مودعون يقتحمون مصرفين في بيروت وعاليه

أشخاص داخل فرع بنك لبنان والمهجر الذي اقتحمه مودعون (رويترز)
أشخاص داخل فرع بنك لبنان والمهجر الذي اقتحمه مودعون (رويترز)
TT

مودعون يقتحمون مصرفين في بيروت وعاليه

أشخاص داخل فرع بنك لبنان والمهجر الذي اقتحمه مودعون (رويترز)
أشخاص داخل فرع بنك لبنان والمهجر الذي اقتحمه مودعون (رويترز)

احتجزت سيدة لبنانية رهائن لدى أحد فروع "مصرف لبنان والمهجر" في بيروت مهددة بحرق نفسها والموظفين إن لم يتم صرف أموالها المودعة في المصرف لعلاج شقيقتها من السرطان.
وعلم أن السيدة أشهرت مسدسا لدى اقتحامها المصرف.
https://twitter.com/Lebdepositors/status/1569966815513550848
وفي وقت لاحق أعلنت "جمعية المودعين" اللبنانية أن مودعة مسلحة غادرت أحد المصارف بعد حصولها على 13 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان.

س.ح. تشهر مسدسها داخل المصرف

وكتبت السيدة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصبحت في مطار بيروت وستسافر إلى إسطنبول.
وتضاربت المعلومات بين التأكيد أن القوى الأمنية أوقفت السيدة التي تُدعى س. ح. بعد خروجها من المصرف، ونفي ذلك.
 

رجلان يحاولان تهدئة سيدة داخل المصرف بعد احتجاز الرهائن (رويترز)
 
وبعد وقت وجيز من حادث بيروت، أعلنت «جمعية المودعين» أنّ مودعاً اقتحم فرعاً لبنك البحر المتوسط في مدينة عاليه الواقعة في محافظة جبل لبنان.
يذكر أن «جمعية المودعين» هي واحد من عدة تجمعات للمودعين الذي لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف اللبنانية إلا بشكل محدود جداً.

 



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.