنه حافظ خلال أشهر تكليفه على الهدوء ذاته. ولم يتردد يوما عن تكرار إبداء استعداده للمضي بمهمته حتى تحقيق خواتيمها، متخذا لحكومته منذ تكليفه شعار «حكومة المصلحة الوطنية».
يذكر أن سلام أبصر النور في 13 مايو (أيار) 1945 في المصيطبة، في بيروت، في دارة يعود بناؤها إلى مائة وعشرين عاما احتضنت أحداثا وطنية وسياسية كثيرة. والده الزعيم صائب بك سلام، ووالدته تميمة مردم بك، سليلة عائلة دمشقية معروفة. أنهى دراسته العليا في الاقتصاد وإدارة الأعمال في بريطانيا عام 1968، لينصرف بعدها إلى مواكبة نشاطات والده السياسية والاجتماعية، قبل أن يخلفه في رئاسة «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» عام 1978 بعد أن كان عضو مجلس أمنائها. متزوج لمى بدر الدين وله ثلاثة أولاد: صائب (على اسم والده)، وتميمة (على اسم والدته)، وثريا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.