وفاة كينيث ستار المدعي العام في قضية كلينتون ولوينسكي

كلفه الرئيس جورج بوش بمرافعات الحكومة الفيدرالية أمام المحكمة العليا مما رسخ ميله إلى المحافظين

المدعي العام الأميركي السابق كينيث ستار (أ.ف.ب)
المدعي العام الأميركي السابق كينيث ستار (أ.ف.ب)
TT

وفاة كينيث ستار المدعي العام في قضية كلينتون ولوينسكي

المدعي العام الأميركي السابق كينيث ستار (أ.ف.ب)
المدعي العام الأميركي السابق كينيث ستار (أ.ف.ب)

توفي عن 76 عاماً الثلاثاء، المدعي العام الأميركي السابق كينيث ستار الذي قاد في تسعينات القرن الماضي التحقيق في قضية العلاقة بين الرئيس آنذاك بيل كلينتون والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، بحسب ما أعلنت عائلته.
وقال أقاربه في بيان إن المحامي الذي دافع لفترة وجيزة عن دونالد ترمب في محاكمة أخرى لعزله توفي في مستشفى في هيوستن «بسبب مضاعفات تلت عملية جراحية».
وكان كينيث ستار اكتسب شهرة في العالم في أواخر تسعينات القرن الماضي من خلال التحقيق كمدع عام مستقل في العلاقة بين بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي.
ولم تكف جهود ستار ضد الرئيس التي أجبرت كلينتون على كشف علاقته علناً، لإسقاطه. فقد برأ مجلس الشيوخ بيل كلينتون في 1999. وشارك كينيث ستار الذي لم يخف يوما تعاطفه مع الجمهوريين، في الدفاع عن دونالد ترمب خلال أول محاكمة لعزله في 2020.
وكان ترمب اتهم بوضع شروط لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، تمثلت في فتح تحقيق مع نجل منافسه جو بايدن من قبل سلطات هذا البلد. وتمت تبرئة الرئيس الجمهوري بفضل دعم أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه. وقال زعيمهم ميتش مكونيل الثلاثاء إنه حزين لوفاة «صديقه». وأضاف السيناتور في بيان أن كينيث ستار «كان محامياً لامعاً وقائداً مثيراً للإعجاب ووطنياً مخلصاً».

وكينيث ستار مولود في فيرنون بولاية تكساس في 21 يوليو (تموز) 1946 وتأثر بشدة بوالده وهو واعظ بروتستانتي لكنيسة المسيح. ويؤكد هذا الأب لثلاثة أطفال أنه لم يشرب الكحول أو يدخن أبداً. وهو من المتمسكين بالقيم الأسرية.
وكان رجل قانون لامع وأصبح في السابعة والثلاثين من العمر أصغر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن. وكان أحد أقوى قضاة هذه المحكمة في البلاد. وقد كلفه الرئيس جورج بوش بمرافعات الحكومة الفيدرالية أمام المحكمة العليا مما رسخ ميله إلى المحافظين.
عين كينيث ستار في الخامس من أغسطس (آب) 1994 مدعيا عاما مستقلا في قضية وايت ووتر وهي قضية سياسية مالية حول إفلاس احتيالي في أركنسو في عهد حاكمها بيل كلينتون. وكان ستار قد بدأ حينذاك حملة ضد الرئيس الجديد. وانحرف تحقيقه ليطال العلاقات التي أقامها خارج إطار الزواج الرئيس كلينتون. وقد أفضى ذلك إلى اتهامه بالحنث باليمين في مجلس النواب.
وبعد اتهامه بالكذب تحت القسم بشأن طبيعة علاقته بمونيكا لوينسكي، أُجبر الديمقراطي على الإدلاء باعترافات علنية.

مع ذلك أثارت محاكمة إقالة كلينتون قلقا لدى جزء كبير من الأميركيين الذين انتقدوا تصرف كينيث ستار مثل «محققي محاكم التفتيش». وفي تغريدة على تويتر، كتبت مونيكا لوينسكي التي اتهمته في الماضي «بملاحقتها وإرهابها» أن «شعوري تجاه كين ستار معقد لكن أهم شيء هو ألم أحبائه».
من جهته، كتب الرئيس السابق دونالد ترمب على شبكته «تروث سوشال» أن ستار «كان وطنياً أميركياً حقيقياً أحب بلدنا والقانون». وبعد تبرئة بيل كلينتون تنقل كينيث ستار في العمل محامياً وأستاذاً ورئيس جامعة ومعلقاً في قناة «فوكس نيوز» المحافظة.
وفي 2016 أُقيل من منصبه كرئيس لجامعة بايلور وهي جامعة معمدانية خاصة كبيرة في تكساس لفشله في فرض العقوبات اللازمة ضد رياضيين من فريق كرة القدم أميركي متهمين باعتداءات جنسية.



البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
TT

البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)

أصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا» ومزود محرك البحث «بايدو» وشركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي واي دي».

وكشفت وزارة الحرب الأميركية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.

ودعا ترمب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول). لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في فبراير (شباط)، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما «تشانغ شن ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز».

وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين: «هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي».

وحض الشركات الأميركية، في بيان، على «التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي» وإلا فإنها تخاطر «بتمكين الصعود العسكري للصين».

وتشمل الشركات المستهدفة أيضاً بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها «علي بابا» و«بايدو» و«تينسنت».


تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
TT

تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)

أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار إن المكتب التنفيذي للهيئة قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهراً في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية دون تراض مع محامية في مكتبه.

وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل ‌المدعي العام ‌من منصبه. وستُرسل الهيئة ما خلصت ​إليه ‌لجميع ⁠الدول ​الأعضاء في ⁠المحكمة البالغ عددها 125، والتي من المتوقع أن تصوّت على مصير خان في جلسة استثنائية تُعقد في وقت لاحق.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إنه اتخذ قراراً بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد خان، وأحال الأمر إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة دون الإفصاح عن تفاصيل القرار. وأضاف البيان: «سيظل ⁠قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية».

وأصدر محامو ‌خان بياناً أكدوا فيه ‌رفضه للقرار بأشد العبارات، وكرروا نفيه ​ارتكاب أي مخالفة. وجاء ‌في البيان: «القرار غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى ‌أي دليل».

وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم ‌جرائم حرب.

ولا يقود خان مكتب المدعي العام للمحكمة منذ مايو (أيار) حين حصل ⁠على إجازة طوعية ⁠بانتظار نتائج التحقيق. وهو أول مدع عام للمحكمة يتم تعليق عمله رسمياً من هيئة الرقابة التابعة للمحكمة.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود «أساس واقعي» لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود «تدعم اتهاماتها».

لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات «بما لا يدع مجالاً ​للشك».

وكان محامون يمثلون ​خان قد قالوا لـ«رويترز» إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن «النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب».


رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن الهجرة إلى أستراليا ستواصل انخفاضها بعدما أظهر استطلاع جديد للرأي تقدّم حزب يميني متطرف على حزب العمّال الحاكم.

وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا: «سنخفّض صافي الهجرة خلال العامين المقبلين إلى 225 ألف شخص. نعتقد أن هذا هو العدد الأمثل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «نيوزبول» وشمل 1240 شخصاً، ونُشر الاثنين في صحيفة «ذا أستراليان»، تأييد 31 في المائة من الناخبين لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف مقابل 30 في المائة لحزب العمال.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو» في مطلع يونيو (حزيران)، حصل الحزب اليميني المتطرف على 31 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لحزب العمال.

ويتزامن صعود اليمين المتطرف مع مواجهة البلاد أزمة سكنية في حين تُعد أسعار العقارات فيها من بين الأعلى في العالم، ويُحمّل اليمين المتطرف مسؤولية ذلك للهجرة.

بولين هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» الأسترالي خلال كلمة في مجلس الشيوخ بمبنى البرلمان في كانبرا بأستراليا (رويترز-أرشيفية)

وتُظهر إحصاءات الهجرة الرسمية أن صافي عدد الوافدين إلى أستراليا بلغ 538 ألف وافد في عام 2023، و429 ألف وافد في 2024، و306 آلاف وافد العام الماضي، بينما بلغ عدد سكان أستراليا 28 مليون نسمة في يونيو.

وأعلنت الحكومة أنّ ارتفاع عدد الوافدين في السنوات الأخيرة يعود إلى تدفق الطلاب والعمال عقب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا.

ويرى أنتوني ألبانيزي أنّ صعود الأحزاب السياسية الشعبوية يُعدّ منحى عالمياً، ويسعى إلى جعل التماسك الاجتماعي جوهر الهوية الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: «إن وجود أفراد من كل أنحاء العالم، يفخرون بأن تكون أستراليا وطنهم، يُعدّ ثروة وطنية لنا».

وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أنّ حوالي نصف الأستراليين وُلد أحد والدَيهم في الخارج.

وفاز حزب «أمة واحدة» بقيادة بولين هانسون التي تدعو إلى خفض كبير في الهجرة وتشن حملات ضد «الإسلام المتطرف» بدائرة فارير الانتخابية الشهر الماضي، وهي منطقة زراعية وتعدينية شاسعة تقع في ولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق البلاد.

وستُجرى الانتخابات العامة الأسترالية المقبلة بحلول مايو (أيار) 2028.