الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

«نامه شام» سلمت تقرير «التطهير الطائفي الصامت» لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا
TT

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

الحلقات الضيقة السورية والإيرانية متورطة في تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا

أصدرت حملة «نامه شام» المتخصصة في كشف دور إيران في سوريا، تقريرًا بعنوان «التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا». ويتهم التقرير نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه الإيرانيين واللبنانيين بالتهجير الممنهج للمدنيين السوريين وبتدمير ممتلكاتهم والاستيلاء عليها في مناطق معينة من سوريا، مثل دمشق وحمص.
ويجادل التقرير في أن هذين النوعين من الجرائم الدولية يشكلان معًا ما يبدو أنه «سياسة تطهير طائفي رسمية»، يقودها مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج «تشييع» يدفعه ويموله النظام الإيراني.
ويخلص التقرير إلى أن «تطهيرًا طائفيًا صامتًا» يحدث في سوريا بينما يراقب العالم ما يحدث بصمت.
وقال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في «نامه شام»، إن «الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا، هو معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي تتحدر غالبيتها من أصول سنّية». «كما تهدف كذلك إلى تطهير هذه المناطق من جميع (العناصر غير المرغوب فيها)، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل، وأن تستبدل بهم علويين سوريين وأجانب من أصول شيعية يدعمون النظام».
وأضاف يوسف: «إن سياسة التطهير الطائفي الصامت هذه تؤدي شيئًا فشيئًا إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق من سوريا»، موضحًا أن «الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تأمين شريط دمشق - حمص - الساحل على الحدود اللبنانية من أجل تأمين استمرارية جغرافية وديموغرافية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفي الوقت نفسه، تأمين وصول شحنات السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان».
ويكشف تقرير «نامه شام» تورط أعلى مستويات النظام السوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه، بالإضافة لقادة ورجال أعمال إيرانيين ومن حزب الله.
وكان ممثل من «نامه شام» قد سلّم في 23 أبريل (نيسان) 2015 نسخة من التقرير، بالإضافة لمعلومات أخرى ذات صلة، إلى مكتب المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ودعاها إلى فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.
وقال فؤاد حمدان، مدير الحملات في «نامه شام»: «نكرر دعوتنا للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقًا في هذه الجرائم من تلقاء نفسها (وفقًا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة) على أساس تقرير (نامه شام) هذا، وأي معلومات أخرى متوفرة عن هذا الموضوع. على أن يشمل ذلك دور المسؤولين والقادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم الجنرال قاسم سليماني».
كما دعا حمدان المدعية العامة «لقبول العرض الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2015، بخصوص إشراك القوائم السرية الخاصة بأسماء المتهمين التي جمعتها اللجنة، مع أي سلطات قضائية تحضّر دعاوى بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.