مصر تعفو عن معارض تشادي بارز

جانب من اجتماعات تمهيدية للحوار السياسي في تشاد (أرشيفية)

نال المعارض التشادي البارز توم أرديمي بيتشي، المحتجز في سجن مصري، عفواً رئاسياً، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية (الثلاثاء).
وبحسب القرار، فإن الرئيس المصري، قرر العفو عن 3 أشخاص محكوم عليهم في قضايا مختلفة، بينهم توم أرديمي المحكوم عليه في القضية (رقم 1004 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا).
وقال إعلامي تشادي مقيم في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإفراج عن أرديمي يأتي متناغماً مع مطالب المعارضة بالإفراج عن منتسبيها سواء في السجون التشادية أو في الخارج لدى الدول الحليفة، كشرط لقبول المشاركة بالحوار الوطني الشامل، الذي أطلقه المجلس العسكري الحاكم الشهر الماضي». وتابع، رافضاً الكشف عن اسمه: «ما زال الحوار يواجه عقبات كبيرة ودعوات للمقاطعة».
وأرديمي هو أكاديمي ومعارض بارز في تشاد، كان يشغل منصب كبير مسؤولي مكتب الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، الذي تربطه به صلة قرابة، كما أنه شقيق توأم لمؤسس اتحاد قوى المقاومة التشادي تيمان أرديمي.
ترك أرديمي تشاد في 2005 بعد خلافاته مع الحكومة، وتوجه إلى الولايات المتحدة طالباً اللجوء، إلا أن طلبه رفض «بسبب انضمام شقيقه للمعارضة المسلحة»، فسافر إلى مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وسجل نفسه في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أبريل (نيسان) 2015، وحصل على بطاقة طالب لجوء في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبينما اتهمت السلطات التشادية أرديمي بتنظيم هجوم مسلح عليها، أودع في أحد السجون المصرية منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2020.
وفي لقاء مسجل مع الأسرة، في يوليو (تموز) العام الماضي، عبر راديو فرنسا الدولي، قالت الإذاعة إنها تواصلت مع السلطات المصرية، وجاءها الرد أن توم «إرهابي خطير».
ونظمت أسرته احتجاجات العام الماضي أمام السفارة المصرية في العاصمة التشادية نجامينا، والعاصمة الكندية أوتاوا، والعاصمة الفرنسية باريس، بهدف الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة في أبريل 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي، افتتح منتدى لـ«الحوار الوطني» في 20 أغسطس (آب) الماضي، بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن الحوار ما زال «منقوصاً» بمقاطعة كبرى الحركات المسلحة وأعضاء في المجتمع المدني. كما أرجئت أعماله أكثر من مرة.
ويرفض التجمع الرئيسي في المعارضة «واكيت تاما» إلى جانب إحدى المجموعتين الرئيسيتين من المتمردين المسلحين «جبهة التناوب والتوافق» (فاكت)، المشاركة في الحوار الوطني إلى حين تلبية مطالبها، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال.