مستشار روحاني يكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»

وقع خلال فترة محمود أحمدي نجاد الرئاسية

أعرب مستشار الرئيس الإيراني، أكبر تركان، عن يأسه بشأن الحد من الفساد، في الوقت الذي قال إنه سيكشف عن ملف فساد مالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات» قريبا. وأضاف تركان، خلال حوار مع صحيفة «آرمان» الإيرانية، أمس، أن «الفساد المالي الذي تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات وقع خلال فترة محمود أحمدي نجاد الرئاسية، ويشكل ملف الفساد بقيمة 2.8 مليار دولار الذي جرى الكشف عنه أخيرا (جزءا بسيطا) من الفساد المالي البالغ (عشرات المليارات من الدولارات)».
ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يشيرون إلى التاجر الإيراني بابك زنجاني الذي اتهم بالتورط في قضية فساد مالي البالغ قدره ثلاثة مليارات من الدولارات، حيث جرى اعتقاله بتهمة عدم تسديد ديون بقيمة أكثر من ملياري يورو لوزارة النفط، وعملية تزوير المستندات.
ولم يقدم مستشار الرئيس الإيراني إيضاحات أكثر بشأن ملف الفساد المالي بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات»، ولكنه أشار إلى أن الفساد المالي المنتشر خلال عهد أحمدي نجاد لم يقتصر على الملفين المعروفين بملف «بنك ملي» بقيمة مليار دولار، وملف بابك زنجاني بقيمة ثلاثة مليارات من الدولارات.
وقال تركان إن «السبب في انتشار الفساد المالي يعود إلى القرارات التي جرى اتخاذها من قبل المديرين»، و«أصبح الفساد الإداري والبنيوي جزءا من تركيبة الحكومات التي تستخدم أشخاصا غير ملتزمين بالمبادئ».
وصرح الأستاذ الجامعي في فرع علوم الاجتماع بجامعة طهران الدكتور حميد رضا جلايي بور، بشأن الكشف عن ملفات الفساد المالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أعلن المسؤولون مرارا عن ملفات الفساد، ولكن المهم هو: هل تمنع هذه الأخبار انتشار الفساد المالي؟»، وأشار تركان إلى أنه لا ینبغي الافتخار بالكشف عن ملفات الفساد، إذ يجب منع انتشار الفساد. وقال: «على حكومة روحاني أن تفكر في أساليب جديدة تحول دون انتشار الفساد، إذ جرى الكشف مرارا عن ملفات الفساد في هذه الحكومة والحكومات السابقة، ولكن لم يتمكن الكشف عن ملفات الفساد من إقناع المواطنين». وأضاف تركان أنه «رصدت المحكمة العليا لمراجعة الحسابات (مخالفات) بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الثماني الماضية». وتابع: «قد يكون الأشخاص المتورطون في الفساد المالي موجودين في الحكومة الحالية»، وزاد قائلا: «إن قضية الفساد المالي متجذرة في بعض المستويات بالأجهزة الحكومية، حيث لا أعتقد أن وصول حكومة جديدة إلى السلطة ورحيل الأخرى سيساهم في اقتلاع جذور الفساد. إن تغيير الحكومات لا يساعد على اقتلاع جذور الفساد».
وأعلن تركان الذي يتولى منصب سكرتير المجلس التنسيقي للمناطق الحرة في إيران، عن «انتشار واسع لملفات فساد في حكومة أحمدي نجاد بالمناطق الحرة»، وأضاف: «لدينا أوامر من الدكتور روحاني بشأن تجميع وإرسال ملفات الفساد إلى مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء مع المديرين والموظفين في وزارة الأمن الإيراني يوم ثلاثة فبراير (شباط) إن الفساد الاقتصادي في إيران بلغ (نطاقا واسعا)».
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي في ثلاثة ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013. واحتلت إيران المرتبة 144 في انتشار الفساد الإداري من أصل 177 دولة في العالم. وتراجعت إيران 11 مرتبة عن تقرير المنظمة الصادر في 2012.