موريتانيا: محكمة تقضي بسجن 3 متهمين بالانتماء لـ«داعش»

قاموا بعمليات تجنيد لصالح التنظيم المتطرف.. والتحريض على العنف الديني

أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء أول من أمس، بأن محكمة في نواكشوط قضت بسجن ثلاثة موريتانيين لفترات تراوح بين 5 و10 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» هو تنظيم داعش.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن محكمة ولاية نواكشوط أصدرت أحكامها مساء الثلاثاء في ختام المحاكمة التي بدأت في اليوم نفسه، وأضاف أن المدانين هم محمد ولد اعل، ويعقوب ولد ميه، والبخاري ولد دحان، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات و7 سنوات وخمس سنوات على التوالي.
والمدانون الثلاثة، الذين لم تعرف أعمارهم على وجه التحديد، مثلوا أمام المحكمة بتهم «الانتساب إلى تجمع قائم بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على العنف الديني، واستخدام رموز ترجع إلى منظمة إرهابية من أجل تمجيدها، وتوفير مكان لاجتماع أشخاص لهم علاقة بمنظمة إرهابية».
ونفى المتهمون الثلاثة جميع التهم الموجهة إليهم، لكن المحكمة أثبتت «ولاءهم المعلن لداعش»، بحسب ما أضاف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن النيابة العامة عرضت خلال الجلسة «فيلم فيديو يظهر فيه المتهمون وهم يبايعون هذا التنظيم المتطرف».
وبحسب مصادر صحافية، فإن هذا الشريط تم تصويره في موريتانيا، وصادرته قوات الأمن لدى مداهمتها المتهمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أزويرات في شمال البلاد. وقد أفاد مصدر أمني موريتاني يومها بأن المتهمين «قاموا بعمليات تجنيد لصالح تنظيم داعش».
وتعد هذه أول أحكام إدانة تصدر عن القضاء الموريتاني بحق متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، علما بأنه يوجد نحو ثلاثين مدانا مسجونا في هذا البلد بتهم الارتباط بتنظيم القاعدة، بينهم عشرة حكم عليهم بالإعدام.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في أواخر مارس (آذار) الماضي أن بلاده التي تعرضت قبل أعوام لهجمات متطرفين، أصبحت مستعدة لمواجهة «الإرهابيين» عبر إمكانات عسكرية كبيرة، ونظام استخباراتي متطور.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2010 و2011، وقبل أن تسيطر مجموعات متطرفة مرتبطة بـ«القاعدة» على شمال مالي، تدخل الجيش الموريتاني في هذه المنطقة المترامية لتدمير قواعد للمتشددين.